الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

البيان يُحدد..والإبهام يُعدد

لما جمال العبسه

الثلاثاء 10 أيلول / سبتمبر 2019.
عدد المقالات: 135

ان تُعلن الحكومة على لسان احد اعضائها انها تعمل لصالح الشعب الاردني ولا تستقي قراراتها من لدن صندوق النقد الدولي، المحكومين معه باتفاقية للاصلاح المالي تنتهي بعد شهور، انما هو نافذة قد يطل من خلالها بعض بوارق الامل لوجود خطط اصلاحية محلية تعرف واقع الحال تماما.
في بداية هذا الاعلان نجد ان الحكومة بدأت ولو متأخرة بتحويل نظرها نحو نتائج قراراتها التي التزمت بها مع الصندوق، ومدى تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني بكافة ابعاده، وفيه تحديد واضح للنهج، لكن الابهام هنا هو ان الحكومة لم تُشر لنا ببنانها اين نقطة بداية الحل، وما آلياته والنهج قصير الامد الذي ستبدأ به ومتى ستكون نقطة الابتداء، وغيرها من الاسئلة تدور في ذهن المتابع لنصل بالتالي الى تعدد الافكار واتاحة المجال لها لتتجه كيفما تشاء.
الفريق الاقتصادي في الحكومة الحالية يختلف عنه في الحكومات السابقة، فالعبء اثقل والنتائج ليست في أحسن  حالتها، ووضع الحلول في اطار تجارب تحت مظلة حلول اقتصادية لن تكون عواقبه محموده، فالتوجيهات الملكية واضحة وصريحة بان يكون هناك عمل فوري نحو ايجاد مخارج تصحيحية للمسار الاقتصادي والمالي المعمول به حاليا يكون قائما على دراسات علمية اقتصادية تخرج بنتائج دقيقة لاثارها على الحالة الاقتصادية الكلية او على مستوى الافراد.
ان الاستمرار في تقديم لوحة براقة تحف جوانبها الانجازات وتزين محتواها الاعلانات عن بدء التحسن في المؤشرات الرئيسية واولها توفير فرص عمل، زيادة الايرادات الضريبية، تحسن بيئة الاستثمار التي تعد في الاساس ملفتة لانظار المستثمرين ورجال الاعمال ، لم يعد مقنعا لأن هناك مؤشرات في المقابل معاكسة  لها .
جمل وعبارات كثيرة استخدمها الفريق الحكومي دون استثناء منها حكومة النهضة ومصفوفة الاصلاحات الاقتصادية وما الى ذلك من كلمات ، كانت نتائج غالبيتها  مخالفة لمعناها، فهناك العديد من المقاييس الدولية تثبت وبلا مجال للشك تراجع وضع الاستثمار في الاردن، وتراجع مرتبته في مؤشرات عالمية ذات موثوقية عالية.
ان تحقيق الاحلام يحتاج لعمل دؤوب يسبقه خطة واضحة المعالم تُبنى على المعطيات الموجودة مع استغلال الفرص المتاحة، وان تحقيق الاهداف ليس بالكلام وانتقاد حق ابداء الرآي من قبل الناس، فحتى الآن لم تخرج علينا الحكومة بالآليات التي ستتبعها لتنفيذ التوجيهات الملكية لمجلس الوزراء الذي ترأس اجتماعه مؤخرا جلالة الملك عبد الله الثاني، وكيف ستستغل المهلة الممنوحة لها حتى نهاية العام الحالي لتكون هناك نتائج ايجابية على ارض الواقع.
نحن بحاجة الى اجراءات تتجاوز الكلمات، فلتُطلعنا الحكومة على خطتها ونيتها لتنشيط الاقتصاد الوطني ، ليعاود المواطن التفكير بالثقة في اداء الحكومة عله يقف معها للسير في طريق النهضة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش