الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الإرث المفقود

خالد الزبيدي

الثلاثاء 30 تموز / يوليو 2019.
عدد المقالات: 1851

اصول وموجودات مجمدة تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدنانير عقارات واسهم هي لورثة لا يستطيعون التمكن منها او الانتفاع بها لأسباب غير منطقية الاهم منها قصور بعض القوانين والتشريعات التي تعالج الإرث في حال غياب احد الورثة او وفاته التي تتحول الى الابناء والاحفاد، وهذا يعطل متطلبات حصر الارث وبالتالي عدم حصول الورثة على حصصهم حسب القوانين النافذة والمنظمة للإرث.
المراقب الراصد والمحايد يجد مباني مهجورة منذ عشرات السنوات، واسهما وحسابات وودائع مصرفية لم تتحرك منذ زمن، هذه الاصول يملكها ورثة بعضهم يتابع بحسرة والم هذه الاصول لأقارب لهم رحلوا من الدنيا ولم يتمكنوا من إتمام حصر الإرث للحصول على حصصهم جرّاء غياب ورثة يشاركونهم فيها اما في المهجر تقطعت بهم سبل التواصل لأسباب غير معروفة او لاسباب ربما لا مجال للحديث عنها بالتفصيل هنا، والسؤال الذي يطرح في هذا السياق ..ما مصير هذه الموجودات؟، وهل هناك حدود زمنية لإتمام حصر ارث إلزامي لتسليم الورثة الموجودين، اما حصص الآخرين يفترض ان يحتفظ بها في البنوك والخزينة لسنوات قادمة قبل التصرف فيها؟.
العارفون في هكذا قضايا ان الاسهم وارباحها المتراكمة والودائع المصرفية إذ لم يتم تحريكها يتم تحويلها للخزينة بعد مرور 15 عاما، وهذا يشكل اعتداء بينًا على حقوق الورثة الموجودين وينتظرون منذ سنوات الحصول على حصصهم، اما العقارات فتعلق لعشرات السنوات.
اعتقد جازما ان الحكومة ومجلس النواب مطالبون بإصدار تشريعات ونظم تحرك المياه الراكدة، وتسليم الورثة الموجودين حصصهم وهذه الاموال سيعاد ضخها في الاسواق حيث تساهم في تنشيط الحركة التجارية، فالاصول عندما تعطل تصبح غير عاملة وتتآكل سنويا والخاسر الاول الورثة والاقتصاد اما الخزينة فالإيرادات المتأتية من تحريك الاموال والاستثمارت افضل من الاستيلاء عليها بالتقادم.
هذه المعضلة يضاف اليها مئات الملايين من الدنانير هي قيم لمشاريع عقارية عملاقة متوقفة جرّاء خلافات بين المساهمين و/ او الورثة بعضها مضى عليها 10 الى 30 سنة  وهذه المباني الشاهقة المشبعة بالاسمنت وحديد التسليح ترسم صورة منفرة للعاصمة، وتضر بيئة الاستثمار المحلي، وتقدم صورة رخوة للقرارات المنظمة للمدن، إذ من حق السلطات المختصة منح مالكي هذه المشاريع ثلاث سنوات كحد اقصى لإتمامها او التنفيذ عليها وبيعها بالمزاد العلني وفق معايير محددة في مقدمتها شرط إتمام تنفيذ المشروع او إزالة المبنى، وهذا يؤدي الى وقف الهدر ويحسن الاداء ويوقف ضياع الفرص بسبب التأخير الممتد والمخل.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش