الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» يدعو لطرد السفير الإسرائيلي وشخصيات فلسطينية ترفض تغيير الوضع القائم بالأقصى

تم نشره في الثلاثاء 20 آب / أغسطس 2019. 01:00 صباحاً

عمان
تبنى مجلس النواب توصيات لجنة فلسطين النيابية، والتي من أبرزها طرد السفير الإسرائيلي من عمّان واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، وتجميد العمل باتفاقية وادي عربة.
كما أضاف المجلس توصيتين تتمثلان بمخاطبة البرلمانات الدولية واطلاعها على ما تمارسه سلطات الاحتلال من اقتحامات وجرائم لاتخاذ موقف حازم وموحد تجاه الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية في القدس، وكذلك دعوة الاتحاد البرلمان العربي للاجتماع في عمان لمناقشة موضوع الانتهاكات الإسرائيلية.
وأكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، أن «رسالتنا واضحة ومستمرة حول موقفنا كبرلمان وكشعب من القضية الفلسطينية».
وطالب الطراونة الحكومة بأن تبعث برسالة جادة تجسد تهديداً واضحاً لدولة الاحتلال، مفادها بأن السلام بيننا مهدد في ظل استمرار اعتداءاتها على القدس والأقصى.
حديث الطراونة جاء في اجتماع طارئ عقده النواب في قاعة عاكف الفايز بدار مجلس النواب بحضور وزراء الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ووزيرة الدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات.
وقال الطراونة نجتمع مجدداً لمناقشة الإعتداءات المستمرة والمتكررة لقوى الاحتلال الإسرائيلي بحق أقدس المقدسات، ومحاولاته المتكررة للمساس بالواقع التاريخي والقانوني في القدس والمسجد الأقصى والحرم الشريف.
وإذ تمر القضيةَ الفلسطينيةَ بظروف حرجة، ومحاولات ممنهجة، عبر احتلال يسعى لفرض إجراءاته الأحادية كأمر واقع، فإننا نؤكد رفضنا المطلق لهذه الإجراءات، ونحذر من العبث بحقوق الشعب الفلسطيني، الذي ما زال يعاني من ظلمِ سلطات الاحتلال الغاشمة، الأمر الذي يتوجب معه دعم صمود أهلنا المرابطين في القدس واتخاذ مواقف صلبة تكون بمستوى الخطر، وهو ما أكدنا عليه في رئاسة الاتحاد البرلماني العربي بالدعم الكامل والمطلق للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم صمود المقدسيين المدافعين عن هوية القدس، كمنارة وبوصلة للعرب والمسلمين.
وقال ، إذ نقف خلف جهود جلالة الملك المفدى في الدفاعِ عن حقوق الشعب الفلسطيني، والوقوف في وجه إجراءات الاحتلال المرفوضة والمدانة، فإننا نطالب الحكومة بعكس تصريحاتها إلى إجراءات على الأرض، تبعث من خلالها برسالة إلى العالم مفادها بأن دولة الاحتلال ما زالت تمثل بؤرة من بؤر الظلم والتطرف والاحتلال، وسبباً من أسباب عدم استقرار المنطقة نتيجةَ أفعالها التي لا ترقى إلا لمستويات التجريم والمحاسبة.
واضاف انه ليس المطلوب في هذه الجلسة أن نخطب بانفعال أو غضب، بل مطلوب منا أن نشكل أداة ضغط دستورية على الحكومة حتى تبعث برسالة جادة تجسد تهديداً واضحاً لدولة الاحتلال، مفادها بأن السلام بيننا مهدد في ظل استمرار اعتداءاتها على حقوق الشعب الفلسطيني واعتدائها الصارخ على حياة المدنيين العزل من أشقائنا.
وعليه؛ فإن النتيجةَ المرجوة لهذا اللقاء في هذا الوقت هو استثمار إجماعنا في دعم القضية الفلسطينية، وحقوق الفلسطينيين، وأن نضع توصيات محددة قابلة للتطبيق العملي، وإرسالها للحكومة تحت طائلة المتابعة والمراقبة، فنكون بذلك معبرين عن انحيازنا لرسالتنا وثوابتنا، ولقيم العدل والشرعية الدولية، في نيل الأشقاء الفلسطينيين لحقوقهم. وأن نبعث برسالة تأييد لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في تحصيل الدعم الدولي لاستئناف جهود السلام، وحل القضية الفلسطينية على أساس إعلان قيام دولة فلسطين كاملة السيادة والكرامة وعاصمتها القدس، وصون الحق المقدس للاجئين بالعودة والتعويض.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وزير الخارجية
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أنه تم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة حازمة.
وأضاف أمام مجلس النواب  لمناقشة موضوع انتهاكات واقتحامات سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الاقصى: «أدنا تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي حول «الأقصى»، والأردن يترجم موقفه فعلاً وجهداً مستمراً لا ينقطع لحماية هوية القدس العربية، الإسلامية والمسيحية، وندين بالمطلق الاستفزازات العبثية لتغيير الوضع القائم».
واوضح ان جلالة الملك عبدالله الثاني اعلن موقفاً أردنياً لا يتزعزع وهو أن «القدس خط أحمر»، وأكدها جلالته ثابتاً أردنياً لا يتغير بقوله «حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة مسؤولية وأمانة يُكرس الوصي عليها كل إمكانات المملكة لتأديتها».
وأضاف الصفدي، هذا هو موقفنا، وهذه هي ثوابتنا التي نجمع عليها جميعاً في المملكة، ونترجمها فعلاً دائماً لا يتوقف، وجهوداً مستمرة لا تنقطع لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وحماية هوية القدس العربية الاسلامية والمسيحية من محاولات سلطات الاحتلال تغييرها.
وأشار إلى أن حماية المقدسات ليست تحركاً منعزلاً رداً على طارئ، وإنما هي عمل دؤوب وسياسة متواصلة للمملكة عبر الاشتباك المباشر مع سلطات الاحتلال ومن خلال المؤسسات والمنظمات الدولية وتوظيف علاقات الأردن الدولية ومكانته لبناء موقف دولي يضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للمقدسات وخرقها للقانون الدولي، وكلنا يعرف على سبيل المثال القرارات التي صدرت بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين من منظمة اليونسكو، إضافة لجهود جلالة الملك في مجلس الامن والمنظمات الدولية من اجل إسناد الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة غير منقوصة.
وأكد أن الأردن يقوم بكل ما يستطيع لحماية المقدسات ومواجهة الإجراءات الإسرائيلية العبثية التي تستهدفها، وندين بالمطلق ممارسات سلطات الاحتلال الاستفزازية والعبثية وخرقها المستمر للقانون الدولي ومحاولاتها تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها، محذرا من أن هذه الممارسات لن تؤدي إلا إلى تأجيج الصراع وزيادة التوتر وتفجر الأوضاع، ما يهدد الأمن والسلم الدوليين.
وأكد أن الحكومة أوصلت موقفنا إلى السلطات الإسرائيلية قبل انتهاك المتطرفين للحرم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأصدرت عديد البيانات التي عبرت عن ادانة المملكة لممارسات سلطات الاحتلال وكثفت اتصالاتها مع المجتمع الدولي، وكان آخرها الاجتماع الذي عقد امس الاول في وزارة الخارجية مع سفراء دول الاتحاد الاوروبي لتعرية الانتهاكات الإسرائيلية ومطالبته بتحمل مسؤولياته إزاء الخطر الذي تمثله الإجراءات الاسرائيلية في القدس المحتلة ومقدساتها.
كما استدعت الوزارة السفير الاسرائيلي لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وأبلغته رسالة حازمة لنقلها فوراً لحكومته تتضمن المطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية ولجميع المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، والتحذير من تبعات هذه الاجراءات غير الشرعية، وأبلغته إدانة المملكة لتصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بخصوص الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك.
وأشار الصفدي إلى أن الحكومة أكدت أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة وصلاة للمسلمين فقط، وشددت على ادانتها ورفضها إغلاق بوابات المسجد الأقصى ومنع دخول المصلين إليه أو وضع قيود على ذلك تحت أية ذريعة أو حجة وفي مختلف الظروف، كما شددت الحكومة على ضرورة احترام إسرائيل التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
واضاف: على الأرض تقوم إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بصفتها السلطة الحصرية المسؤولة عن إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك بكل ما تستطيع أيضا للحفاظ على المقدسات وحمايتها بالتنسيق مع القوى الفلسطينية والمقدسية.
وبين ان الحكومة وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك، اتخذت العديد من القرارات والاجراءات العملية لدعم أشقائنا المقدسيين الذين يشكلون بصمودهم وتضحياتهم خط الدفاع الأول عن المقدسات بصمودهم وتضحياتهم، وللمساعدة في تثبيتهم على أرضهم، لافتا الى أن هذه الاجراءات التي اعلن عنها، منها على سبيل المثال، ما يتعلق بجوازات سفر المقدسيين ومدارس القدس وتوظيف حرس المسجد الأقصى وغيرها من الاجراءات.
وأشار إلى أن القدس، كما أكد جلالة الملك، هي مفتاح السلام، الذي لن يتحقق شاملاً ودائماً من دون تحررها من الاحتلال عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 على أساس حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأوضح اننا ندرك ان الأوضاع خطرة، وان التحديات كبيرة، لكن مواقفنا صلبة وجهودنا لمواجهتها لن تتوقف، وستستمر المملكة في العمل عبر جميع الوسائل المتاحة لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية وحماية المقدسات، بالتنسيق مع أشقائنا في دولة فلسطين، وبالتعاون والعمل مع أشقائنا العرب والمسلمين وأصدقائنا في المجتمع الدولي. وأضاف، كنا دائما واضحين، فالسيادة على القدس المحتلة فلسطينية، والوصاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية هاشمية، وحماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية مسؤولية أردنية، فلسطينية، عربية، إسلامية ودولية، مشيرا الى أن الاردن مستمر، بمتابعة مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، بجهوده ليس فقط لحماية القدس ومقدساتها بل الصراع بكليته، مذكرا بما قاله جلالة الملك بأن لا سلام ولا أمن ولا استقرار إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
لجنة فلسطين النيابية
دعت لجنة فلسطين النيابية إلى تنظيم وقفة احتجاجية على جسر الملك حسين من قبل النواب الجمعة المقبل، رفضا لاقتحامات وزير الزراعة للكيان الصهيوني للمسجد الاقصى ولتصريحات وزير الأمن الداخلي للكيان الصهيوني الذي يطالب بتغيير الوضع القائم في مدينة القدس ليتمكن المستوطنون اليهود من أداء طقوس تلمودية في الحرم القدسي.
وأوصت اللجنة مجلس النواب بالطلب من الحكومة طرد السفير الإسرائيلي من عمّان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب.
وقال رئيس اللجنة النائب يحيى السعود : «نرى كل يوم ان الاحتلال يقوم بالاعتداء على المقدسلت الاسلامية ونقول للعالم ان الشعب الاردني بكافة اطيافة يلتف حول القيادة الهاشمية بما يخص القضية الفلسطينية».
وخلال الاجتماع تحدث رؤساء الكتل النيابية: هيثم زيادين عن كتلة المستقبل، وعبدالله العكايلة (الإصلاح)، ومحاسن الشرعة (الحداثة والتنمية)، قيس زيادين (النهضة)، عمر قراقيش (وطن)، فيصل الاعور (مبادرة النيابية)، راشد الشوحة (العدالة)، مؤكدين رفضهم وادانتهم لممارسة سلطات الاحتلال كافة في المسجد الأقصى المبارك وضد المقدسيين.
وعبروا عن فخرهم واعتزازهم بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القدس الشريف والمقدسات، مؤكدين دعمهم والتفافهم خلف جلالته وريث الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وصوت المجلس على عدد من المقترحات التي تبنتها لجنة فلسطين النيابية، المتمثلة بتقدير الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في كافة المحافل الدولية، ورفض التقسيم الزماني والمكاني للأقصى.
كما أوصى بعدم السماح لإسرائيل بتغيير الوضع الزماني والمكاني الإسلامي للقدس لمخالفته القوانين والقرارات الدولية، ودعوة سفراء الدول الدائمة في مجلس الامن والاتحاد الأوروبي والمجموعة العربية والمجموعة الإسلامية لتأكيد دعمهم للقضية الفلسطينية، والدعوة لعقد مؤتمر الطريق إلى القدس 2 برعاية ملكية، وتأكيد ديمومة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس باعتباره حقا تاريخيا كفلته كل المواثيق والأعراف الدولية.
كما دعا المجلس وزارة الخارجية لاستخدام كافة الأساليب من اجل الضغط على الكيان الصهيوني في الالتزام بالقرارات الدولية بشأن القدس، والضغط على الكيان الصهيوني لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، وتنفيذ وتطبيق قرارات اليونسكو السابقة المتعلقة بالقدس، ووقف اعمال الحفر والاشغال فيها لأنه مخالفة للقرارات الدولية، ووجوب دعم اوقاف المسجد الأقصى وزيادة عدد الموظفين والحراس فيه.
كما أوصى المجلس بتنظيم وقفة احتجاجية على جسر الملك حسين من النواب الجمعة المقبل رفضا لاقتحامات وزير زراعة الاحتلال للمسجد الأقصى وتصريحات وزير الأمن الداخلي الذي يطالب بتغيير الوضع القائم في مدينة القدس بهدف تمكين المستوطنين اليهود من أداء طقوس تلمودية في الحرم القدسي، كما طالب بإعادة النظر في اتفاقية وادي عربة من خلال اللجنة القانونية ولجنة فلسطين، واستدعاء سفيرنا في تل ابيب وطرد السفير الإسرائيلي من عمان.
وأوصى المجلس كذلك بوقف كافة اشكال التطبيع مع اسرائيل، وإبقاء باب الرحمة مفتوحا للمصلين، والتصدي للقوانين العنصرية والصهيونية من خلال البرلمان العربي.
   وصوت المجلس على دعوة الاتحاد البرلماني العربي للانعقاد في عمان للتباحث في الانتهاكات الإسرائيلية، إضافة إلى مخاطبة البرلمانات الدولية واطلاعها على ما تمارسه سلطات الاحتلال من اقتحامات وجرائم لاتخاذ موقف حازم وموحد تجاه الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية في القدس الشريف.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش