الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

لا توجه حكوميًا لإجراء تعديلات دستورية

تم نشره في الأربعاء 24 تموز / يوليو 2019. 01:00 صباحاً
نيفين عبدالهادي

 
أكدت الحكومة عدم وجود أي توجه أو نيّة لديها لإجراء أي تعديلات على الدستور الأردني، إذ لا يوجد ما يستدعي ذلك، خلال المرحلة الحالية أو القادمة.
وبحسب مصدر حكومي مطلع لـ»الدستور»، فإن موضوع تعديلات الدستور لم تطرح بالمطلق على طاولة البحث الحكومية، وليس هناك نية لاجراء تعديلات دستورية.
ووفق رئيس ديوان الرأي والتشريع السابق الدكتور نوفان العجارمة في تصريح خاص لـ»الدستور»، فإنه لا يجوز طرح مشروع تعديل الدستور بالدورة الإستثنائية، ذلك أن جدولها واضح ولم يدرج عليه موضوع تعديلات الدستور.
ونبّه العجارمة أن موضوع التعديلات الدستورية تتطلب توافق ثلاث ارادات مجتمعة وهي جلالة الملك، والحكومة ومجلس الأمة، دون ذلك لا يمكن التقدّم بطلب إجراء تعديلات دستورية.
وأوضح أنه يحق للحكومة تشريعيا أن تتقدم بطلب لإجراء تعديل على الدستور، وتقديم تعديلات بهذا الشأن، شريطة توافق الإرادات الثلاث، لكن لا يوجد قيود تمنع الحكومة من التقدّم بمشروع تعديل الدستور، مستطردا بقوله «لا يوجد حاليا أي توجه بهذا الإطار، سيما وأنه لن يعرض على الإستثنائية أي تعديلات بهذا الشأن، ولا يجوز ذلك».
فيما أكد الوزير الأسبق عضو مجلس الأعيان الدكتور كمال ناصر أنه لا يوجد نية خلال المرحلة الحالية لأي تعديلات دستورية، لافتا إلى أنه ليس هناك ما يستدعي إجراء تعديلات، كما أنه لم يسمع بالمطلق عن مثل هذا التوجه حكوميا.
وأوضح المحامي ناصر لـ»الدستور» أن الدستور ليس كأي قانون يمكن الحديث عن إجراء تعديلات عليه لمجرد آراء بسيطة، ففي «الدستور» نوع من السمو لا يجوز تغافله، وهناك ما يحدد آليات تعديلاته وأسبابه والتي تنتهي بإرادة ملكية سامية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات حددتها مواد الدستور نفسه، فيما يشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب، وفي حالة إجتماع المجلسين وفقاً للمادة (92) من الدستور والتي تنص على (إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها)، ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس، منبها إلى أنه في كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه جلالة الملك.
وأشار إلى أن هذا الجانب حددته نص المادة (126) من الدستور الأردني والتي نصت على (تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور، ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب، وفي حالة إجتماع المجلسين وفقاً للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس، وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك).

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش