الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مخالفــات لنـظام الخدمــة المدنيـــة تتعلـــق بتعييــن مدير معهد مأدبا لفن الفسيفساء

تم نشره في الأحد 15 كانون الأول / ديسمبر 2019. 01:00 صباحاً

عمان– ليث العسّاف

كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 عن عدد من المخالفات في وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة ودائرة الآثار العامة .
 وبحسب التقرير فإن أبرز هذه المخالفات المتعلقة بوزارة السياحة والآثار انه لدى تدقيق ملف مدير معهد مادبا لفن الفسيفساء خلال الفترة (2011- 2017) تبين أنه تم تعيينه بوظيفة مستشار لدى وزارة السياحة بعقد شامل وبراتب 1000 دينار شهريا اعتبارا من 1-11-2011 وأنه تم تكليفه بالعمل مديرا لمعهد مادبا لفن الفسيفساء لمدة سنة قابلة للتجديد اعتبارا من 1-10-2012 على أن يتقاضى راتبه وعلاواته من مخصصات المعهد، وقد وافق وزير السياحة والآثار على تنسيب اللجنة العليا للمعهد المتضمن تعيينه مديرا للمعهد براتب 2000 دينار شهريا بالإضافة إلى 50 دينارا بدل ضيافة و 50 دينارا بدل هاتف خلافا لأحكام نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 والمادة 7 من عقد الاستخدام الموقع معه حيث جمع بين راتبه كمستشار في الوزارة وراتبه كمدير للمعهد للفترة من 1-10-2012 إلى 30-9-2014 حيث تم وقف صرف راتبه من المعهد وقد تقاضى مبلغ 100 دينار شهريا لقاء عضويته في اللجنة العليا للمعهد وقد تم الموافقة على منحه مكافأة مالية بقيمة 1300 دينار شهريا مقابل عمله مديرا للمعهد حيث جمع بين راتبه كمستشار في وزارة السياحة وبين المكافأة المصروفة له خلال الفترة من 1-10-2014 إلى 1-9-2017 وهو تاريخ تقاعده، وقد تم تشكيل لجنة أوصت باسترداد (4332) دينارا من مدير المعهد وما زال الموضوع قيد المتابعة.
أما تنفيذ متنزه اشتفينا / عجلون فلدى مشاركة مهندس ديوان المحاسبة لاستلام أعمال العطاء رقم ( 4-م-2014) استلاما نهائيا والبالغ قيمته عند الإحالة 352330 دينارا الصادر به أمر المباشرة بتاريخ 27-9-2014 ولمدة عقدية 445 يوما تبين عدم قيام الوزارة بتشغيل المشروع والاستفادة منه بعد استلامه أوليا منذ تاريخ 19-4-2014؛ ما تسبب بانقضاء مدة كفالة الصيانة المجانية للمشروع قبل استخدامه وقد أوصى ديوان المحاسبة بتشغيل واستثمار الحديقة بما يضمن تحقيق الغاية من إنشائها وتم الرد من قبل وزارة السياحة والآثار ولم يرد ما يفيد بتصويب البنود الواردة وما زال الموضوع قيد المتابعة.
ولدى مشاركة ديوان المحاسبة لجنة التحقيق المشكلة بموجب كتاب مدير دائرة الآثار العامة للتحقق من أسباب النقص الحاصل في العهدة الأثرية المسجلة على عهدة سيدة تبين عدم قيام وحدة الرقابة الداخلية بالرقابة والتدقيق والمراجعة لكافة القرارات المتعلقة بلجان الجرد والاستلام والتسليم والنتائج التي تم التوصل إليها وتقديم تقارير تدقيق بهذا الخصوص وإجراء الفحوص الفجائية على اللوازم والقطع الأثرية وقد تم تشكيل لجنة لجرد وتدقيق حركات القطع الأثرية وتبين وجود نواقص بذمتها، وتم تشكيل لجنة أخرى لتقدير قيمة النواقص تمهيدا لتغريمها قيمة النقص.
وقد كشف التقرير عند تدقيق ملف لموظف للفترة 2016-2017 فتبين بأنه تم صرف مبلغ 1724 دينارا بدلا يعادل مجموع الراتب الأساسي والعلاوات مضافا إليه بدل اقتناء للمذكور الصادر عن وزارة المالية دون وجه حق وذلك بدل إجازات عن 60 يوما علما بان المذكور قد استنفد إجازاته وتمت التوصية بمتابعة استرداد مبلغ 919 دينارا المصروفة دون وجه حق للمذكور وتمت مخاطبة وزير المالية لاسترداد المبلغ بدل رصيد إجازات والتي تم صرفها للمذكور بعد إنتهاء خدماته بالإضافة إلى تأكيد رئيس الوزراء على استرداد المبلغ المصروف دون وجه حق وما زال الموضوع قيد المتابعة.
أما دائرة الآثار العامة فقد كشف تقرير ديوان المحاسبة أنه لدى تدقيق قيود وسجلات المستودعات الرئيسية (النويجيس) ومتحف عمان (جبل القلعة) للفترة 2014- 2016 فتبين أن الفحص الفجائي على مستودعات اللوازم بتاريخ 7-12-2017 أظهر عدم تطابق الرصيد الفعلي مع الرصيد الدفتري في مستودع اللوازم، وأنه لدى إجراء الفحص الفجائي على محاسب جبل القلعة تبين أنه يتم الاحتفاظ بالنقد فوق الحد المسموح فيه خلافا للمادة 46 من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية وتعديلاتها، وعدم وجود مولدات كهرباء لتعزيز نظام الحماية والامان للقطع الأثرية واللوازم وربط المستودعات مع الأجهزة الأمنية لحمايتها من السرقة، بالإضافة إلى أنه لا يتم تشكيل لجان جرد سواء كانت دورية أو سنوية لجرد المستودعات والتأكد من سلامة وأرصدة اللوازم في المستودعات وعدم وجود قائمة موحدة بممتلكات القطع الأثرية على مستوى المملكة كأرشيف لحفظها وسهولة الرجوع إليها داخل وخارج الأردن.
وعدم تطابق مستند الإخراج رقم 333902 والذي يخص نقش بازلتي يوناني يحمل الرقم 3453 مع سجب القطع الأثرية والمدون فيه مستند الإخراج رقم 333903. وأنه يتم تنظيم مستند إخراج لبعض القطع الأثرية المعارة ولا يتم ترحيلها على سجل القطع الأثرية. وأشار التقرير على سبيل المثال لا الحصر القطع ذوات الأرقام التالية (1-4-25-26-27-28-83-90) وقد أوصى التقرير بالعمل على تصويب المخالفات الواردة وتم الرد من قبل دائرة الآثار العامة ولم يرد ما يفيد بتصويب البنود وما زال الموضوع قيد المتابعة.
أما هيئة تنشيط السياحة فقد كشف تقرير ديوان المحاسبة أنه لدى تدقيق ملفات الموظفين في الهيئة لعام 2016 وبخصوص النفقات الدراسية تبين أنه تم الموافقة على تغطية كامل تكاليف دراسة موظف للحصول على شهادة البكالوريس على نفقة الهيئة بقيمة 5800 دينار وذلك بناء على تنسيب اللجنة التنفيذية دون سند قانوني ولم يتم إبراز قرار مجلس الإدارة بالموافقة، وقد تمت الموافقة على تغطية 50% من إجمالي تكاليف دراسة الماجستير لمدير المشتريات والخدمات الإدارية بقيمة 2147 دينارا وذلك بناء على تنسيب اللجنة القانونية دون سند قانوني ولم يتم إبراز قرار مجلس الإدارة بالموافقة.بالإضافة إلى أنه تم إنهاء خدمات موظف بتاريخ 9-1-2017 ومع ذلك قامت الهيئة بصرف مبلغ 525 دينارا باقي تكاليف الدراسة بعد إنهاء خدماته.
أما المكافآت فقد قامت الهيئة بصرف مكافأة نهاية الخدمة لعدد من الموظفين عند تقديم استقالاتهم وذلك بناء على موافقة رئيس هيئة تنشيط السياحة دون سند قانوني ، فقد تم صرف مبلغ 4246,026 دينار مكافأة نهاية خدمة بقيمة راتب 3 شهور لسيدة تقدمت بإستقالتها بتاريخ 31-10-2016 ، وتم صرف مبلغ 2154,840 دينار مكافأة نهاية خدمة بقيمة راتب شهر لسيدة تقدمت بإستقالتها بتاريخ 15-1-2016.
وقد أوضح التقرير انه لا يوجد أسس واضحة ومحددة لصرف المكافآت للموظفين موافقة رئيس هيئة تنشيط السياحة وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد تم صرف مكافأة راتب شهر لموظف بقيمة 1670 دينار وكذلك صرف مكافآة لموظفي قسم العمليات لقيمة 400 دينار لكل منهم وقد تم الرد من قبل الهيئة ولم يرد ما يفيد بتصويب البنود الواردة ومازال الموضوع قيد المتابعة.
أما التعيين فلدى تدقيق ملف تعيين موظف لدى الهيئة تبين أنه تم تعيينه لدى الهيئة بتاريخ 19-11-2015 علما بأنه موظف في وزارة السياحة ولا يزال على رأس عمله ومؤهله العلمي ثانوية عامة / فندقي وقد أحيل على التقاعد من وزارة السياحة والآثار بتاريخ 1-1-2016 بناء على طلبه وقد تم توقيع عقد بينه وبين الهيئة بتاريخ 1-1-2016 حيث تم تعيينه بوظيفة ضابط علاقات عامة براتب شهري قدره 950 دينارا خلافا لاحكام المادة 8 من تعليمات موظفي هيئة تنشيط السياحة وقد قرر وزير السياحة بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة بأن يكون مركز عمله في مكتب رئيس مجلس الإدارة وقد تم تحويله لوظيفة دائمة قبل انتهاء مدة العقد وقد تم الرد من قبل هيئة تنشيط السياحة ولم يرد ما يفيد بتصويب البنود وما زال الموضوع قيد المتابعة.
وعند تدقيق حسابات هيئة تنشيط السياحة لعام 2016 تبين وجود أرصدة ذمم مدينة مستحقة لم يتم تسديدها منذ سنوات سابقة بلغت قيمتها 15130 دينارا وأنه تم الاستغناء عن خدمات موظف في شهر 1 / 2017 دون إبراء ذمته المالية والبالغة 633 دينارا وقد تم تعيين مدير تسويق لدى الهيئة براتب شهري 3500 دينار بالإضافة إلى مبلغ 700 دينار علاوة تنقلات وعلاوة تمثيل علما بأن الحد الأعلى لراتب الفئة الأولى عند التعيين 2000 دينار خلافا لأحكام المادة 8 من تعليمات موظفي هيئة تنشيط السياحة الصادر بمقتضى نظام هيئة تنشيط السياحة رقم 79 لسنة 2007 وتعديلاته. وقد قامت الهيئة بصرف راتب شهر مكافآة نهاية الخدمة لموظفة بلغ 688 بناء على موافقة رئيس هيئة تنشيط السياحة دون سند قانوني. وتم صرف مبالغ مالية مقطوعة لعدد من الموظفين بموافقة رئيس الهيئة كعمل إضافي وإضافتها على كشف الراتب تحت بند العلاوة الإضافية تراوحت قيمتها (80-200) دينار دون تطبيق احتساب نسبة العمل الإضافي، وتم صرف بدل علاوة اضافية لمديرة سياسة المؤتمرات بقيمة 150 دينارا بموافقة رئيس الهيئة، وقد تم تعيين مستشار قانوني بمكافآة شهرية 500 دينار علما بأن القرار غير موقع من رئيس مجلس الإدارة ولم يتم تكليف وكيل قضايا إدارة الدولة لمتابعة القضايا المرفوعة بحق الهيئة ولم يتم اصدار تعليمات متعلقة بأسس واختيار الموظفين خلافا للمادة 10 من تعليمات موظفي هيئة تنشيط السياحة.
وقد طلب رئيس الوزراء تحصيل قيمة الذمم المدينة وتزويد الرئاسة برد يتضمن قائمة الملاحظات الواردة أعلاه وما زال الموضوع قيد المتابعة. ولدى تدقيق حساب الإيرادات لدى هيئة تنشيط السياحة لعام 2016 تبين بأنه يتم استيفاء رسوم بدل مساهمة شركات الطيران بقيمة 25000 دينار سنويا دون التحقق من أن نسبة 0,5% تزيد عن القيمة أعلاه خلافا لأحكام المادة 11 من التعليمات المالية لهيئة تنشيط السياحة الصادرة بموجب المادة 14 من النظام رقم 79 لسنة 2007 التي تحدد مساهمة شركات الطيران بواقع 0,5% أو 25000 دينار أيهما أكثر وقد تم الرد من قبل هيئة تنشيط السياحة ولم يرد ما يفيد بتصويب البنود وما زال الموضوع قيد المتابعة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش