الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اسألوا أهل الذكر

تم نشره في الجمعة 20 أيلول / سبتمبر 2019. 01:00 صباحاً

السؤال:
قام والدي بعمل وكالة عامة لي لأقوم بإدارة أمواله، فهل يجوز لي أن أقرض من ماله أي شخص حتى وإن كان أحد أبنائه، وإذا قمت بذلك فهل يعد هذا القرض ديناً في ذمته، أم هو جزء من حصته في الميراث، وهل لي أن أبيع من أملاكه وأوزع على ورثته دون علم الجميع، علماً بأن والدي يعاني من مشاكل صحية ونفسية تؤثر في أهليته؟

الجواب:
الوكالة هي إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم، ويكون بحدود ما يأذن به الموكل، وتصرفات الوكيل في عقد الوكالة يجب أن تكون لمصلحة الموكل؛ لأنه مؤتمن، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «للوكالة حكم الأمانة، فيد الوكيل يد أمانة» [روضة الطالبين 4/ 325].

وعليه، فلا يجوز للوكيل أن يتصرف بخلاف مصلحة موكله؛ كأن يقرض من ماله، أو يهبه لأحد حتى وإن كان من أولاد الموكل دون إذنه، فإن فعل شيئاً من ذلك فتصرفه باطل؛ لأن هذه تصرفات فيها ضرر محض للموكل، ويحرم على الوكيل الهبة من أموال الموكل للآخرين وإن كانوا أولاده، فلا ميراث إلا بعد الوفاة.

وفي حال فقد الموكل الأهلية أو اختلت بطلت الوكالة؛ لأن من شروط صحة الوكالة كمال الأهلية.
السؤال:
هل يصحّ تراجع أحد المتخارجين عن تخارجه بعد تمام التخارج؟

الجواب :
التخارج هو تنازل أحد الورثة عن حقه في الميراث مقابل تصالحه مع بقيتهم على شيء معلوم، وقد نُصّ على تعريفه في قانون الأحوال الشخصية في المادة رقم: (314) من القانون: «التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم».
والتخارج من عقود المعاوضات، فيصحّ التخارج ممن يملك أهلية التعاقد البالغ العاقل الرشيد، ويتمّ عادة تسجيل هذا التخارج لدى المحاكم الشرعية بموجب حجة رسمية، وهذه الحجة ملزمة لأطراف التخارج (المتخارِج والمتخارَج له).
ويكيّف التخارج بحسب العوض المذكور فيه، فقد يكون التخارج بعوض، وقد يكون إسقاط بلا عوض، فإن كان بعوض فهو بيع، وإن كان إسقاط فهو هبة، وفي جميع الحالات لا يجوز الرجوع عنه إلا في هبة الأب لأحد أبنائه، أو بالتراضي، وقد أجاز قانون الأحوال الشخصية الرجوع عن التخارج بالتراضي، جاء في المادة رقم: (317) من القانون: «التخارج يقبل الإقالة بالتراضي».
وعليه؛ فالتخارج عقد لازم لطرفيه ولا يجوز الرجوع عنه إلا بالتراضي من طرفي التخارج، فإن لم يقبل أحد الطرفين فلا يلزم الآخر بالرجوع، ومسائل التخارج من المسائل التي تتعلق بعمل المحاكم الشرعية، وهي من اختصاصهم، ويحتاج القضاء فيها إلى بينات، فيرجع للمحاكم عند النزاع.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش