الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

أبوعاقوله : تفعيل نظام بدل الخدمات الجمركية على الطرود البريدية وسع شريحة استيفاء رسوم الخدمات

تم نشره في الأحد 25 آب / أغسطس 2019. 05:02 مـساءً

عمان - الدستور 

قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابوعاقولة ان تفعيل نظام دفع بدل الخدمات الجمركية على الطرود البريدية ووضعها حسب القيمة شريطة التصريح بها على منصة الجمارك أو عدم التصريح مما أدى الى إلغاء صفة الطرود الشخصية الى طرود تجارة إلكترونية وهذا أدى الى توسيع شريحة استيفاء رسوم الخدمات من 200 الى 1000 دينار بدلا مما كان معمولا به سابقا كحد اعلى 200 دينار على ان ينظم بيان امتعة من قبل موظف الجمارك وليس شركات التخليص (كمصرح) عن محتويات الطرود.

وأكد ابو عاقولة  انه في كتاب وجهته الى رئيس الوزراء عمر الرزار ان هذا القرار يخالف قانون الجمارك، حيث عرفت المادة رقم (2) من قانون الجمارك (المصرح) بانه الشخص الذي ينظم البيان الجمركي أو ينظم باسمه ويحق له تقديم البضاعة للجمارك ومتابعة واتمام الاجراءات الجمركية، كما ويخالف المادة (164) فقرة (أ) + (ب)، حيث تشير المادة الى أنه (يقبل التصريح عن البضائع لدى الجمارك وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء أكان ذلك للاستيراد أو التصدير  أو للأوضاع الجمركية الأخرى من مالكي البضائع أو من مستخدميهم والذين تتوفر  فيهم الشروط التي يحددها بما في ذلك شروط التفويض، ومن المخلصين الجمركيين المرخصين.

وبين ان هذه المادة تشير الى من هم المسؤولين بالتصريح عن البضائع مهما كان وضعها الجمركي.

واضاف ان المادة (165) من قانون الجمارك انه يتحتم تقديم اذن التسليم بالبضاعة من قبل الاشخاص المذكورين في المادة السابقة (164) (أ + ب) وأن تظهير اذن التسليم لاسم مخلص جمركي او مستخدم مالك البضاعة يعد تفويضا لإتمام الاجراءات الجمركية، ولا تتحمل الدائرة أي مسؤولية من تسليم البضائع الجمركية الى من ظهر له اذن التسليم.

واشار ان هذه المادة تشير الى ان مسؤولية المصرح المظهر له اذن التسليم بإتمام الاجراءات الجمركية وفي هذا القرار أصبحت دائرة الجمارك هي المصرح على البيان وهي من تنظم بيان الأمتعة مخالفة للمادة (164) و (165) والمادة (2) بتعريف المصرح والمادة (2) بتعريف المخلص الذي ينص على كل شخص يمتهن وفقا لأحكام القانون إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة وإتمام الاجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.

وأكد ابو عاقولة انه لا يحق لدائرة الجمارك تنظيم البيانات بجميع أوضاعها كونها محددة بقانون الجمارك من هو المصرح ومن هو الذي يحق له إعداد البيانات الجمركية وتقديمها لدائرة الجمارك.

ولفت في الرسالة الموجهة لرئيس الوزراء الى ان دائرة الجمارك اصبحت تعمل اعمال شركات التخليص المحدد دورها بقانون الجمارك وتأخذ بدل خدمات بدلا عن اجور التخليص المحددة بموجب تعليمات صادرة لجميع الغايات الجمركية، مع ملاحظة ان النظام رقم (47) لعام 2014 الخاص ببدل الخدمات الجمركية للسلع المعفاة والمنشورة بالجريدة الرسمية تم إصداره لاستيفاء بدل خدمات جمركية عن البضائع وسلع معفاة  لا يتم تنظيم بيانات جمركية بها، وبهذا القرار ستصبح دائرة الجمارك تستوفي بدل خدمات على البيانات الجمركية بدل اجور شركات التخليص.

وقال إن 251 شركة تخليص مرخصة حسب الاصول في مركز جمرك الشحن اصبحت مهددة بالاغلاق جراء هذا القرار كون اغلبية البضائع التي ترد الى مطار الشحن يتم تنظيم البيانات التي تتراوح القيم بها التي تم رفعها من قبل دائرة الجمارك  لأخذ دور المخلص الجمركي فقط، وهذا يعتبر تعديا على اعمال شركات التخليص في مطار الشحن والغاية فقط استيفاء بدل الخدمات عوضا عن اجور التخليص.

وطالب ابوعاقولة رئيس الوزراء إعادة دراسة هذا القرار الذي سيسبب كارثة لقطاع التخليص في جمرك المطار وسيكون له مردود سلبي على هذا القطاع علما ان عدد العاملين لدى شركات التخليص المرخصة في جمرك المطار يتجاوز الألف موظف.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش