الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اتفاق على بدء معالجة ثغرات الاوتوبارك باربد

تم نشره في الأحد 14 تموز / يوليو 2019. 04:41 مـساءً

 

اربد ـ الدستور  - حازم الصياحين

 

خلص اجتماع ناقش ملف الاوتوبارك على معالجة عدة ثغرات تواجه تطبيق المشروع بمدينة اربد خلال  ثلاثة اسابيع . 

و جرى اللقاء بمبنى الحاكمية الادارية بحضور  محافظ اربد رضوان العتوم و رئيس بلدية إربد المهندس حسين بني هاني ومدير الشرطة العقيد عاهد الشرايدة ورئيس قسم سير إربد الرائد ايمن جريس والنائب الثاني لرئيس غرفة تجارة اربد عدنان العفوري وأمين سر الغرفة احمد سالم بني هاني وعضو اللامركزية حاتم بني هاني وممثلين عن القطاع التجاري . 

وقال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة اربد  عدنان العفوري ان اللقاء كان ايجابيا ومثمرا وهنالك تفهم كبير لمطالب التجار المشروعة مؤكدا ان الغرفة ستبقى على الدوام السند والنصير لخدمة التجار وتدافع عنهم وعن مصالحهم تحقيقا للمنفعة والمصلحة العامة للجميع.

 

 

 واضاف العفوري انه جرى الاتفاق خلال الاجتماع على مباشرة العمل بتخطيط وتحديد المواقف المتفق عليها و إنهاء العنصر البشري ووضع نقاط بيع البطاقات للمواطنين لحين تجهيز ماكينات آلية لهذه الغاية والالتزام بلباس موحد وعمل باجات للموظفين . واحضار عدم محكومية. وتركيب لوحات إرشادية عن عدد الساعات لكل شارع  مع الالتزام بالعطلة والأعياد الدينية وتنفيذ ذلك خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 آسابيع  .

 

واشار الى ان الجميع متفق على ان يكون تطبيق الاتوبارك بطريقة حضارية ومنظمة وان تكون الخدمة آلية. 

 

يشار ان مدينة اربد شهدت خلال الايام الماضية عدة اجتماعات ساخنة  لتجار للاعتراض على المشروع الى جانب اجتماعات رسمية بين الجهات المسؤولة على خلفية مطالبات التجار بالغاء المشروع ووقفه علاوة على دخول 5 نقابات مهنية باربد على خط مساندة التجار تجاه مطالبهم .

واكد رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني في تصريحات سابقة استحالة الغاء مشروع المواقف المدفوعة الأجر "الأوتوبارك" او حتى توقيفه مؤقتا وذلك نتيجة العقود التي تربط البلدية بالمستثمر والتي تستوجب دفع غرامات مالية كبيرة في حال تم ذلك كما انها تضع البلدية امام مسائلة قانونية.

 

 

 

واكد ان إيجابيات المشروع أكبر بكثير من سلبياته وان النظام المعمول به حاليا بات مقبولاً بشكل كبير من قبل الغالبية العظمى من المواطنين والتجار على حد سواء منوهاً  ان البلدية أبلغت المستثمر ببعض السلبيات والملاحظات والتي ستتم معالجتها كاملة من خلال تحديث التطبيق خلال أيام قليلة وتوفير البطاقات في المحال التجارية وهو ما يضمن عدم وجود أي احتكاك او تعامل مباشر بين المواطنين وموظفي الشركة الذين يشترط حصولهم على عدم محكومية وحسن سيرة قبل توظيفهم.

 

ونوه بني هاني إلى ان عطاء الأوتوبارك كان قد طرح وأحيل خلال فترة حل المجالس البلدية ووجود لجان مؤقتة تدير البلديات كما تم وضع وتصميم العقود خلال تلك الفترة وان المجلس البلدي الحالي وعند استلامه مهامه كان لزاماً عليه توقيع هذه الاتفاقية التي تم اعدادها من قبل اللجنة التي أدارت البلدية في ذلك الوقت وكانت حاصلة على موافقة ومقرة من قبل وزير البلديات آنذاك.

 

واكد بني هاني على ان الاتفاقية مع المستثمر واضحة وهي توفير 1500 موقف في عدد محدد من الشوارع وليس كما يدعي بعض التجار من ان المواقف تزيد على هذا العدد وان البلدية ومن خلال فرق ومهندسين مختصين قد حددت هذه المواقف بشكل دقيق ولا يمكن ان تكون كما وصفها البعض بأنها بأرقام أكبر من ذلك بكثير.

 

واشار الى انه سيتم خلال أيام قليلة تخطيط مواقف المركبات في الشوارع المشمولة بالاتفاقية وتركيب كاميرات مراقبة تعزز الجانب الامني والرقابي.

 

 

 

وأشاد بني هاني بتعاون المستثمر لهذه المواقف مع البلدية وتعامله مع جميع الملاحظات التي يتم إبلاغه بها والعمل على حلها على وجه السرعة.

 

 

 وكشف بني هاني ان الدراسات المرورية التي تجريها دائرة المرور في البلدية وتراجعها بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة اكدت ان المشروع كان له فائدة كبرى في تخفيف الإزدحامات المرورية التي كانت تنشأ نتيجة الإصطفاف الخاطئ والعشوائي لفترات طويلة من الزمن. 

 ولفت المهندس بني هاني الى ان تطبيق المشروع قلص الى حد كبير حالات الوقوف المزدوج التي كانت ظاهرة مقلقة في شوارع اربد نتيجة عدم وجود مواقف للمواطنين

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش