الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تفتيت سلطة وادي الأردن

كمال زكارنة

الثلاثاء 3 أيلول / سبتمبر 2019.
عدد المقالات: 365


تعتبر منطقة وادي الاردن قلب المملكة النابض غذائيا ومائيا وسياحيا وصناعيا وزراعيا،فهي سلة الغذاء الاردني من حيث الانتاج الزراعي والغذائي ،وفيها اهم المصادر الاستراتيجية للمياه الجوفية والسطحية لجميع الاغراض الشرب والري والصناعة والسياحة ،ومن اهم المناطق السياحية والصناعية في المملكة المرتبطة بالبحر الميت ،لذا فانها منطقة منتجة بشكل دائم لفرص العمل والتشغيل، ولها دور كبير وفعّال في عملية التنمية الاقتصادية .
سلطة وادي الاردن منذ اكثر من خمسين عاما ،تقوم بدور مركزي في عملية تنظيم وادارة منطقة وادي الاردن مائيا وزراعيا وسكنيا ،حيث تشكل المياه والزراعة محور التنمية الرئيس على امتداد منطقة الوادي ،وقد تمكنت السلطة من احداث نهضة تنموية متقدمة ومتطورة في المجالين المائي والزراعي على وجه الخصوص ،وتدار المصادر المائية بأحدث التقنيات والمعدات والانظمة التكنولوجية المستخدمة في اكثر دول العالم تقدما وحداثة ،وعلى المستوى الزراعي حقق القطاع نقلة نوعية هائلة في استخدام احدث التقنيات الزراعية ،والمنتج الزراعي الاردني يغزو الاسواق العربية والاقليمية والعالمية بكفاءة عالية جدا ،الى جانب تحقيق الاكتفا الذاتي في كثير من المنتجات الزراعية والفائض يتم تصديره للاسواق الخارجية .
الحديث عن صدور قرار بتداخل الصلاحيات في سلطة وادي الاردن ،بحيث تأخذ كل جهة مسؤوليتها الخاصة بها في التنفيذ والمتابعة واتخاذ القرارات وغير ذلك من تفاصيل العمل ،يعني بشكل او بآخر الغاء سلطة وادي الاردن، او على الاقل تحجيم دورها ومسؤولياتها وصلاحياتها الى ادنى حد ممكن ،لان هذا القرار سوف سيتيح المجال للعديد من الجهات التدخل في عمل السلطة وسوف يكون هناك تداخل في الصلاحيات والمسؤوليات والقرارات بين كل من وزارات المياه والري والزراعة والصناعة والتجارة والمالية والاشغال العامة والاسكان والبيئة  ومؤسسة نشجيع الاستثمار ومؤسسة الاسكان ودائرة الاراضي والمساحة وضريبة الدخل ومؤسسة الاقراض الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية ،وربما جهات اخرى ،وربما من شأن مثل هذا الاجراء ان يزيد الامور تعقيدا،ولا بد من اجراء دراسة معمقة ومستفيضة وجادة قبل تطبيق هذا القرار ،ولا يجوز تجريد سلطة وادي الاردن من صلاحياتها ومسؤولياتها بعد ان بنت نظاما زراعيا ومائيا ،وانشأت بنية تحتية متكاملة ،واعدّت هيكلا بنيويا شاملا متكاملا ،قد يتعرض للتقسيم والبعثرة مما يؤثر سلبا على القطاعين الزراعي والمائي في منطقة وادي الاردن .
بغض النظر عن الاهداف الموضوعة والمرجوة لمثل هذا القرار او الاجراء ، يجب الاخذ بعين الاعتبار المحافظة على الوظيفة الاساسية لمنطقة وادي الاردن وهي الانتاج الزراعي والمائي ،والعمل على تطوير هذا الانتاج كما ونوعا وجودة ،الى جانب النهوض بالمنطقة سياحيا وصناعيا على شكل منظومة اقتصادية متكاملة ،لا تتعارض حلقة مع الاخرى .
انتزاع مركزية القرار من سلطة وادي الاردن وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات على جهات متعددة ،ربما يحقق فوائد معينة ،لكن عملية التحكم بالتنمية في المنطقة لن تكون سهلة وقد يكون لها انعكاسات غير متوقعة على الواقع الاقتصادي عموما لمنطقة وادي الاردن.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش