الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

محامون تونسيون يتظاهرون ضد مشـروع قانون المالية لسنة 2017

تم نشره في السبت 22 تشرين الأول / أكتوبر 2016. 12:00 صباحاً
تونس- تظاهر مئات المحامين أمس في العاصمة تونس احتجاجا على مشروع قانون المالية الحكومي لسنة 2017 الذي فرض عليهم ضرائب جديدة.
وتجمع نحو 400 محام أمام محكمة تونس الابتدائية للتعبير عن «غضبهم» من مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 14 تشرين الاول الحالي.
وقال عامر المحرزي رئيس «الهيئة الوطنية للمحامين بتونس» (نقابة المحامين) في خطاب توجه به الى المحتجين «المحامون غاضبون لأن إثقال كاهل المحامي (بالضرائب) هو اثقال على كاهل المواطن. المواطن في الختام هو الذي يؤدي الضريبة».
ونفى المحرزي ان يكون المحامون «متهربين» من الضرائب كما قال مؤخرا مسؤول حكومي ووسائل اعلام محلية، داعيا السلطات الى تتبع المتهربين «الحقيقيين» وهم «التجار الموازون (غير الرسميين)». ويبلغ عدد المحامين في تونس نحو 8 آلاف.
ويقول مسؤولون ووسائل اعلام محلية ان المحاماة والطب هي أكثر المهن الحرة تهربا من دفع الضرائب في تونس. وقالت المحامية حنان خميري لفرانس برس «نرفض بشكل قاطع هذا القانون الجائر الذي يفرض ضرائب ثقيلة» على المحامين معتبرة انه «لم يأخذ بعين الاعتبار وضعية المحامين الذين ينتمي أغلبهم الى الطبقة المتوسطة». وينص مشروع قانون المالية لسنة 2017 على فرض «طوابع جبائية» قيمتها بين 20 و60 دينارا ( بين 7 و25 يورو) على كل قضية يتعهد بها المحامي وعلى كل عقد يحرّره. ( ا ف ب)
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش