الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خبراء اقتصاديون : " نظام الفوترة " يحد من التهرب الضريبي

تم نشره في السبت 20 تموز / يوليو 2019. 02:36 مـساءً

 

عمان - الدستور - اسلام العمري 

 

 

قال  الدكتور تيسير الصمادي الوزير الاسبق والخبير الاقتصادي ان نظام الفوترة يشكل نقلة نوعية في مجال زيادة وتحسين تحصيل الإيرادات الضريبية من الفئات المستهدفة.

 

 

وبين الدكتور الصمادي أن هذا الامر الذي يؤدي لتغطية القاعدة الضريبية بطريقة عادلة من خلال توفير البيانات والمعلومات حول حجم المعاملات التي تتم في مختلف القطاعات الاقتصادية.

 

 

وفي تعليقه حول  ما ورد من ملاحظات للمحامين - الرافضين لنظام الفوترة - بيّن الدكتور  الصمادي قائلا : " اما من حيث ما ورد من ملاحظات للمحامين وقولهم ان المحامي ليس تاجرا،  فان الضريبة تستحق ليس فقط على التاجر او على الصناعي ، إنما تستحق على مؤدي الخدمات ومنهم المحامين والأطباء ومراكز التدريب والشركات وغيرها، ومنها تخضع بحق القانون للضريبة او تعبئة البيانات اللازمه لذلك.

 

 

 

  من ناحيته قال الخبير الاقتصادي حسام عايش حول ملاحظات المحامين : بالتأكيد كل قطاع مهني واقتصادي لديه ملاحظات أخرى تتعلق بهذا النظام. 

 

 

وأضاف عايش : يفترض انه كان هناك ممثلون عن المحامين وقطاعات من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للتعرف على التفاصيل الفنية التي يمكن التعامل مع هذا الطرف أو ذاك ومناقشة ملاحظاته الفنية التي يمكن للنظام ان يتعامل معها ومع كل قطاع او شريحة او فئة اقتصادية بما يوفر فرصة افضل لتطبيق هذا النظام بعد الأخذ بالاعتبار الفوارق الفنية والعملية فيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية والمهنية ومنها المحامين.

 

 

ما يعني أن هذا النظام يفترض أن يتعامل مع هذه الفوارق بشكل أكثر عملية وأخذ حساسية للفوارق الموجودة في كيفية تأدية الأعمال في هذا القطاع او ذاك. 

 

 

وأشارعايش ان نظام الفوترة ليس من السهولة تطبيقه بشكل كامل منذ اللحظة الأولى للبدء به لان  هناك كثير من التفاصيل التي سوف تظهر تباعا وتحتاج إلى تطوير وتعديل، بالإضافة الى ان  هناك بالتأكيد مقاومة لهذا النظام لأن الكثير يعتقد أنه سيرفع الكلفة على المستهلك النهائي ولأن هناك من يتوجس من هذا النظام كوسيلة يمكن استخدامها مستقبلا لإثبات دخل هذا الشخص او المؤسسة وبالتالي تحميله تكاليف ضريبية أخرى اعلى من الضريبة التي كان يلتزم بها.

 

 

هذا وكان محامون قد رفضوا تطبيق نظام الفوترة مشيرين بان المحامي ليس تاجرا ،  وان هناك العديد من القضايا التي تستمر لاكثر من سنة ولا يقبض المحامي كامل قيمة اتعابها كاملا  كما ان هناك محامين لا يستخدمون الكمبيوتر  وغيرها من الملاحظات . 

 

بدوره علق خبير اقتصادي على  بعض ملاحظات المحامين حول نظام الفوترة - طالبا عدم ذكر اسمه - أن  القول بأن المحامي ليس تاجرا بل يؤدي خدمة  ، فانه وللتوضيح ..القانون  يتعامل مع الدخل والمطلوب اعداد فاتورة لما قبض من بدل الخدمة.

 

اما ما  يتعلق  بان القضية التي يدافع عنها المحامي قد تستمر لأكثر من سنة ولا يقبض كامل القيمة ، فان المطلوب فقط ان يتم اعداد  فاتورة بما يقبض  فعلا وليس  بكامل الأتعاب التي لا يتم القبض عنها .

 

 ولمن لا يستخدم كمبيوتر ،  فان النظام سمح لمن لا يستخدم حاسوب ان يستخدم ورقيا.  

 

 

و  فيما يتعلق بأن القضايا جميعها لدى المحاكم والأتعاب تقرر بالقضية وبإمكان الضريبة الحصول عليها من المحاكم  ،فان الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لا تقتصر على ذلك فهناك عقود سنوية لبعض المحامين مع شركات ، كما تختلف الأتعاب من حالة الى اخرى ، مشيرا - الخبير - الى انه وبكل الاحوال فان الفاتورة هي عن ما يقبض فعلا ، وهي حق للمواطن قبل كل شيء ، مؤكدا ان " نظام الفوترة " يحد من التهرب  الضريبي. 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش