الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الروابدة: «الضمان» أهم محاور حزمة الأمان الاجتماعي في المملكة

تم نشره في الخميس 14 أيار / مايو 2015. 03:00 مـساءً

 عمان – الدستور
نظّمت جامعة الإسراء يوماً علمياً حول قانون الضمان الاجتماعي حضره أكاديميون وإداريون وعدد كبير من طلبة الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي برعاية مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة ورئيس الجامعة الدكتور بسام الملكاوي.
 وقال رئيس جامعة الإسراء الدكتور بسام الملكاوي بأن مؤسسة الضمان مؤسسة لكل الأجيال، حيث أن الضمان الاجتماعي يأتي كحق من حقوق الإنسان الذي ينبغي أن يتمتع به كل شخص في المجتمع، وهو شرط مُسبَق لتحقيق التماسك والعدالة الاجتماعية.
 ومن جانبه، قال عميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور حمدي القبيلات بأن هذا اليوم يُعتبر حلقة من سلسلة حلقات تسعى الجامعة من خلالها لإدامة تواصلها مع المجتمع المحلي ايماناً بدورها كمؤسسة وطنية تسعى للنهوض بالمسؤولية الاجتماعية جنباً إلى جنب مع المؤسسات العامة الأخرى في الدولة.

 وقدمت مدير عام مؤسسة الضمان ناديا الروابدة خلال افتتاحها اليوم العلمي الشكر والعرفان لإدارة جامعة الإسراء ولكل من ساهم في إعداد وتنظيم هذا اليوم العلمي الذي خُصّص حول تشريع من أهم التشريعات الوطنية التي تُعنى بحماية الإنسان والمجتمع وهو قانون الضمان الاجتماعي،  مشيدة بما أنجزته هذه الجامعة على مدى السنوات السابقة.
  وأضافت بأن الضمان الاجتماعي يهدف إلى حماية العامل في الحالات التي يواجه فيها عدد  من المخاطر الاجتماعية مثل «الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وإصابات العمل، والتعطل عن العمل» وغيرها، بحيث يُؤَمِّن للعامل دخلاً مناسباً في حالة فقدانه القدرة على العمل جزئياً أو كلياً وبما يحقق له ولأفراد أسرته من بعده الطمأنينة والاستقرار المادي والمعنوي، حاضراً ومستقبلاً باعتبار أن الضمان الاجتماعي جاء تطبيقاً عملياً لمبدأ التكافل الاجتماعي.
 وأكّدت الروابدة أهمية تفعيل نظم الضمان الاجتماعي لمدّ بساط الحماية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع نظراً لما تقدّمه صناديق التأمينات والضمان الاجتماعي من حماية شاملة لمختلف الشرائح والفئات في المجتمع ككل ودورها في محاربة الفقر وتضييق دائرته والحدّ من البطالة التي تعانيها مختلف بلداننا العربيّة.
وأوضحت الروابدة بأن  المؤسسة تضع ضمن رؤيتها شمول كافة أفراد الطبقة العاملة في المملكة بمظلة الضمان، وأنها لن تدَخر جهداً على هذا الصعيد لتحقيق العدالة في الحقوق بين كافة العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف توفير الحماية اللازمة للمواطن وتمكينه اقتصاديا واجتماعياً، الأمر
الذي يعزّز دور الدولة في الحماية الاجتماعية لمواطنيها، إذ أن المنافع والخدمات التي تقدمها تشكّل أبرز محاور حزمة الأمان الاجتماعي الشمولي لأفراد مجتمعنا الأردني، حيث عملت المؤسسة حثيثاً من أجل توسيع مظلتها لتشمل جميع العاملين في المنشآت التي تشغل عاملاً فأكثر، كما بدأت مطلع العام الحالي مرحلة الشمول الالزامي لأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم.
وقدّم مدير المركز الاعلامي والناطق الرسمي باسم مؤسسة الضمان موسى الصبيحي ورقة عمل بعنوان (الضمان الاجتماعي... الاصلاحات والتحديات)، أكّد من خلالها بأن الإصلاحات التي تضمّنها قانون الضمان الاجتماعي لعام 2014 شكّلت رؤية متطورة لمفهوم الضمان والحماية الاجتماعية من خلال المواءمة ما بين الحماية والاستدامة باعتبارهما أهم التحديات التي تواجه نظم الضمان الاجتماعي في العالم.
وأكّد الصبيحي أن الضمان الاجتماعي يعد واحداً من أهم إنجازات الدولة الأردنية؛ نظراً لما يشكّله من ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية للمواطن، وأحد أهم سُبل التنمية الاقتصادية في الدولة.
 وأشار الصبيحي الى أن المؤسسة قطعت أشواطاً مشهودة لتحقيق أهدافها في الحماية الاجتماعية، وأصبحت مظلتها تغطي حالياً ما يزيد على (70%) من المشتغلين في المملكة، بعدد إجمالي وصل إلى مليون و(117) ألف مشترك فعّال حالياً، يعملون لدى أكثر من (60) ألف منشأة في القطاعين العام والخاص، مشيراً للدور الحيوي المتنامي للضمان الذي يوفر الحماية لـ (171) ألف أسرة وذلك من خلال توفير رواتب تقاعدية لأربابها.
وأشار الى أن إيرادات المؤسسة التأمينية التراكمية منذ بداية عمل المؤسسة زادت على (11) مليار دينار، فيما زادت النفقات التأمينية التراكمية على (6) مليارات دينار، وفي العام الماضي2014 وحده بلغت الإيرادات التأمينية مليار و(118) مليون دينار وبنسبة نمو 12.4% عن العام الذي سبقه، في حين بلغت النفقات التأمينية (693) مليون دينار وبنسبة نمو 11.8%، وقد حقّقت المؤسسة فائضاً تأمينياً خلال العام 2014 بلغ نحو 393 مليون دينار وبنسبة نمو 16% ، و من المتوقع تُحقّيق المؤسسة فائضاً تأمينياً خلال العام الحالي 2015 بقيمة نحو(450) مليون دينار، ما يؤشر إلى تحسّن المركز المالي للضمان، حيث أن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية بلغت حالياً نحو (60) مليون دينار.
 ومن جهته، قدّم مدير مديرية القضايا بالمؤسسة شامان المجالي الورقة الثانية بعنوان « شمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين والمهن الخطرة «، حيث بدأت المؤسسة بشمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم إلزامياً بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/1/2015 ،  وتعتبر هذه المرحلة ضرورية لاكتمال مظلة الشمول لتغطية كل إنسان عامل على أرض الوطن سواء أكان عاملاً بأجر أو عاملاً في منشأته كصاحب عمل.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش