الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مجالس «اللامركزية» تحتج على تخفيض الموازنات

تم نشره في الأحد 21 تموز / يوليو 2019. 01:00 صباحاً

حازم الصياحين
 ابراهيم ابو زينه
 رامي عصفور
ابتسام العطيات
علي القضاة
احمد الحراوي
 حسني العتوم 
 عامر العمرو 
قاسم الخطيب
سمير المرايات

مجمد الفاعوري

 حالة من الاستياء العام تسيطر على مجالس اللامركزية على مستوى المملكة بسبب تدني الدعم و الاهتمام الحكومي بهذه المجالس ومشاريعها ووجود فجوة كبيرة في التطبيق الفعلي مع المديريات والمؤسسات التابعة للوزارات في المحافظات، الامر الذي يضطر في كثير من الاحيان مجلس المحافظة للذهاب الى العاصمة لتنفيذ بعض المشاريع ليتحول الامر فعليا من لامركزية مأمولة الى مركزية فعلية وهو الامر الذي اعاق الكثير من المشاريع، لاسيما في الاشغال العامة والصحة والثقافة، اضافة الى ان كثيرا من المشاريع التي تقدمها المديريات التابعة للوزارات بعيدة عن الواقع الحقيقي من حيث الكلف وآليات التنفيذ.
وكشف رؤساء مجالس محافظات عن نيتهم عقد اجتماع موسع للتباحث حول تخفيض موازنات مجالس المحافظات من قبل الحكومة وعدم حل القضايا الجوهرية التي تعترض عملهم وعدم تدوير المبالغ المخصصة للمشاريع.
وقالوا إن جميع الخيارات مطروحة أثناء الاجتماع ومنها الاستقالة الجماعية للمجالس نظرا لعدم قدرتها على العمل وتحميلها المسؤولية أمام المواطنين.
 اربد
 قال رئيس مجلس محافظة إربد الدكتور عمر المقابلة ، إن المجالس لن تتحمل الاستمرار في العمل إذا ما بقيت الأمور على ما هي عليه الآن، مشيرا إلى أن اجتماعا سيعقد يوم الأربعاء المقبل لرؤساء المجالس لتدارس الأوضاع والخروج بقرار موحد للرد على القرارات الحكومية.
وأضاف المقابلة أن تخفيض موازنات مجالس المحافظات مرفوض بأي حال من الأحوال في حال عدم التراجع عن قراراته، مشيرا إلى أن المجالس تريد العمل والحكومة أصبحت تعيق عملها.
وقال إن المشاريع للمحافظات بدأت تتآكل وهناك مشاريع لم تنفذ أصلا وأصبحت عبارة عن حبر على ورق في ظل عدم تدوير المشاريع أو المبالغ المخصصة لها في الموازنة والتعامل معها بطريقة تسيير الأوضاع دون أن نلمس شيئا على أرض الواقع.
 وقال المقابلة ، ان «مرضا» اصاب مجلس المحافظة رغم ان اعراضه مكتشفة وظاهرة للعيان  والحكومة لا تريد ان تصرف العلاج والدواء لكي تنهض باللامركزية وتتعافى من دائها ، وبالتالي تنفذ ما هو مطلوب منها معتبرا ان الحكومة قاصدة في تاخير مشاريع اللامركزية.
واضاف ان بقاء اللامركزية بحالة «سقم» دون اقدام الحكومة على معالجتها فان ذلك يعني ان الامور ستبقى تسير للخلف ولن نحرز اي تقدم ملموس على ارض الواقع ولن يشعر المواطنون باي تغييرات حقيقية على صعيد ايجاد مشاريع تسهم في تحسين امورهم الحياتية والخدماتية والمعيشية.
وبين ان العطاءات تطرح بشهري تموز واب وهذا اجراء خاطئ والموازنة يجب اعدادها قبل نهاية العام وتطرح مشاريع اللامركزية باول يوم من اول شهر من كل عام بحيث تقر موازنة 2020 قبل نهاية العام الحالي وتبدا العطاءات مباشرة لا ان ننتظر لشهري تموز واب كما هو متبع حاليا.
 واعلن انه حال بقيت موازنة عام  2020 بواقع 24 مليون دينار مخصصة لتسعة الوية لمحافظة اربد فان مجلس محافظة اربد لن يقوم باعداد دليل الاحتياجات ولا اقرار الموازنة وان المجلس يطالب رفع الموازنة ل 30 مليون دينار للعام 2020 .
وزاد الدكتور المقابلة انه عندما رفضنا اجراء مناقلات واقتطاعات من موازنات عام 2019 لصالح مشاريع عام 2018 المتعثرة فقد اجتمعنا مع وزير المالية ومجموعة وزراء تم اعلامنا ان مشاريع 2019 ستنفذ كاملة شريطة الموافقة على الاقتطاعات لما هو متعثر لكن رغم موافقتنا لاستمرار المشاريع لم نلمس اي جدية بموضوع اللامركزية التي تواجه عقبات عديدة .
واعتبر ان اقتطاع 35 بالمئة من موازنتنا لعام 2019 وحجزها لمشاريع متعثرة بعامي 2017 و2018 معضلة يعطي شعور مفاده ان هنالك توجه لقتل وافشال التجربة التي لم تنضج بعد ولم ترتقي لمستوى طموحات وامال المواطنين.
وزاد المقابلة ان الحكومة حددت مشاريع التعثر وقيمتها نحو 14 مليون دينار مطالبة اجراء مناقلات لتمويلها من الموازنة حاليا وتحويلها لمقاولين.
 الزرقاء
 توقع رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور أحمد عليمات أن شؤون المجالس المحليه ستكون أنجح وأفضل في القادم القريب في  ظل وجود وزارة الإداره المحلية. وبين الدكتور عليمات أن موازنة مجلس محافظة الزرقاء  في عام 2018  كانت 20 مليون دينار فيما وصلت موازنة عام 2019 إلى  27 مليونا ونصف المليون, أما موازنه 2020  فلم تقر بعد.
ويقر عليمات بوجود مشكلة في نظام تنفيذ العطاءات, مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود عيب بالقانون ، والحكومة إعترفت أن هناك عيبا, وفي المقابل هناك توجيهات لحل المشكلة.
ويصف الدكتور عليمات بأن التحدي الاكبر أمامهم يكمن في (الدراسات) ، موضحا ذلك بأن دراسة المشروع لديهم  تكون من 3 إلى 6 شهور, وهذه مده طويلة فلم يتبقى من العام شيء لصالح التنفيذ.
ودعا عليمات إلى عدم جلد الذات ، مشيرا إلى أنهم وفي عام واحد نفذوا 91 مشروعا من أصل  99 مشروعا معتبرا ذلك انجازا ومكسبا جيدا.
ولا ينكر رئيس المجلس بأن محافظة الزرقاء بحاجة الى الكثير من العمل والميزانيات,  مشيرا في الوقت ذاته إلى إنهم قاموا بفتح 164 شارعا غرب الزرقاء, تصل إلى غرب الرصيفه وكل هذه الشوارع خارج حدود التنظيم.كما تم إنشاء مركز صحي في صروت  وصيانة 154 مدرسه وغرفه صفيه, حيث قاموا بطرح عطاء لتزويد المساجد بالطاقه الشمسيه وتدوير المياه في دوراة المياه للستفاده منها.
 السلط
قال رئيس مجلس محافظة البلقاء موسى العواملة ان موازنة العام القادم لم ترد إلى مجلس المحافظة بشكل رسمي حتى نتطلع على تفاصيلها ويكون لنا منها موقف .
وأضاف في حديث « للدستور « اننا نطالب الحكومة بتصريح رسمي واضح سواء من رئيس الوزراء أو وزير المالية تتعهد فيه الحكومة بعدم تعرض موازنة المحافظة لأية اقتطاعات تحت اي مسمى أو ذريعة حتى يستطيع المجلس ان يقوم بدوره بشكل كامل وشفاف أمام مواطني المحافظة ، وإلا سيقوم المجلس برفض الموازنة ، مطالبا باستحداث بند في موازنة العامة للدولة تحت مسمى مجالس المحافظات حتى لا يتم المساس بها وان لا تكون عرضة للتغيرات والاقتطاعات في اي وقت .
وأكد اننا نطالب ان تكون المبالغ في موازنة المحافظة قيمة حقيقية توجه نحو المشاريع والخدمات فيها وان لا تتضمن اية اقتطاعات أو تخفيضات لاحقة أو تسديد مبالغ عن سنوات سابقة  .
وبين أن مشاريع موازنة عام 2019 تعرضت للتأخير نتيجة عدة اسباب اهمها الروتين الحكومي وتأخر الدراسات لهذه المشاريع في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية ، ومن الأسباب أيضا تسديد مستحقات عام 2018  من موازنة العام الحالي وهذا يتطلب منا إعادة ترتيب أولوياتنا وايضا إلغاء عدد من المشاريع وهذا يعتبر مخالف للقانون .
وأضاف لا زالت الحكومة تتعامل بشكل مركزي في قضية طرح المشاريع وان قرار الحكومة برفع سقف طرح العطاءات من 200 الف إلى مليون في المحافظات لم يحقق الهدف منه لانه لا زالت الدراسات والأمور الفنية مركزية في الوزارات ذات الصلة .
وأضاف نحن نتفهم كمجلس محافظة البلقاء الظروف المالية التي تمر بها الدولة ولكن نؤكد ان المبلغ الذي سيخصص للمحافظة يجب ان يكون ذا قيمة حقيقية من حيث الصرف الفعلي على المشاريع وان لا يتعرض لأية اقتطاعات في فترات لاحقة ، مشيرا إلى أنه في عام  2018  تم تخصيص 4ر 16مليون دينار وكان الصرف الفعلي تقريبا 7 ر 7 مليون دينار والباقي اعيد إلى خزينة الدولة وهذا ما لا نريده ان يكرر في الموازنة القادمة .
وأكد أن مجلس المحافظة غير مسؤول عن اية اقتطاعات سواء تسديد للمقاولين أو استحقاقات أعوام سابقة غير موجودة في الموازنة ، فمثلا لو تم تخصيص 15  أو 18  مليون دينار يجب أن يتم صرفها بشكل فعلي على المشاريع وفي مواعيدها دون أي تأخير.
عضو مجلس المحافظه الدكتور علي ابو رمان ، قال اتوقع ان الموازنة للمشاريع الجديده  المخصص لها931 17مليون دينار هو للمشاريع المستحدثة لعام 2020 وان الحكومة سوف تقوم بتغطية العجز في مشاريع  العام 2019 التي تاخر تنفيذها بميزانية مستقلة لكل محافظة حتى يتم تجنب الخطا الكبير في تغطيه مشاريع 2018 .
وقال عضو المجلس مصطفى الصليبي الفاعوري ان تعامل الوزراء مع مجالس المحافظات اللامركزية تخالف الرؤيه الملكية في انجاح هذا المشروع حيث ان هناك مماطلة ووعود غير صادفة من قبل الحكومة لإنجاح اللامركزية حيث ابقت الصلاحيات بيد الحكومة.
رئيس اللجنة المالية في مجلس محافظة البلقاء الدكتور بسام الدسيت شيء أكد انه يوجد اشكالات كبيرة داخل الموازنة تقف عائقا امام تنفيذ المشاريع حيث انها تعيدنا الى مركزية القرار بعكس ما يفترض ان يكون عليه الواقع .واضاف ان الموازنه لم يتم عليها اي تعديل من شهر آب  وقت الاعداد حتى الان فلم يتم تزويدنا بالمستندات المالية .
   عجلون
 قال رئيس مجلس محافظة عجلون الدكتور محمد نور ، ان مشاريع المحافظة الواردة في موازنة العام الحالي مازالت حبرا على ورق لم ينفذ منها شيء والخوف ان تعود المخصصات دون انفاق كما هي موازنة العام الماضي التي لم ينفق منها سوى 35 % وما ينفذ حاليا من بعض العطاءات هي من مخصصات العام الماضي.
واضاف الدكتور الصمادي   معظم الوزراء يوصدون ابوابهم  امام مجلس المحافظة وبين الدكتور الصمادي  أنه تم توقيع مذكرة باسم أعضاء المجلس، وتحمل أبرز الهموم والعقبات التي تعترض عملهم. ليصار الى رفعها إلى  الوزراء. المعنيين الذين تم  طرق أبوابهم مرارا  دون نتائج إيجابية.
واشار الى ان المذكرة سلمت الى نواب المحافظة ليصار الى رفعها الى رئيس الوزراء من اجل انصاف المجلس الذي يواجه بالصد لافتا الى ان عمل المجلس حاليا يقتصر على اجراء مناقلات من مادة لمادة ومشروع لمشروع على امل ان يتم تنفيذ بعض المشاريع.
وقال الدكتور الصمادي خلال لقائة واعضاء المجلس مع نواب المحافظة ان جلالة الملك اطلق مشروع اللامركزية للحد من اللامركزية والبيرقراطية وان تنفذ المشاريع بناء على اشراك المواطنين في اختيارها وحسب الاولويات غير ان الواقع مختلف تماما , ومجلس محافظة عجلون الذي يواجه انتقادات يومية من الشارع على عدم تنفيذ المشاريع وجد لزاما عليه ان يبرىء ذمته ويقول بكل وضوح «اننا لم نقصر في الطلب والمتابعة والمراجعة « غير ان المسؤولين اصحاب القرار مازال يجدون من الصعب عليهم تفويض صلاحياتهم وهذه معاناة المجلس وعدم تنفيذ المشاريع.
وقال الدكتور الصمادي ان الدوائر التنفيذية التي اقرت موازناتها لا تستطيع تنفيذ اي شيء نظرا لعدم تفويضهم اية صلاحيات بالاضافة الى ان تلك الوزارات لاتوجد لديها اية مخططات او دراسات لتنفيذ المشاريع ذات الاولوية .
واعتبر عضوا المجلس غاده عناب وفتحي المومني ان. موازنة المحافظة التي اقرت من المجلس ما زالت تنتظر التنفيد وطرح العطاءات من اجل التنفيذ لافتين الى ان هذه المشاريع. وموازنتها  ستعود كما حدث العام الماضي دون تنفيذ وهذا اكبر تحد وتهميش لدور مجالس المحافظات.التي تحلم بصلاحيات وهي عنها بعيدة في ظل الظرزف و تمسك الوزراء بالمركزية ، مشيرين الى ان اقرارهم للموازنة ما هو الا احساس بالمسؤولية الوطنية ومن المفروض ان يقابل ذلك بنفس الاحساس من قبل مختلف الوزارات وان تقوم بواجبها تجاه المحافظة
 مادبا
قال رئيس مجلس محافظة مادبا «اللامركزية» الدكتور يوسف الغليلات ، انه تم تخفيض الموازنة من 20 مليون دينار الى 15 مليونا من قبل الحكومة بدون دراسة او معايير او مؤشرات خصوصا ان مادبا تحتل المرتبة الاولى في البطالة والتي بلغت 37 بالمئة .
وقال ان مجلس محافظة مادبا يرفض التخفيض وسيكون له موقف من هذا القرار ان لم تتراجع الحكومة عنه.
واضاف الغليلات ان هناك محافظات نصف عدد سكان مادبا واعطيت نفس الرقم الذي اعطي لمادبا ولم يراعى عند التخفيص ان مادبا  لايوجد بها اي مشاريع تشغيلية او تنموية .
وقال ان قرار تخفيض الحكومة لموازنة مادبا قرار اعتباطي غير مدروس وهو مرفوض من قبل مجلس مادبا لانه يعيق تنفيذ الرؤيا الملكية في تحقيق التنمية الحقيقية التي يريدها  جلالة الملك من مشروع اللامركزية كون هناك مشاريع مستمرة من العام الحالي والعام القادم مما يتسبب بأيقاف هذه المشاريع او تقليل نسبة الانجاز على اكثر من 4 اعوام بسبب ضعف الموازنة بعد التخفيض الاخير مما سيضطر مجلس المحافظة لالغاء العديد من المشاريع الهامة التي يطلبها المواطنون مثل المراكز الصحية والمدارس وغيرها . واضاف د . الغليلات ان الحكومة لم تفي بالوعود التي اطلقتها سابقا تجاه اللامركزية ولم تقم بتنفيذ المشاريع التي اقرت بسبب المماطلة في التنفيذ حتى انتهاء السنة المالية لكي تصبح موازنات صفرية وتعود للموازنة العامة ، حيث طلبت المجالس بلقاء رئيس الوزراء ومجلس النواب مؤخرا بان يتم تدوير هذه الموازنات ليتسنى انجاز المشاريع المقرة مما ينعكس اثره ايجابا على المواطن من حيث الانجاز .
 جرش
 حمل رئيس وأعضاء مجلس محافظة جرش أعضاء المجلس التنفيذي في المحافظة مسؤولية فشل تنفيذ المشاريع المدرجة على موازنة مجلس المحافظة لعام 2019 ، مبينين ان ارقام موازنة المجلس وهمية ولا تتعدى كونها حبرا على ورق .
وكشف رئيس مجلس محافظة جرش محمود عفيف، عدم طرح أي مشروع حكومي من موازنة مجلس المحافظة لعام 2019.
وقال عفيف ، إن موازنة مجلس محافظة جرش للعام المالي الحالي تبلغ نحو 20 مليون دينار، خصصت منها 5.5 مليون للمشاريع التي تم ترحيلها من العام الماضي.
وأشار إلى أن مجلس المحافظة قام بإلغاء عدد من المشاريع الخاصة بالعام الحالي لاستكمال مشاريع لم تستكمل من موازنة العام المالي السابق، ونوه إلى أن عدد المشاريع المنجزة خلال عام 2018 وصل إلى 15 مشروعا تقريبا.
وجدد مجلس محافظة جرش مطالبه من الحكومة  اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بنقل صلاحيات المركز « الوزير « الى المدراء التنفيذيين في المحافظات للاسراع بانجاز المشاريع التنموية والخدمية مبينا  ان المجلس يصطدم بالمراسلات الخطية ما بين المديريات والوزارات صاحبة الاختصاص حال تنفيذ مشروع رصدت المبالغ المالية له ما يؤخر عملية صرف الفواتير وينعكس سلبا على المجتمعات المحلية طالبة الخدمات للمواطنين والمجلس في آن معا.
واستعرض رئيس اللجنة المالية في المجلس محمود ضراغمة في اجتماع عقد امس برئاسة رئيسه المحامي محمود العفيف المشاريع المدرجة على الموازنة للعام الحالي ونسبة النفيذ فيها ، مبينا انها مجرد اسماء لم يتم تنفيذ الجزء اليسير جدا منها على ارض الواقع . وعرض الدراغمة لموازنة المجلس ، موضحا ان المجلس اقر الموازنة بقيمة نحو 20 مليون دينار موزعة على قطاعات المياه بواقع ستة ملايين و 400 الف دينار منها نحو مليونين و 225 الف دينار مشاريع متأخرة منذ عام 2018 منها مشاريع قيد التنفيذ بقيمة نحو مليون و 600 الف دينار ويتبقى مشاريع بقيمة 600 الف دينار لا زالت تواجه عوائق للتنفيذ في حين لم يتم احالة اي عطاء للمشاريع الجديدة على موازنة 2019 وقيمتها اربعة ملايين و 184 الف دينار .
واما في قطاع الاشغال اوضح الضراغمة ان ما تم ادراجه على الموازنة للعام الحالي بلغ نحو اربعة ملايين و 198 الف دينار منها بواقي من مشاريع العام الماضي بقيمة مليون و 885 الف دينار تم تسديد 300 الف دينار فقط منها في حين تم احالة عطاءات بقيمة نصف مليون دينار من مشاريع العام الحالي وهي تحت التنفيذ ولم يتم اي انفاق نقدي لمشاريع هذا العام .
واشار الى انه في  قطاع التربية لم يتم اصدار  اي التزام مالي سوى مستند قيمته 14 الف دينار من اجمالي قيمة ما خصص لقطاع التربية والتعليم على موازنة 2019 والبالغ ثلاثة ملايين دينار.
 الكرك
 قال رئيس مجلس محافظة الكرك صايل المجالي ، إن الحكومة لم تضع معايير واضحة أثناء إعداد الموازنات ولاتستند إلى الواقع وأصبحنا نشعر أن هناك عمليات ممنهجة لإحباط عملنا أو الإساءة لنا أمام قواعدنا الانتخابية.
وأضاف المجالي أن المجلس قرر تقديم استقالته في حال أصرت الحكومة على الاستمرار بهذه الإجراءات ، وعلينا الاحتجاح عليها ورفضها لأنها لاتغني ولاتسمن من جوع. وقال إن المجالس دورها التخطيط لخدمة أبناء المحافظات وتقديم المشاريع التي تتوافق مع واقعها والحكومة ليس لها دور إيجابي في ذلك وهي تتخبط في قراراتها ولن نكون جسرا لتمرير تلك القرارات.
 واستهجن مجلس محافظة الكرك قرار الحكومة تخفيض موازنة محافظة الكرك من 22 مليون دينار في  2019 الى 15 مليونا لعام 2020 حيث تعتبر  محافظة الكرك أقل موازنة ، على الرغم من الوعود المتكررة سابقا من دائرة الموازنة العامة بضرورة تعديل المعايير الا أنها بقيت مطالب مجلس محافظة تراوح مكانها .
وأصدر المجلس بيانا موجها لرئيس الوزراء والحكومة جاء فيه ، أن مجلس محافظة الكرك واهالي المحافظة يسجلون كل صور الاحتجاج على سقف موازنة المحافظة لعام 2020 والبالغة 15مليونا وثلاثمائة الف دينار ، مقارنة مع المحافظات الأخرى وتعد من اقل الموازنات في المملكة ، حيث لم تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والتي تحتاج الى مشاريع تنموية استثمارية في حل هذه المعضلة الشديدة ، إضافة عدم وجود دراسات دقيقة وواقعية عن جيوب الفقر في المحافظة والتي تعد من اعلى المستويات في المملكة .
 بدوره أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية والتنموية والسياحية في مجلس محافظة الكرك فيصل القرالة أن المجلس سيتخذ قرارا بعدم مناقشة وإقرار موازنة 2020 نظرا للظلم والاجحاف بحق الكرك ، مضيفا أن المبلغ المخصص للمحافظة لا يرتقي إلى طموح ابناء المحافظة بالرغم أن الكرك تفوق الكثير من المحافظات من حيث معايير عدد السكان والمساحة والبطالة والفقر .
وشدد رئيس اللجنة المالية على عدم إقرار الموازنة بهذا المبلغ وسوف نضطر الى تقديم الاستقالة الجماعية من مجلس المحافظة .
وأوضح عضو اللجنة المالية طارق الحمادين بان موازنة الكرك لعام 2020 هزيلة جدا قياسا مع محافظات المملكة لا تفي بالغرض الذي وجد من اجله مجالس المحافظات .
وبين الحمادين أن الكرك تحتل المرتبة السادسة بين المحافظات من حيث عدد السكان البالغ  350 الف نسمة  وهذا يفوق عدد سكان محافظتين ولكن كل منها يساوي أو يفوق مزاونة الكرك بالاضافة الى أن الكرك تحتل المرتبة السادسة من حيث المساحة وهذا يفوق مساحة اربع محافظات مجتمعة ولكنها ايضا تتساوى معها وتفوقها في المخصصات المالية .
ولفت الحمادين إلى   عدد الالوية التي تتألف منها المحافظة 7 ألوية و 3  أقضية وهي في المرتبة الثالثة لم يسبقها لا العاصمة عمان ومحافظة اربد  وعدد الوحدات الادارية مجتمعة  ايضا في المرتبة الثالثة لا يسبقها الا العاصمة ومحافظة المفرق
وتساءل عضو مجلس محافظة الكرك يوسف الطراونة عن التوزيع والمعايير التي يتم اعتمادها من قبل الحكومة لمجالس المحافظات والتي تعتبر غير عادلة . وبين الطراونة أن الكرك ظلمت جراء سقوف الموازنة والتي لم يتم تحديدها بناء على المعايير المطلوبة دون الاخذ بعين الاعتبار  بان محافظة الكرك يتبع لها 7 ألوية و3 اقضية و10 بلديات تعاني من نقص حاد في جميع القطاعات وتعاني من نسبة الفقر والبطالة.
واضاف الطراونة أن الكرك تعاني من ظلم واضح في المساعدات والمنح الخارجية التي تقدم لها مقارنة مع محافظات المملكة الاخرى.
وتطرق الطراونة الى عدم تعاون اللجنة الوزارية مع مجالس المحافظات وعدم جديتها في انجاح اللامركزية التي تعبر رؤى جلالة الملك ،داعيا الحكومة ودائرة الموزانة العامة اعادة النظر بالمبلغ المخصص في الموازنة لمحافظة الكرك لعام 2020 وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع المكتسبات التي تنعكس ايجابيا على ابناء المحافظات .
 معان
 أكد رئيس مجلس محافظة معان عبد الكريم الجازي ، ان مجالس المحافظات تعاني من ضعف في التشريعات التي خرجت من رحمها وعدم منحها الصلاحيات الكافية حتى تكون قادرة على القيام بدورها بوضع الأولويات التي تهم المواطن واتخاذ القرار بشأنها، وفي ظل هذه المعطيات الناتجة عن عدم الالتزام بتنفيذ المشاريع المعدة في موازنة المحافظة التي عانت منذ سنوات الحرمان والنسيان. وأضاف الجازي أن مجالس المحافظات تجد نفسها تعمل بدون أدوات تمكنها من العمل والانجاز للمركزية العالية في العطاءات وتنفيذها خاصة وان لجنة العطاءات في المحافظة لا تتجاوز صلاحيتها (200) ألف دينار في طرح العطاءات وهذه من أهم المعوقات التي يجب أن يتم رفع سقف صلاحياتها في العطاءات لتصل الى ما يزيد عن مليون وعلينا جميعا معالجة هذا الواقع من خلال إعادة النظر في التشريعات التي تسير عمل مجالس المحافظات إذا أردنا الخروج من المركزية في القرار لنحقق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية ومشاريعها.
واكد الجازي على ضرورة إعطاء مراكز المحافظات الصلاحيات التامة بإقرار موازناتهم ومناقشتها إذا أردنا لهذه المجالس أن تكون حقيقية وتخدم الوطن والمواطن فيجب ان تمنح هذه الصلاحيات من خلال تعديل التشريعات الناظمة لعمل المجالس.
واختتم الجازي حديثه قائلا إذا أرادت الحكومة إنجاح الإدارة اللامركزية عليها الانصياع إلى التوجيهات الملكية وتعديل التشريعات الحالية من خلال إعطاء مجالس المحافظات مزيدا من الصلاحيات.
وقالت نائب رئيس مجلس محافظة معان عايدة الخطاب ، إن الاستقالة لابد منها في حال استمرت الحكومة بسياسة تخفيض الموازنات وعدم تنفيذ المشاريع التي تقر من قبل مجالس المحافظات.
وأضافت ال خطاب أن الحكومة لم تقم بتنفيذ 3% من المشاريع المقرة في الموازنة ولاتقوم بتدوير المبالغ المخصصة للمشاريع ولاتقوم بترصيدها لحساب مجلس المحافظة وكان هناك سياسة ممنهجة لذلك.
وتساءلت أين تذهب المخصصات التي يتم رصدها كل عام لمجالس المحافظات، ومتى ستنفذ المشاريع التي ستقر، خاتمة بأن مجالس المحافظات لن تكون ممسحة زفر للحكومة وإلقاء اللوم عليها، وعلى أرض الواقع الحكومة هي من لاينفذ المشاريع .
  الطفيلة 
 أكد رئيس مجلس محافظة الطفيلة الدكتور محمد الخصبة يشاركه عدد من اعضاء المجلس رفضهم تخفيض موازنة محافظة الطفيلة للعام 2020 ، في ضوء إرتفاع نسب البطالة والفقر  ونقص المشروعات التنموية في المحافظة والحاجة إلى إستكمال مشروعات خدمية بوشر بتنفيذها وأخرى تنتظر وأخذت صفة المشروعات الملحة على خطة العام المقبل.
وأضاف الدكتور الخصبة ان تخفيض موازنة محافظة الطفيلة للعام 2020 من 20.5 إلى 15 مليون دينار سيؤدي إلى اختلال في مراحل تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية كالمدارس التي بوشر بتنفيذها وعددها 9 مدارس بكلفة 16 مليون دينار ، فضلا عن العجز عن  تنفيذ مشروعات أخرى في قطاعات المياه والصرف الصحي والمراكز الصحية إذ انه تم ادراج مشروعات لتحسين شبكات ومحطات وخطوط المياه الناقلة إلى جانب التوسع في مشروعات الصرف الصحي ، في وقت قام فيه مجلس المحافظة بسداد الديون المترتبة على المجلس للمقاولين باعتبار موازنة العام 2020 ستغطي كافة المخصصات المالية اللازمة حيث سيكون هنالك اختلال في هذه الموازنة في حين فان هنالك مشروعات للمراكز الصحية وتأهيل وصيانة المدارس ستتأثر جراء تخفيض موازنة محافظة الطفيلة.
وتابع انه بالرغم من تنفيذ مجلس محافظة الطفيلة لنحو 50 % من المشروعات التنموية المدرجة على خطط العام 2018 مقارنة بمستويات الإنجاز المنخفضة في محافظات أخرى ، إلا أن  تخفيض موازنة محافظة الطفيلة سيؤدي إلى البطء في إنجاز مراحل المشروعات الجار تنفيذها في قصبة الطفيلة ولوائي الحسا وبصيرا في حين نامل من الحكومة وضع تصورات ودراسات واقعية حيال المشروعات التنموية المخطط لها في المحافظات والأخرى ذات الأولوية وتحديد أسس ثابتة  حيال بنود الموازنات ، مطالبا باستحداث بند في الموازنة العامة للدولة تحت مسمى مجالس المحافظات ، حتى لا يتم المساس بها وان لا تكون عرضة للتغيرات والاقتطاعات والمناقلات والتخفيضات وأن يتم المباشرة بطرح العطاءات بشكل مبكر .
 وبين نائب رئيس مجلس المحافظة هاني العمريين وعضوي المجلس يحى الفريجات وعبد ألله الشبيلات ان  الرؤى الملكية السامية جاءت لإيجاد مجالس المحافظات تسهم في عجلة التنمية المستدامة في المحافظات ، فيما  لا زالت هذه المجالس تحتاج الى مزيد من الصلاحيات لإنجاح هذه التجربة ، حيث  لا زالت بعض الصلاحيات بيد الحكومة.
المفرق
قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس محافظة المفرق الدكتور علي هلال البقوم ، ان الموازنة المقدّرة لمجلس محافظة المفرق انخفضت بمقدار 5 ملايين ونصف المليون دينار لعام 2020 مقارنه بعام 2019.
وبحسب الدكتور البقوم فقد بلغت موازنة 2020 ما قيمته 20 مليون دينار وفي عام 2019 ما قيمته 25.5 مليون دينار يضاف الى ذلك ان موازنة العام الحالي لم ينفق منها شئ يذكر والغيت العديد من المشاريع كسداد التزامات ماليه عن مشاريع عام 2018 حيث بلغت نسبة الانفاق الفعلي على مشاريع 2018 ما نسبته 13 % تقريبا.
واكد ان تخفيض الموازنة ينعكس بشكل سلبي على مشروع اللامركزية ويعزز عدم الثقة ما بين المواطن واعضاء اللامركزية لعد الايفاء بوعودهم التي الغيت بسبب اجراءات الحكومة.
وقال الدكتور البقوم ان بعض المقاولين يهددون بسحب عطاءاتهم المحالة عليهم لعدم صرف مستحقاتهم المالية، وهنالك عزوف في بعض العطاءات حيث اعيدت لأكثر من مرة لعدم اقبال المقاولين عليها.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش