الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«قانونية الأعيان» تمنح «نادي القضاة» شخصية اعتبارية واستقلالًا ماليًا وإداريًا

تم نشره في الجمعة 23 آب / أغسطس 2019. 01:00 صباحاً

 

عمّان - وافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم، على القانون المُعدّل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء بعض التعديلات.
وصوت أعضاء اللجنة خلال اجتماعها، امس الخميس، بحضور وزير العدل بسام التهلوني، لصالح المادة (10) من مشروع «استقلال القضاء»، القاضي بمنح «نادي القضاة» شخصية اعتبارية واستقلالًا ماليًا وإداريًا، خلافًا لقرار مجلس النواب الرافض لتلك الميزة، كما رفض النواب ربط المعهد القضائي برئيس المجلس القضائي، وابقاء تبعيته لوزير العدل، وهو ما رفضه الأعيان.
وجاء مشروع «استقلال القضاء»، وفقًا لأسبابه انسجامًا مع مبدأ شخصنة العقوبة وعدم جواز إيقاع اكثر من عقوبة تأديبية على الفعل الواحد وتحقيقًا للعدالة والاطمئنان والاستقرار والامن الوظيفي للقاضي، ولمواءمة قانون استقلال القضاء مع أحكام الدستور ومع قرار المحكمة الدستورية بصفته قرارًا ملزمًا للسلطات كافة.
كما جاء في الأسباب أن مسمى نائب رئيس محكمة التمييز لا تقابله أي مهام محددة خاصة لتلك الوظيفة؛ ما أدى إلى حدوث لبس في فهم طبيعة ذلك المسمى.
والقانون بحسب أسبابه الموجبة جاء أيضًا توطيدًا لمبدأ حياة القضاة، وتوفيرًا للشفافية والنزاهة والمراقبة من خلال ربط حصول القاضي على أي مبالغ لقاء مهام يقوم بها من أي جهة بموافقة المجلس القضائي مع إعطائه الصلاحية باقتطاع جزء من تلك المبالغ لصالح صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة مراعاة لمبدأ المساواة بين القضاة.
وجاء أيضًا لإعادة النظر في الأحكام الخاصة بشروط الترفيع إلى محكمة التمييز ولإكساب القضاة التأهيل العلمي اللازم لأداء وظائفهم على الوجه الأمثل وتشجيعهم على ذلك لما يعكسه الأمر من تطوير الأداء القضائي، وتوفير الخبرة الكافية وسرعة الإنجاز ونجاعته وتحقيق مبدأ التخصص القضائي، ولربط المعهد القضائي الأردني برئيس المجلس القضائي.
وأصرت اللجنة على موقفها من القانون المٌعدّل لقانون أصول المحاكمات المدنية، المُعاد من مجلس النواب، الذي أصر على رفض المشروع الذي ينيط مسؤولية «التبليغ القضائي» لعدد من الحالات إلى شركات خاصة، وهو الأمر الذي أصرت عليه «قانونية الأعيان» كما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة.
وبموجب مشروع أصول المحاكمات المدنية يتقاضى رئيس المجلس القضائي الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز، كما ينظم القانون منح الزيادات السنوية للقضاة، والنقل من وظيفة الى اخرى ضمن الجهاز القضائي.
وفي حال وافق مجلس الأعيان مع قرار لجنته القانونية، سيصار إلى عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين المجلسين، استنادًا لأحكام المادة 92 من الدستور الأردني.
كما أقرّت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم، امس الخميس، القانون المُعدّل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، ومدير مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة يوسف الشمالي، ورئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي.
وبحسب الأسباب الموجبة للقانون، فإن قرار إعادة تصدير المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لبلد المنشأ حصراً، أدى إلى ارتفاع التكاليف على المستوردين في ظل عزوف دول المنشأ عن إعادة استقبال المنتجات المُعاد تصديرها وفرضها رسوماً باهظة عليها، ما يتطلب السماح للمخالف بإعادة تصدير المنتجات المخالفة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية إلى بلدان أخرى غير بلد المنشأ، بحيث تكون تلك المواصفات مطابقة للقواعد والمواصفات فيها.
ويأتي ذلك لوجود العديد من المنتجات المخالفة للقواعد الفنية الخاصة ببطاقة البيان التي يمكن للمستورد تعديلها لتصبح مطابقة دون إلزامية إعادتها إلى بلد المنشأ، وللسماح بإدخال المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية، والتي تشكل خطرًا على الصحة أو السلامة العامة والمتبرع بها لصالح جمعيات خيرية.(بترا)

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش