الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

القرارات الحكومية بدأت تعطي ثمارها

لما جمال العبسه

الخميس 18 تموز / يوليو 2019.
عدد المقالات: 137

«صفر» رقم دل على عدد السيارات الكهربائية التي تم تخليصها من جمرك عمان خلال شهري ايار وحزيران الماضيين، ويترافق هذا الامر مع تراجع اعداد السيارات  التي تعمل بالبنزين او الهجين «الهايبر» بنسبة كبيرة جدا، وذلك كله نتاج  للقرارات الحكومية التي بدأ تطبيقها منذ اشهر والتي حذر عدد من تداعياتها الخطيرة على هذا القطاع الهام عدا عن تأثيرها السلبي على ميزانية الدولة.
اتخذت الحكومة جملة من القرارات غير مدروسة الاثر لا على المدى القصير ولا المتوسط في خطوة هدفت الى زيادة ايرادات الدولة من بند الجمارك، حيث تعاملت مع سيارات البنزين بحسب قوة المحرك، ما دفع الناس الى استخدام سيارات الهايبرد، لتتخلى الحكومة عن ما قدمته من اعفاءات لهذا النوع من السيارات بل وتزيد عليه، وانتهت الى ان قامت بالغاء الاعفاءات التي قدمتها للسيارات الكهربائية، علما بانها جهدت الحكومة كما سابقاتها في بيان اهمية استخدام السيارات الكهربائية والهايبرد، نظرا لتخفف ما تتحمله من كلف قالت سابقا انه دعم لمادة البنزين بنوعيه.
هذا الدعم انتهى بمجرد ان تم فرض ضرائب على المشتقات النفطية وتحرير اسعاره والاجراءات الاخرى التي قامت بها الحكومة، لكن ما هي جدوى هذه الاجراءات مع تخلي الناس عن شراء السيارات والتي هي سلعة اساسية ولا يمكن الاستغناء عنها في ظل غياب نظام نقل سليم في المملكة؟.
والاهم من ذلك، ما هي جدوى ازالة الاعفاءات ورفع كلف التخليص على ايرادات الدولة المتأتية من دائرة الجمارك بهذا الخصوص، حتما انها ستتراجع بشكل ملحوظ جدا، وبالتالي فان القرارات عملت عكسيا وبغير المسار الذي رغبت به الحكومة بان يكون هذا الجانب مُدرا للدخل بشكل اكبر مما كان عليه.
يغيب عن الادبيات الاقتصادية لدى صانع القرار الرسمي احيانا بان هناك ما يُعرف بدراسات الاثر في ظل توقعات ودراسات حالة واستمزاج اراء المعنيين في القطاع الخاص وتوجهات الاستهلاك وغيرها من اساسيات مقارنة تظهر مدى جدوى القرار المزمع اخذه ام ان اثره سلبي.
وكونها سلعة فمن السهل قياس اثرها على ايرادات الدولة، لكن ما بال تلك القرارات التي ضيقت على المواطنين وانهكتهم وارجعت بقدرتهم الشرائية لمستويات متدنية، وما مدى تأثيراتها على ايرادات الدولة هذا ما يمكن قراءته في المستقبل القريب، والذي سيُظهر مدى نجاعتها او فشلها في ادارة ازمة المالية العامة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش