الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الخدمة المدنية : جاهزون لتزويد سوق العمل بأي عدد للمهن التعليمية

تم نشره في الأحد 22 أيلول / سبتمبر 2019. 12:27 صباحاً

العدد الموجود يوازي ثلاثة أضعاف المعلمين العاملين
جاهزون لتزويد سوق العمل بأي عدد للمهن التعليمية
المتغيب أو الممتنع عن العمل لمدة 10 أيام متصلة أو متقطعة في السنة يفقد وظيفته
المنقول أو المنتدب يفقد عمله خلال عشرة أيام من التاريخ المحدد في القرار
الفاقد لوظيفته يستطيع تقديم طلب جديد للعمل بعد مرور سنتين
لا يستحق الموظف الحصول على راتبه عن المدة المتغيب عنها دون عذر
يحظر على الموظف استغلال وظيفته للاشتراك بمظاهرة  أو إضراب أو اعتصام أو التحريض عليها

عمان - نيفين عبد الهادي

كشف ديوان الخدمة المدنية أن في مخزونه (210) آلاف طلب توظيف مهن تعليمية، وهو ما يوازي ثلاثة أضعاف عدد المعلمين العاملين حاليا، مبينا أنه على جاهزية بإستمرار لتزويد سوق العمل بأي أعداد تطلب من المهن التعليمية في أي وقت يطلب منه ذلك.
وبحسب مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدينة في تصريح خاص لـ»الدستور» فإن أي موظف في القطاع الحكومي يعدّ فاقداً لوظيفته في حال تغيب عن وظيفته دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع أو توقف أو امتنع عن تأدية مهام وظيفته فعليا لمدة عشرة أيام عمل متصلة كانت أو متقطعة خلال السنة، لافتا إلى أن هذا الجانب القانوني والذي نصّت عليه المادة (169) من نظام الخدمة المدنية ينطبق على كافة موظفي الخدمة المدنية، والعاملين في القطاع العام.
ولفت ذات المصدر إلى أنه يعدّ الموظف فاقدا لوظيفته أيضا في حال صدر قرار بنقله أو انتدابه أو تكليفه أو صدر قرار بنقله إلى وظيفة أخرى ولم ينفذ قرار النقل أو الانتداب او التكليف ولم يباشر العمل فعليا في الوظيفة أو الدائرة او الجهة التي نقل أو أُنتدب او كلف إليها لمدة عشرة أيام عمل متصلة من التاريخ المحدد في القرار.
ونبه المصدر إلى أنه في مثل هذه الحالات يصدر قرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من الوزير بناء على تنسيب لجنة الموارد البشرية، ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتباراً من اليوم الأول الذي «تغيّب أو توقف أو امتنع» الموظف فيه عن العمل إذا كانت المدة متصلة ومن تاريخ اكماله هذه المدة اذا كانت متقطعة حسب مقتضى الحال.
وبطبيعة الحال وفق ذات المصدر للموظف الذي أُعتبر فاقداً لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالنشر في صحيفة يومية محلية واحدة، ويقدم الاعتراض متضمناً الأسباب التي استند إليها إلى المرجع الذي أصدر القرار، فإذا اقتنع بالأسباب الواردة فيه ألغى قراره وأعاد الموظف إلى وظيفته.
وردا على سؤال «الدستور» فيما إذا يحق للموظف الفاقد لوظيفته حق المنافسة من جديد على الوظيفة الحكومية، بين المصدر أن للموظف الذي أُعتبر فاقداً لوظيفته التقدم بطلب تعيين لغايات التنافس لإشغال وظيفة في الخدمة المدنية، مستطرا بقوله «شريطة انقضاء سنتين على الأقل على قرار فقده لوظيفته وحصوله على قرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية بالموافقة له على التقدم للعمل في الخدمة المدنية».
وفيما يخص أحقية الموظف في تقاضي راتبه في حال لم يلتزم بدوامه، بين المصدر أنه لا يستحق الموظف راتبه الأساسي وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع، كما لا يستحق الموظف راتبه الأساسي وعلاواته عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله في حال استنفد إجازاته السنوية.
ونبّه المصدر إلى أن الموظف يجب أن يلتزم بأوقات الدوام الرسمي وأداء مهام وواجبات وظيفته الموكلة إليه بنشاط وأمانة ودقة، مع جواز تكليفه بالعمل لأكثر من الساعات المقررة للدوام الرسمي بما في ذلك أيام العطل والأعياد الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وللمرجع المختص صرف مكافأة مالية لقاء ذلك وفقا لتعليمات منح المكافأت والحوافز المعمول بها في الخدمة المدنية.
وذكّر المصدر بأنه يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية ترك العمل أو التوقف عنه دون عذر مشروع يقبله المرجع المختص، واستغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح  حزبية او القيام  أو الاشتراك في أي مظاهرة  أو اضراب او اعتصام أو التحريض عليها أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة.
وأكد ذات المصدر أن الجانب التشريعي وهو الضابط العملي للوظيفة العامة، ولموظفي القطاع العام، واضح فيما يخص عدم ممارسة العمل والتغييب عنه، واستحقاقه لنيل راتبه وهو لم يمارس عمله، وبالتالي النص القانوني واضح وحتما يتم اعتماده بكل ما يخص موظفي الحكومة، بما فيهم بطبيعة الحال المعلمين.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش