الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الافتاء العام تصدر فتوى بحثية عن حكم التورق العام

تم نشره في الجمعة 29 أيار / مايو 2015. 03:00 مـساءً

 


عمان 29 ايار (بترا)- اصدرت دائرة الافتاء العام امس الخميس، فتوى بحثية عن حكم التورق العام، لبيان الحكم الشرعي فيما يجري في بعض مناطق المملكة، حول  بعض الأشخاص الذين يقومون بشراء السيارات أو العقارات من الناس بسعر مؤجل باهظ.
وجاءت الفتوى ردا على سؤال ورد من احد المواطنين وهو:نرجو بيان الحكم الشرعي فيما يجري في بعض مناطق المملكة، حيث عرف بعض الأشخاص بشراء السيارات أو العقارات من الناس بسعر مؤجل باهظ، فيدفع لصاحب السيارة أو العقار ربحا عاليا، ولكنه مؤجل بموجب شيك.
ثم يقوم هو ببيعها بسعر أقل منه حالا.
ويتكرر منه ذلك بحيث يشتهر به بين الناس؟.
وتاليا نص فتوى الدائرة جوابا على السؤال :-
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله البيوع في الشريعة الإسلامية إنما شرعت لتحقيق مصالح العباد وتلبية حاجاتهم، وقامت على أسس واضحة، وأحكام بينة منضبطة، بعيدة عن الشبهات وأكل أموال الناس بالباطل والاعتداء عليها.
والمسلم ينبغي عليه أن يجتنب كل ما فيه شبهة أو غرر، ولا ينظر إلى الربح المادي فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم:
 (إ نَّ ال حَلَالَ بَيّ نٌ، وَإ نَّ ال حَرَامَ بَيّ نٌ، وَبَي نَهُمَا مُش تَب هَاتٌ لَا يَع لَمُهُنَّ كَث يرٌ م نَ النَّاس ، فَمَن  اتَّقَى الشُّبُهَات  اس تَب رَأَ ل د ين ه ، وَع ر ض ه ، وَمَن  وَقَعَ ف ي الشُّبُهَات  وَقَعَ ف ي ال حَرَام ، كَالرَّاع ي يَر عَى حَو لَ ال ح مَى، يُوش كُ أَن  يَر تَعَ ف يه ، أَلَا وَإ نَّ ل كُلّ  مَل ك  ح مًى، أَلَا وَإ نَّ ح مَى الله  مَحَار مُهُ، أَلَا وَإ نَّ ف ي ال جَسَد  مُض غَةً، إ ذَا صَلَحَت ، صَلَحَ ال جَسَدُ كُلُّهُ، وَإ ذَا فَسَدَت ، فَسَدَ ال جَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَه يَ ال قَل بُ) رواه مسلم.
والمسألة المذكورة يسميها الفقهاء بالتورق، وصورتها أن يشتري أحدهم سلعة كسيارة أو أرض بمائة دينار مثلا إلى أجل، ثم يبيع ما اشتراه لشخص آخر غير البائع بثمانين نقدا حالا، وهذه الصورة من البيوع اختلف فيها الفقهاء اختلافا كبيرا، ولكن هذا الخلاف إنما وقع في صورة التورق الخاص والبسيط التي يمارسها بعض الأفراد لدفع حاجاتهم فقط، وأما أن تكون نشاطا اقتصاديا على مستوى عام واسع، بحيث تصبح مهنة مشبوهة لا يعرف ما وراءها، لغاية كسب الأموال الطائلة، بحيث تنتشر في المجتمع بما يشكل خطرا كبيرا عليه، فهذا لم يكن مثله موجودا بهذه الصورة في زمن قدامى الفقهاء، بل العادة في البيع والشراء أن البائع يسعى للحصول على أعلى سعر، ويسعى المشتري لشرائها بأدنى سعر، ولذلك كانت المساومة.
أما ما يجري في السوق في هذا السؤال، فهو على عكس ذلك.
وقد نص الفقهاء على كراهة كل بيع فيه شبهة التحايل على الربا، فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله:
 التورق أخيه الربا.
وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله:
 "وقد يكره   يعني البيع   كبيع العينة، وكل بيع اختلف في حله، كالحيل المخرجة عن الربا"  تحفة المحتاج 4/323  والذين يتعاملون بمثل هذه المعاملات التي لا تنمو في السوق بصورة سوية، ويستبدلون الحلال البين بالشبهات، عليهم أن يتقوا الله تعالى، فإن الله أباح البيوع بحيث توزع خيرات نموها وبركاتها على البشرية كلها، وإنما يكون ذلك بما أحل الله، وأما غير ذلك، فإن نمو المال فيها يكون مائلا عن الطريقة السوية، ومجهول العواقب، ويعرض كثيرا من العائلات إلى الدمار، ويؤدي إلى زعزعة اقتصاد البلد.

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش