الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الاعتداء على «ناقل الديسي» سبب وقف الضخ وليس مستحقات مالية للشركة

تم نشره في السبت 24 آب / أغسطس 2019. 01:00 صباحاً

عمان - كمال زكارنة
نفت وزارة المياه والري /سلطة المياه وشركة مياه الديسي (ديواكو) ما أوردته مواقع اخبارية، بان سبب وقف ضخ مياه الديسي هو مستحقات مالية للشركة، مؤكدتين ان هذا عار عن الصحة ولا اساس له وان الاعتداء مؤخرا على ناقل الديسي هو سبب وقف الضخ لاجراء اصلاح الخط وبشكل عاجل.
واستهجن مدير عام شركة مياه الديسي (ديواكو) توسون كراي تلفيق مثل هذه الاخبار غير الصحيحة، مشددا على ان اعتداء وقع على الخط في منطقة الجفر أوجب وقف الضخ لاجراء صيانة عاجلة، مشيدا بالتزام الوزارة بتسديد المستحقات المالية وفق البرنامج المتفق عليه ومضيفا ان الشركة ستتخذ كافة الاجراءات القانونية بحق من ينتحلون صفتها ويروجون لاخبار عارية عن الصحة.
من ناحيته، اكد مساعد امين عام سلطة المياه الناطق الاعلامي عمر سلامة ما قالته شركة مياه الديسي، نافيا أن التوقف بسبب مستحقات مالية وان الوزارة/ سلطة المياه تسدد التزاماتها تجاه الشركة في موعدها واخرها دفعة بقيمة (8,7) مليون دينار بتاريخ 8/16.
وأشار سلامة الى ان كافة المصادر المائية في المملكة تعمل بكامل طاقتها الانتاجية وان الوزارة عمدت الى التقنين في الاستخدامات من خلال تخفيض كميات الاستخدامات الاخرى وتوجيهها للاستخدامات المنزلية وأغراض الشرب.
وقال ان الوزارة تعمل بكافة جهودها بالتعاون مع الشركة المشغلة لخط الديسي لانجاز العمل واصلاح الخط باقصر وقت ممكن قبل يوم الخميس المقبل، لكن ذلك يحتاج الى تفريغ الخط من المياه وتخفيف الضغوطات وهذا يحتاج الى وقت.
وتعرضت منظومة خط مياه حوض الديسي الضخم، الذي يقع جنوب الأردن بالقرب من الحدود السعودية، إلى 61 اعتداء منذ بداية العام 2019. وكان الاعتداء الاخير على خط مياه رئيسي - الديسي، لسقي المواشي وري المزروعات حيث ستتأثر مناطق العاصمة عمان والزرقاء ومحافظات الشمال بشكل مباشر بسبب الخطر الذي سببه الاعتداء على منظومة الخط الناقل الاستراتيجي.
وقال مساعد أمين عام سلطة المياه، الناطق الإعلامي باسم الوزارة، عمر سلامة، أن الاعتداء الأخير سيتسبب بوقف 55 % من حصة مياه العاصمة والزرقاء، إضافة لبعض مناطق الشمال بشكل مباشر.
وأفاد بأن الاعتداء الجديد، وقع على احدى الهوايات الرئيسية الموجودة على طول مسار الخط في منطقة الجفر تسببت بكسر مصدر الهواية قطر (200ملم) 8 انش البالغ ضغطها (12بار) وبشكل غريب من قبل مجهولين مما ادى الى تسرب نحو (100 م3/ساعة) وقد تزداد الكمية تباعا وانسياب المياه الى الاودية المجاورة مما يوجب الوزارة/ سلطة المياه والشركة المشغلة لمنظومة وناقل الديسي بوقف الضخ كليا لاجراء الاصلاحات الفورية حماية لمنظومة الخط.
وقال بأن الاعتداء الأخير كان مختلفا عن سابقيه، مشيرا إلى أنه تم سحب غطاء الهواية الذي يتجاوز وزنه نصف طن وفكها بطريقة فنية محترفة، بحيث لا يمكن إعادة تركيبها مرة أخرى إلا بوقف الضخ من داخل الخط.
واشارت وزارة المياه والري ان الحملة التي اطلقتها في حزيران 2013 - حزيران 2019 لاحكام السيطرة على مصادر المياه، تم ضبط وحجز 70 حفارة مخالفة وردم 1200 بئر مخالفة، كما تم ضبط 45 الف اعتداء على خطوط المياه الرئيسية وضبط 18,710 اعتداء على قناة الملك عبد الله، وازالة 2055 اعتداء على اراضي الخزينة في وادي الاردن، في حين يوجد 316 قضية منظورة لدى المحاكم، وتم اصدار احكام في عدد من القضايا بقيمة 30 مليون دينار (110 ) قضايا وحبس وتغريم المخالفين وضبط الاف الاعتداءات المنزلية وغرامات بقيمة نصف مليون دينار.
ويشكل الفاقد من المياه الذي تتراوح نسبته ما بين 35 % في العاصمة واكثر من 60 % في بعض المحافظات ويصل الى 90 % في جنوب عمان، عبئا كبيرا على وزارة المياه والري من الناحيتين المالية حيث تذهب هذه الكميات الضخمة من المياه هدرا، والمائية كونها تفاقم العجز المائي وتحديات الموازنة المائية في الوقت الذي يعاني الاردن ازمة مائية تعتبر الاشد على مستوى المنطقة والعالم.
وتقدر سلطة المياه كميات المياه المخصصة لاغراض الشرب التي يتم سحبها من شبكات وخطوط المياه الناقلة واستخدامها بشكل غير مشروع تحت بند اعتداءات على المياه بحوالي 70 % من حجم الفاقد الكلي اي ما يساوي 100 مليون متر مكعب سنويا.
وفي حال اضافة الفاقد من مياه الري في منطقة وادي الاردن وخاصة الاعتداءات على مياه قناة الملك عبدالله التي تقدر بحوالي 70 الف متر مكعب يوميا فان مجموع الفاقد من مياه الشرب والري الذي يمكن تداركه ووقفه من خلال تغليظ عقوبة سرقة المياه، يصل الى حوالي 125 مليون متر مكعب سنويا.
وتم تغليظ عقوبات المياه لتصبح كما بين القانون الجديد بعد تعديلات قانون سلطة المياه رقم 22 لسنة 2014، السجن والغرامة على المعتدين على شبكات المياه مع مراعاة اي عقوبة أشد ورد النص عليها في اي قانون أخر حيث يقضي القانون الجديد بالحبس لمدة تصل الى خمس سنوات وبغرامة تصل الى 7 آلاف دينار لكل من قام بالاعتداء على خط مياه ناقل او رئيسي او اعتدى على محطات الصرف الصحي او محطات الضخ او التنقية او محطات تحلية المياه.
ان القانون شمل كذلك كل من احدث تلوثا في مصادر المياه او الخطوط او المحطات التابعة لسلطة المياه والتي يتم استغلالها لغايات الشرب.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش