الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

حـــق الــــرد

تم نشره في الخميس 22 آب / أغسطس 2019. 01:00 صباحاً

السيد رئيس تحرير جريدة الدستور المسؤول المحترم

الموضوع: الرد على التقرير المنشور في جريدتكم عن إسكان طيبة بالسلط

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسمحوا لي أن أتقدم لإدارة الجريدة والمحررين فيها بالشكر على التقرير المنشور على الصفحة الثالثة عشرة من صحيفة الدستور في العدد 18687 بتاريخ 5/8/2019 على اهتمامهم بنشر معاناة المواطنين في هذا الإسكان التعاوني الذي يقطنه أكثر من 1500 مواطن محرومون من الخدمات من قبل بلدية السلط الكبرى. 

إن المعلومات التي نشرت في التقرير المذكور أعلاه فيها الكثير من الدقة وتشخيص للمشاكل والتقصير في الخدمات التي تقدمها بلدية السلط الكبرى لهذا الإسكان التعاوني مقارنة بما تقدمه في مناطق البلدية الأخرى. 

إلا أن ما ورد على لسان عطوفة رئيس البلدية المهندس خالد الخشمان فيه مغالطات ومخالفة للقوانين والأنظمة التي تحكم عمل الجمعيات التعاونية والأنظمة التي تحكم عمل البلديات، وسنفصلها تالياً:

أولاً: إن جمعيات الإسكان التعاونية والمشاريع الإسكانية الخاصة يحكمها نظام خاص. لقد تم تنظيم أراضي مشروع الإسكان وفق أحكام  التنظيم والأبنية للاستعمالات المختلفة الواقعة خارج الحدود التنظيمية المصدقة  للمجالس البلدية والقروية والتجمعات السكانية الصادر بقرار مجلس التنظيم الأعلى رقم 537 تاريخ 19/12/1987. واشترط القرار ان تقوم الجمعية بشق وتعبيد الشوارع وتأمين خدمات الماء والكهرباء وتسجيل أراضي الخدمات العامة باسم وزارة الشؤون  البلدية والقروية (في حينه)، وقد التزمت الجمعية بذلك حرفياَ.

ثانياَ: رئيس بلدية السلط الكبرى الحالي رفض الاحتكام إلى القوانين والأنظمة التي تنص على ما يلي:

أ‌- تقوم البلدية بتعبيد الطريق وتزفيته وتحديد النفقات التي تحملتها ويستوفي المجلس ولمرة واحدة عند انشاء الطريق من المالكين ما نسبته (50 ٪) من مجموع تلك النفقات على اساس طول واجهـة املاكهم المــلاصقـة او المحاذية لجانبي الطريق.

ب - يعفى مالك العقار الذي قام بدفع نفقات تعبيد الطريق او تزفيته من دفع أي عوائد تعبيد عن عقاراته الواقعة على الطريق الذي قام بتعبيده اما باقي العقارات الواقعة على الطريق فيدفع مالكوها إلى صندوق البلدية النسبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

كما ينص قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 في المادة (40) على «وعلى المجلس الالتزام بتوزيع الخدمات على جميع مناطق البلدية بعدالة». وكما ورد في التقرير على لسانه أن العوائد تدفع مرة واحدة وأن الكلفة مرتفعة. هل الكلفة مرتفعة فقط على إسكان جمعية طيبة فقط. البلدية تتقاضى عوائد مختلفة من مناطق مختلفة. حتى داخل إسكان طيبة تقاضت مبالغ مختلفة عن قطع تقع على نفس الشارع وفي المناطق المجاورة. 

ثانياَ: حسب أقوال رئيس البلدية بأن الجمعية تتقاضى رسوم سنوية من الأعضاء. هذا صحيح. لكن كم تتقاضى الجمعية من العضو؟ الجمعية تتقاضي مبلغ (1.5) دينار شهرياً أي (18) دينار في السنة. تصرف هذه المبالغ على صيانة إنارة الشوارع وشبكات المياه وعلى صيانة الشوارع، هذه الخدمات يجب أن تؤمنها البلدية. 

ثالثاً: قال رئيس البلدية أنه «طالما الجمعية قائمة لا بد أن تقدم خدمة للمواطن وإذا لم يريدوا ذلك فعليهم حل الجمعية وتعود ممتلكاتها المالية والأراضي للبلدية». لماذا لم يطلب سعادة الرئيس حل جمعيات الإسكان الأخرى الموجودة داخل حدود البلدية؟ لقد ناقشنا هذا الأمر معه أكثر من مرة وأحيل إلى الشؤون القانونية في وزارة الإدارة المحلية، ووجه معالي الوزير كتابا لرئيس البلدية رقمه (س/5/9/28420) تاريخ 12/11/2016 ورد في نصه «أما فيما يتعلق بموجودات الجمعيةمن أملاك والتي هي من حق الأعضاء الجمعية وحسب الاجراءات المتبعة من قبل المؤسسة التعاونية بعد حلها».

رابعاَ: هذا الإسكان مرخص من عام 1990 والمباني التي أقيمت فيها جميعها انشئت في الفترة من 1990-2000 تقريباً. غالبية الأعضاء حصلوا على إذن أشغال من المجالس السابقة، كما أن المجالس السابقة لم تطالب الأعضاء بدفع أية عوائد تعبيد. فإذا كانت المجالس السابقة قد قصرت في تحصيل العوائد، فلن يتحمل أعضاء الجمعية نتيجة تقصيرهم. بل على البلدية أن تعوضهم عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب عدم حصولهم على الخدمات أسوة ببقية المواطنين. 

خامساَ: رئيس البلدية فرض عوائد تعبيد مرتفعة على المقيمين في إسكان الجمعية وطبق عليهم نظام التنظيم الصادر عام 2017. علماً بأن القاعدة القانونية والدستورية تنص على أن أي قانون أو نظام جديد لا يطبق بأثر رجعي. وحيث أن غالبية المباني حصلت على إذن أشغال والذي لا يصدر إلا بعد أن يسدد المواطن كافة الالتزامات المالية المترتبة عليه للبلدية. لذلك فإننا نرفض هذا الإجراء المخالف من قبل رئيس البلدية. 

سادساَ: يطالب رئيس البلدية القاطنين في الإسكان بدفع عوائد التعبيد كاملة قبل تعبيد الشوارع مع أن نظام بلدية السلط الساري رقم (853) لسنة (1956)  ينص على: 

المادة 4 - عندما يتخذ مجلس البلدية قرارا بإنشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات هذا الانشاء ويحدد المجلس نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات الى الحد الذي يراه عادلا وتقسم هذه النفقات بين المالكين بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم والملاصقة لذلك الشارع. 

المادة 5 - تدفع الى صندوق بلدية السلط كافة النفقات التي يقر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من المالكين نسبة لا تزيد عن 20 ٪ من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام العمل على اقساط يحددها المجلس على ان يتم دفعها خلال مدة لا تزيد عن سنتين.

هذا هو رد جمعية طيبة التعاونية للإسكان على ما صرح به رئيس بلدية السلط الكبرى لمندوبتكم في تقريرها.

واقبلوا فائق التقدير والاحترام

- رئيس الجمعية

م. علي محمد قفاف

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش