الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النواب يحيل 56 مشروع قانون إلى لجانه

تم نشره في الأربعاء 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2019. 12:29 صباحاً

عمان
 أحال مجلس النواب في جلسته أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس بالإنابة الدكتور نصار القيسي وحضور هيئة الوزارة 56 مشروع قانون وقانون معدل الى لجانه الدائمة.
وحوّل المجلس الى لجنة مشتركة (القانونية والادارية) 51 مشروع قانون معدل تعالج مواد تتعلق بتفويض الصلاحيات، من بينها الجمارك، صكوك التمويل الإسلامي، الزراعة، جوازات السفر، المؤسسات التطوعية لإعمار المدن، الجنسية الأردنية، صندوق توفير البريد في المملكة، الإعلام المرئي والمسموع، الخدمات البريدية.

وتضمنت المشروعات المحالة للجنة المشتركة قوانين: أصول المحاكمات المدنية، الضريبة العامة على المبيعات، الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، المفرقعات، المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الهيئة الملكية الاردنية للأفلام، مقاولي الانشاءات، سلطة المياه، مؤسسة الإقراض الزراعي، الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس في المساجد، إدارة قضايا الدولة، خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية، حماية التراث العمراني والحضري، رعاية الثقافة،الطيران المدني، بنك تنمية المدن والقرى، صندوق المعونة الوطنية.
كما ضمت القائمة قوانين : الامن العام، تطوير المشروعات الاقتصادية، منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، السير، الاستثمار، المخدرات والمؤثرات العقلية، التخطيط، سلطة اقليم البترا التنموي السياحي، الاتصالات، المعاملات الالكترونية، منع الاتجار بالبشر، تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، الشركات، تطوير وادي الاردن، المؤسسة الاستهلاكية المدنية، الجمعيات، الدواء والصيدلة، الصحة العامة، نقابة البيطريين الاردنيين، البناء الوطني الاردني، التقاعد المدني، ضمان حق الحصول على المعلومة، الطرق، استقلال القضاء، والتقاعد العسكري.
وقرر النواب إحالة القوانين المعدلة لقوانين: المحامين الشرعيين، المخابرات العامة، ونقابة اطباء الاسنان الى اللجنة القانونية، فيما احال الى لجنته المالية، معدل قانون الفوائض المالية، والى لجنة مشتركة (مالية، واقتصاد واستثمار) مشروع قانون رخص المهن داخل امانة عمان الكبرى.
أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، أن مشاريع القوانين التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب تتعلق فقط بالناحية الدستورية والقانونية لتفويض الصلاحيات.
وقال المعايطة في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب صباح امس الثلاثاء، إن التعديلات الواردة بمشاريع القوانين لا تتعلق بالقضايا الفنية لموضوع القانون، مضيفا ان «التعديلات والتفويضات تتعلق بالناحية الدستورية والقانوينة، ولدراستها من الناحية الإدارية بأنها تحقق المصلحة العامة».
وأكد المعايطة أن المجلس هو صاحب القرار بتحويل القوانين إلى اللجان المعنية.
وكان المعايطة قد أجرى مداخلته أثناء مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الزراعة لعام 2019، حيث اقترح نواب إحالته إلى لجنة الزراعة والمياه والبادية.
وانتهى تصويت النواب بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة؛ القانونية والإدارية.
من جهة اخرى أعلن رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور نصار القيسي أن الحكومة وافقت على معالجة وحل قضية طلبة الجزائر الدارسين في الأردن، بهدف المعاملة بالمثل ضمن برامج الابتعاث.
وابلغ رئيس الوزراء عمر الرزاز رئيس مجلس النواب بالإنابة القيسي في اتصال هاتفي عصر امس الثلاثاء أن الحكومة قررت  الموافقة على تغطية رسوم الساعات المعتمدة والنفقات للطلبة الجزائريين وأجور السكن للطالبات الجزائريات من تاريخ إيفادهم ولحين الحصول على المؤهل العلمي. ووفق كتاب موجه من وزير المالية محمد العسعس إلى رئيس الوزراء بعد الاستئناس برأي وزير التعليم العالي يؤكد اتخاذ القرار بهدف الحفاظ على استمرارية دراسة الطلاب الأردنيين في الجزائر.
وقال وزير المالية في كتابه «أرجو أن أعلم دولتكم بأنني لا أرى ما يمنع من استثناء الطلبة الجزائريين من أسس معالجة القضايا المالية والأكاديمية للطلبة الوافدين في الجامعات الأردنية والمبعوثين على نفقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك تغطية رسوم الساعات المعتمدة والنفقات للطلبة الجزائريين وأجور السكن للطالبات الجزائريات من تاريخ إيفادهم ولحين الحصول على المؤهل العلمي من المخصصات المرصودة لذلك في موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شريطة أن لا يتحمل الطلبة الأردنيون الدارسون في الجزائر أية مبالغ مالية في حال رسوبهم».
وكان القيسي استقبل عدد من المتضررين قبل أيام في دار مجلس النواب حيث تابع مع الحكومة من أجل إنجاز الملف، وحل المشكلة العالقة التي قد تؤثر على الطلبة الأردنيين والجزائريين على حد سواء.
ويبلغ  عدد الطلبة الجزائرين الدراسين في الجامعات الأردنية (249) طالباً في كافة التخصصات في مرحلة الدراسات العليا (ماجستير، دكتوراه)، في حين بلغ عدد الطلبة الأردنيين المبتعثين للدراسة في الجامعات الجزائرية وفقاً لمذكرة البرنامج التنفيذي الموقعة سابقاً بين الطرفين (616) طالباً وطالبة في مرحلة البكالوريوس.
ونفت الحكومة تفويضها أراض للهيئة الملكية للأفلام بمساحات تصل إلى 96 ألف دونم، مؤكدة أن هذا الأمر غير صحيح. وقال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين في حديثه تحت قبة البرلمان ظهر امس الثلاثاء رداً على مداخلة للنائب عواد الزوايدة «أجزم لمجلس النواب أن هذا الكلام لم يناقش في مجلس الوزراء».
وأضاف الوزير : «استملاك أو تفويض أي قطعة أرض تخضع لقنوات قانونية»، وتعهد باسم الحكومة بأن «أي تفويض لا يحقق المصلحة العامة لن يتم».
وتابع أبو يامين «الحديث عن أن هنالك 96 ألف دونم سيتم تفويضها ليس سليماً أبداً»، ووجه حديثه للنائب الزوايدة «أي معلومة لدى النائب حول هذا الموضوع نحن جاهزون لاستلامها والتدقيق بها وإعلام النائب خطياً بها».
من جهته نفى وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أن يكون لمشروع القانون المعدل لقانون الهيئة الملكية للأفلام علاقة بتوزيع أو تفويض الأراضي.
وأشار إلى أن التعديل يتعلق بوضع الإعفاءات والتسهيلات، وهو يريد نقل الصلاحيات من مجلس الوزراء إلى الوزير المعني (وزير المالية).
ونفت الحكومة أي علاقة للتعديلات بتفويض الأراضي.
ووقف اعضاء المجلس والحكومة في بداية الجلسة، تضامنا مع الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة، الذي تعرض لإصابة خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي أفقدته عينه اليسرى.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش