الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ندوة حوارية بعنوان "إنجازات تمكين المرأة في عهد الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا

تم نشره في الجمعة 21 شباط / فبراير 2020. 02:46 مـساءً

اربد ـ حازم الصياحين

رعى رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي افتتاح فعاليات الندوة الحوارية "إنجازات تمكين المرأة في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله"، التي نظمتها الجمعية الأردنية للفكر والحوار والتنمية بالتعاون مع جامعة اليرموك، وذلك بمناسبة احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور رئيس الجمعية الدكتور حميد بطاينة، وبمشاركة كل من الدكتورة رويدة معايطة، والعين هيفاء النجار، والنائب وفاء بني مصطفى.

وقال كفافي إن الأردن اليوم والأردنيين وبمناسبة عيد ميلاد جلالته يباهون العالم بانجازات المرأة الأردنية وفي طريقها الذي اختطه جلالته لتعزيز وتعظيم انجازاتها من أجل نماء ونهضة المرأة الأردنية. 

ولفت إلى أن اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالمرأة الأردنية لم يكن وليد مرحلة مؤقتة، بل كان نهج حياة منذ أن سنّ أول التشريعات والقوانين، ساعيا إلى إرساء حالة توازن بين كل مناحي الحياة، فكان متفهما ومهتما ومدركا لاحتياجاتها، مقدرا لكفاءاتها، مشيرا إلى ان جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ توليه سلطاته الدستورية لم يكن إلا واحة للأمان والشمولية والاهتمام بكل أفراد المجتمع الأردني، مضيفا أن الإرادة السياسية الملكية كانت معبر طريق نجاح المرأة وفق استراتيجية جادة شكلت تاريخا لنجاحات المرأة الأردنية لتكون حاضرة في كل المجالات.

وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني لم يتخل يوما عن قضية المرأة الأردنية، وما قدمته من بصمات واضحة في سجل انجازاتها في ملفات الداخل الأردني وخارجه، لتصبح المرأة الأردنية حالة من التحدي والثبات والنضال النسوي التي اضاء جلالته الطريق لها لتعتلي المرأة أرفع المناصب وتتبوأ مكانتها في كل المواقع بجدارة واقتدار ومسؤولية، لافتا إلى أن اهتمام جلالة الملكة رانيا بالمرأة، كان هو بحد ذاته إشراقة النجاح لتصل المرأة الأردنية إلى كل المواقع وتثبت أنها على قدر العزم وقدر المسؤولية والإبداع الحقيقيين. 

و قال رئيس الجمعية الدكتور حميد بطاينة أن المرأة وتمكين المرأة يشكل محور رئيسي ورافعة قوية في عملية الاصلاح الاصلاح السياسي الشامل، فالنساء يمثلن نصف الثروة البشرية المتاحة واللازمة لتحقيق مختلف الأهداف الوطنية كالتنمية المستدامة وإنجاز الإصلاح السياسي المتمثل بترسيخ قواعد الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار السياسي، ووقف التطاول على المال العام، ومحاربة أشكال الفساد والمحسوبية، مشيرا إلى انه لا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلا من خلال مشاركة كافة فئات المجتمع بما فيها النساء والشباب في رسم خارطة الإصلاح السياسي الحقيق، وتجذر عملية التحول الديمقراطي وصولا إلى تشكيل الحكومات البرلمانية بمشاركة واضحة من الأحزاب السياسية.

و قالت المعايطة إن الأردن قطع شوطا كبيرا في مجال تمكين المرأة الأردنية في مختلف القطاعات في عهد المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، وقد استمر البناء على الانجازات لاستكمال مسيرة التنمية في ظل قيادة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الذي وجه الحكومات لتحقيق أكبر قدر ممكن من العدل والمساواة والمشاركة  للمرأة الأردنية، وذلك من خلال سن التشريعات الضرورية التي تؤمن للمرأة دورا كاملا غير منقوص في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وإرساء حالة من التوازن بين كل مناحي الحياة، وإعطاء الاردنيات الحقوق المستحقة تقديرا لكفاءاتهن ولأهمية دورهن في بناء الأجيال والوطن، كما وجه جلالة الملك الحكومة إلى ضرورة أن تتضمن أهداف الخطط التنموية تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص للنهوض بالمرأة وتمكينها من أداء دورها كاملا، وتعزيز مشاركتها في التنمية المستدامة، لافتة إلى أن الدعم الملكي حول التمكين السياسي للمرأة ظهر جليا في الأوراق النقاشية لجلالته، مستعرضة تطور دور المرأة وزيادة تمثيلها في المواقع القيادية في كافة المجالات في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

وأضافت أن الملكة رانيا العبدالله بصمات واضحة في تهيئة الظروف المواتية لتمكين المرأة في الأردن والوطن العربي، وتعتبر جلالتها مصدر الهام للجميع في مجالات الابداع والريادة والتصميم على النجاح والانجاز، فقد ساهمت جلالتها في دعم وإعلاء شأن المرأة الأردنية كركيزة أساسية للنهوض بالمجتمع من خلال ترسيخ مشاركتها في التنمية، كما قامت جلالتها بقيادة جميع مراحل "إنشاء منظمة المرأة العربية" التي سعت للنهوض بواقع المرأة العربية والاستثمار في امكاناتها وطاقاتها.

وبدورها قالت العين النجار إن المرأة الأردنية تمكنت في عهد الملك عبدالله الثاني و الملكة رانيا من تحقيق ذاتها ضمن رؤى تتفق مع تطلعات جلالتهما في المشاركة الفاعلة في العملية التنموية والتأسيس لديمومة النهوض والاستمرارية في المشاركة وتحقيق المنجزات في مختلف ميادين العطاء، مشيرة إلى أن عهد جلالتهما يعتبر عهد الاستكمال النهضوي والتنموي الوطني في مسيرة المرأة، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة في القوى العاملة الأردنية تمثل ما يقارب 14%، أي ما نسبته 15% من امكانيات المرأة المتوفرة.

وأشارت إلى أن جلالة الملك عالج أزمة ضعف تمثيل المرأة في البرلمان من خلال توجيه حكوماته إلى تخصيص مقاعد للنساء ضمن الكوتات الموزعة، حيث بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجلسي النواب والأعيان 15%، مستعرضة مجموعة من الإجراءات التي تمت في عهد جلالته المتعلقة في دعم وتمكين المرأة كتعديل قانون التقاعد العسكري لعام 2015 الذي حقق المساواة بين الرجل والمرأة في الاستحقاقات التقاعدية، وإلغاء شرط الموافقة الخطية لزوج المرأة عند الحصول على جواز السفر، وصدور نظام إيواء المعنفات والمعرضات للخطر، ونظام العمل المرن، والمصادقة على قانون العمف الأسري، وإصدار قانون منع الاتجار بالبشر، والموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017.

ولفتت إلى ما قامت به جلالة الملكة رانيا بتوجيه النساء في مجالات الريادة والتصميم على الإنجاز الأمر الذي تؤكده العديد من النماذج النسائية الأردنية اللاتي سجلن السبق في الريادة والقيادة، إضافة إلى تركيز جلالتها على دعم المراة في موضوع التعليم النوعي والمتميز والإبداعي في الأردن، وحرص جلالتها على حشد الجهود لضمان حصول 75 مليون طفل وطفلة خارج المدرسة حول العالم على تعليم نوعي.

فيما شددت النائب بني مصطفى على ضرورة تغير النظرة إلى تمكين النساء، لتكون نظرة لمصلحة وطنية، وليست نسوية فئوية، من خلال تعظيم المنجز والنظر إليه على أنه انجاز وطني نفخر به ونحافظ ونبني عليه، مشيرة إلى أن تمكين النساء يكون خلال تعزيز وتفعيل مشاركتهن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مؤكدة أن هذا التمكين ليس "ترفا" بقدر ما هو مقياس للتطور، وواجب وحق وطني.

وأضافت اننا نمتلك فرصة للتمكين من خلال ما تتميز به النساء الأردنيات من كفاءات قادرة على الإبداع بعيدا عن الشروط النخبوية التي يتم وضعها في بعض الأحيان، مؤكدة أن الأردن أصبح منطلقا للعمل النسوي العربي، من خلال ملتقى البرلمانيات العربيات وائتلاف البرلمانيات العربيات، مما يحتم بأن يكون هناك بناء تراكمي على المنجز النسوي الأردني، مع ايتاح المجال لمشاركة الأجيال القادمة.

واستعرضت بني مصطفى جملة من التعديلات القانونية المتعلقة بالنساء خلال السنوات الأخيرة، كقانون العقوبات والأحوال الشخصية، وقانون العمل، وقانون البلديات وقانون الإدارة المحلية في نسخته القادمة من الحكومة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش