الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

رؤسـاء اللامركزيـة: تخفيـض موازنـة مجالس المحافظات يعرقل المشروعات الخدمية والاستثمارية

تم نشره في الثلاثاء 21 كانون الثاني / يناير 2020. 01:00 صباحاً

 محافظات- فريق الدستور و«بترا»

اكد رؤساء مجالس المحافظات ان قرار تخفيض موازنة مجالس المحافظات يعرقل المشروعات الخدمية والاستثمارية.
 وقال رئيس مجلس محافظة الطفيلة الدكتور محمد الخصبة، ان قرار خصم 50 بالمئة من مخصصات مجالس المحافظات، يعتبر ارباكا وعرقلة لسير العمل في المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ضمن خطة العام الحالي 2020.
واوضح الخصبة، ان شطب مشروعات وتخفيض موازنات تم اقراراها سيكون له انعكاسات سلبية على عمل هذه المجالس في ضوء عدم تحديد خارطة العمل مع القطاع الخاص، اذ ان قانون الشراكة مع القطاع الخاص لا زال في مجلس النواب ولم يتم اقراره بعد فيما يحتاج القانون بعد اقراره الى انظمة وتعليمات ليدخل حيز التنفيذ.
واشار، الى ن مجلس محافظة الطفيلة حقق نقلة نوعية في التنمية الشاملة بتطوير واقع البنى التحتية والفوقية في العديد من القطاعات التنموية والتي سجلت الاعلى تنفيذا وانجازا على مستوى المملكة.
واكد، ضرورة توضيح آليات العمل مع القطاع الخاص في حال السير في هذا القرار وسط رفض مجلس محافظة الطفيلة تخفيض وشطب مخصصات مشروعات تم اقراراها ضمن موازنة المحافظة التي تبلغ 16 مليون دينار وتم خلالها ادراج مشروعات موزعة على 17 قطاعا بواقع 150 مشروعا، مشيرا الى ان هناك 80 بالمئة من هذه المشاريع يجري العمل على تنفيذها، خاصة مشروعات الابنية المدرسية بقيمة 18 مليون دينار، ومشروعات وزارة الشباب والاشغال العامة.
واضاف، انه لم تحدد حتى الآن أطر وآليات الشراكة مع القطاع الخاص، نبينا أنه سيتم عقد لقاء قريب مع ابناء الطفيلة وقياداتها لوضعهم في صورة القرار الأخير واطلاعهم على  الإنجازات التي نفذت في المحافظة والمعيقات والتحديات التي تواجه مجالس المحافظات.
وبين الخصبة، ان قرار تخفيض موازنات المشروعات الرأسمالية سيتأثر بها المواطن في المناطق الفقيرة والنائية كون مخصصات مجالس المحافظات اوجدت حلولا واقعية للعديد من المشاكل والعقبات التي تواجه مسيرة تنفيذ المشروعات الخدمية المتنوعة خاصة في المناطق الاشد فقرا وحاجة للمشروعات الخدمية والاساسية.
واوضح رئيس المجلس، ان مشروعات الطفيلة للعام الماضي والحالي سجلت نسبة مميزة في التنفيذ، فيما تراوحت نسب الإنجاز في مشروعات الطفيلة التنموية ما بين 50-100 بالمئة بعدد من المشروعات وصلت إلى نحو 92 مشروعا، في وقت تحتاج فيه بعض المشروعات الجاري تنفيذها إلى مخصصات إضافية لإنجازها.
 المفرق
 اكد رئيس مجلس محافظة المفرق الدكتور محمد اخو ارشيدة، ان قرار تخفيض موازنة محافظة المفرق الى 8 ملايين دينار العام الحالي «له اثر سلبي على المشاريع الخدمية والاستثمارية للمحافظة».
ودعا اخو ارشيدة في تصريح صحفي امس، الى التراجع عن هذا القرار الذي يشكل سابقة ويساهم بشكل سلبي في الحد من قدرة المجلس على العمل والانجاز واقامة المشاريع التي تستهدف المواطن بشكل رئيسي، لافتا الى انه تم عقد لقاء بين رؤساء مجالس المحافظات ورئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ورئيس اللجنة المالية في المجلس للوصول الى حل توافقي بما يضمن صرف المبالغ التي تم اقتطاعها من موازنة مجالس المحافظات في استحداث مشاريع خدمية واستثمارية.
من جهته، بين الناطق الاعلامي في المجلس صبري الزيادنة، انه تم اعتماد الخصم من المشاريع للإبقاء على مخصصات المشاريع المستمرة وتلك التي قيد التنفيذ وإلغاء المشاريع الجديدة، ما يجعل مقدار الخصم يختلف من محافظة الى أخرى حسب قيمة المشاريع الجديدة فيها. وأكد ان المفرق كانت من المحافظات الأكثر تأثرا بالقرار حيث بلغت قيمة المشاريع الجديدة حوالي 12 مليون دينار من أصل موازنة المحافظة البالغة 20 مليونا و454 ألف دينار، حيث ستخصم جميعها، الامر الذي من شأنه ان ينعكس سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة.
واضاف، ان المبلغ المتبقي لموازنة المحافظة الذي يقدر بنحو 5ر8 مليون دينار لا يكفي لتسديد المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا من مشاريع موازنتي العامين 2018 و 2019، الامر الذي سيساهم في تعثر مشاريع قيد التنفيذ خصوصا في قطاعي الأشغال والمياه، وهما الأكثر تأثرا جراء الخصم من الموازنة.
وطالب الزيادنة، بأن تكون الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع اعتبارا من موازنة 2021 على أن تستمر موازنة العام الحالي كما تم التخطيط لها.
 معان
طالب رئيس مجلس محافظة معان عبد الكريم الجازي، الجهات المختصة، بإعادة النظر ببند تخفيض موازنة مجالس المحافظات، وإرجائه إلى العام 2021 ليتمكن مجلس المحافظة من إنجاز عدد من المشاريع الخدمية الملحة فيها.
وقال الجازي امس، إن غالبية المشاريع التي سيتم العمل عليها في محافظة معان خلال العام 2020 جديدة وتتعلق بالخدمات والصحة والمياه والطرق وليست فقط تنموية، موضحا انها ذات أهمية كبيرة للمناطق الفقيرة والنائية، وأنه في حال تطبيق قرار التخفيض ستخسر المحافظة كامل هذا المبلغ.
واشار رئيس المجلس، الى إنه لغاية الآن لم تتضح الصورة حول ماهية الشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أنه في حال تأجيل تلك القرارات إلى العام المقبل، سيتمكن المجلس من الاطلاع على ماهية الإجراءات العملية لمفهوم الشراكة مع القطاع الخاص بشكل كاف.
وأضاف، أن محافظة معان ستتأثر بقرار تخفيض الموازنة بخلاف محافظات أخرى، كونها أنجزت مشاريعها خلال العام 2019، واستحدثت مشاريع جديدة خلال العام الحالي، بسبب البنية الخدمية المتهالكة والنقص الحاد في الخدمات.
ودعا الجازي رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الى الاجتماع مع مجالس اللامركزية،وبحضور وزير المالية،  لتوضيح تلك الإجراءات بدقة وشفافية، لتكون مجالس المحافظات مطلعة بشكل تام على كافة التفاصيل.
 الكرك
 اكد رئيس مجلس محافظة الكرك صايل المجالي رفض قرار الحكومة بتخفيض 50 % من موازنة مجالس المحافظات .
وأضاف المجالي ان اعضاء مجالس المحافظات بدأت امالهم تتبخر وبالذات مواعيدهم للمواطنين .
وأكد أعضاء مجلس محافظة الكرك ضرورة التحرك السريع لمواجهة قرار الحكومة المتمثل في خصم 50 % من مخصصات مجالس المحافظات ، مشيرين إلى أن هناك تغول على مخصصات مجالس المحافظات التي تذهب لزيادة رواتب موظفي الدولة وتغطية جزء من الديون ومستحقات مستشفى الامير حمزة وهذا يشكل عائقا كبيرا لمشاريع المحافظات .
وبين الأعضاء بأن الحكومة فشلت في إدارة مجالس المحافظات محاولة تشويه صورتها ، مطالبين باصدار بيان حول توضيح اقتطاع 50 % وتعليق الجلسات الى حين الاستجابة لمطالبهم وإذا لم يتم الاستجابة علينا تقديم استقالة جماعية .
وأكدوا بأن الحكومة ومجلس النواب تغولوا  على موازنة مجالس المحافظات عندما تم اقتطاع 35 % من البداية من كل مشروع  والان50 %  وهذا يتطلب رفض الموازنة.
وهدد اعضاء مجلس محافظة الكرك وتقديم الاستقالة الجماعية ودعوة الفعاليات والقطاعات الشعبية في لقاء كبير في المحافظة لعرض الإنجازات والتحديات وتغول الحكومة على مجالس المحافظات.
 عجلون
 أكد مجلس محافظة عجلون أهمية إعادة النظر ببند تخفيض موازنة مجالس المحافظات من اجل المساهمة في تنميتها في ظل احتياجاتها من خدمات البنية التحتية والتنموية.
وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني إنه تم تحديد الأولويات التنموية والخدمية من اجل انجاز المشاريع المهمة والضرورية التي تحتاجها المحافظة وتساهم في تقديم الخدمة المناسبة للمواطنين وتشغيل الأيدي العاملة للمساهمة في التخفيف من الفقر والبطالة.
وأضاف المومني  أن تخفيض الموازنات يؤدي الى تراجع خدمات البنى التحتية في مجال الطرق والصرف الصحي وخدمات المياه والصحة والمشاريع التنموية، خصوصا في ظل عدم توفر مثل هذه المشاريع في المحافظة وخصوصا التنموية والمشاريع الكبرى.
وطالب المومني بدعم المحافظات كونها تحتاج إلى الكثير من الخدمات من اجل تحقيق العدالة وتوزيع مكتسبات التنمية. 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش