الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

قرار البرلمان واستعادة الكونجرس سلطات الحرب

تم نشره في الجمعة 17 كانون الثاني / يناير 2020. 01:00 صباحاً

افتتاحية – واشنطن بوست
يعد تبني مجلس النواب للقرار الأخير الذي يحظر العمل العسكري ضد إيران دون إذن من الكونجرس تطوراً مرحبًا به، كما هو الحال بالنسبة لمناقشات مجلس الشيوخ الوشيكة حول إجراء مماثل، بقيادة السناتور تيم كين (وهو ديمقراطي عن ولاية فيرجينيا). نأمل أن تكون هذه مجرد بداية لإعادة تأكيد أوسع لسلطات الكونجرس المتعلقة باستخدام قوة الولايات المتحدة العسكرية في الخارج.
إن أمر الرئيس ترمب المفاجئ  بقتل الجنرال الإيراني الكبير، قاسم سليماني، جلب الولايات المتحدة إلى حافة الحرب مع إيران بناء على عدم التشاور مع الكونجرس، أو حتى الإخطار المسبق لكبار قادة الكونجرس الأميركي. وتقول الإدارة إنه لم يكن هناك حاجة إلى مثل هذه المخاطر، في مواجهة ما تصفه بأنه «تهديد وشيك» يفرضه السيد سليماني.
أشارت الإدارة إلى التهديد الذي تفرضه التسريبات وحتى الآن ترفض مشاركة أكثر من مجرد معلومات استخبارية سطحية. ومع ذلك، ليس هناك ما يشير إلى أن الكونجرس كان قد سرب معلومات في مثل هذه الحالات في الماضي، أو حتى أن البرلمان الذي يسيطر عليه الديمقراطيون وصوت مؤخرًا لمحاسبة السيد ترمب سوف يحاول إحباط محاولة رئاسية حسنة النية للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة أو الموظفين الأمريكيين من تهديد إيراني وشيك. في الواقع، فإن القرار الذي اتخذه مجلس النواب يسمح صراحة باستخدام القوة «للدفاع ضد أي هجوم مسلح وشيك».
في القرن الحادي والعشرين، للأسف، سيكون العديد من التهديدات المحتملة من النوع الوشيك، من الناحية النظرية، وربما نكون على بعد ثوانٍ من الهجوم الإلكتروني الروسي، وعلى بعد دقائق من الهجوم النووي. إن هذا الواقع التكنولوجي والسياسي، إلى جانب الدور العالمي للولايات المتحدة، يتحدى الغاية الدستورية المحضة، والتي قوضتها بالفعل أحداث القرون، والتي بموجبها يصرح الكونجرس بالحرب أولاً ثم يديرها الرئيس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.
نجد هذا الواقع مزعج على نحو خاص الآن بعد أن أصبح من يشغل البيت الأبيض سياسيًا متهورًا ، ينضح باحتقار للقيود القانونية والسياسية. وعلى الرغم من ذلك كان رؤساء كلا الحزبين، بمن فيهم شخصيات مفكرة ومؤهلة أكثر من السيد ترمب، قد ارسلوا القوات المسلحة في عمليات متتابعة - غارات الرئيس بيل كلينتون الجوية ضد صربيا في عام 1999، الرئيس باراك أوباما في ليبيا في عام 2011 - دون إذن صريح من الكونجرس. وكان الكونجرس قد وافق في أكثر الأحيان، من جهة لأنه لا يريد تقبل المسؤولية نفسها.
في السنوات الأخيرة، كان الكونجرس قد سمح وبشكل سلبي بمجموعة متنوعة من المهام الجديدة لمكافحة الإرهاب لقوات الولايات المتحدة - في صراعات معروفة (الحرب ضد الدولة الإسلامية في سوريا والعراق) وغامضة (معركة ضد المتشددين الإسلاميين في النيجر). إن السلطة القانونية المزعومة في جزء كبير من هذا، تفويض عام 2001 لاستخدام القوة ضد مدبري هجمات 11 أيلول 2001 الإرهابية، لا ينطبق بشكل واضح على هذه المواقف الجديدة وقد تأخر موعد تحديث التشريع، فيما حافظ عليه السيد كين لسنوات.
ربما الآن سيجد المزيد من الحلفاء في مجلس الشيوخ. على نطاق أوسع، تتمثل مهمة الكونجرس في وضع قيود أوضح على الاستخدام الرئاسي الأحادي للقوة باستثناء التهديدات الوشيكة التي لا يمكن التعامل معها بطريقة أخرى. وعلى نحو لا يمكن إنكاره، إن وضع هذه الحدود سيجبر المشرعين على الدخول إلى منطقة ضبايبة غامضة وصعبة سياسيا، وهي منطقة وجدوها حتى الآن من المناسب سياسيا تجنبها. على أي حال، فإن البديل هو التنازل عن دورهم الدستوري باعتبارهم مراقبين على السلطة التنفيذية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش