الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

العقبة لن تعود للوراء وتحتاج إلى قرار جرىء من الحكومة

تم نشره في الأحد 14 تموز / يوليو 2019. 01:00 صباحاً
كتب : إبراهيم الفرايه

 كانت العقبة قبل بضع سنين هي المقصد والخيار الاول للاردنيين في السياحة والتسوق و الزيارات الأسرية والعائلية بحكم ذلك الاهتمام الكبير الذي حظيت به من قبل كافة الحكومات ومواقع القرار الرسمي في العاصمة عمان، وسرعة الاستجابة لنداءات المنطقة في تذليل الصعوبات والعوائق التى تواجه العمل الرسمي والشعبي فى المدينة الساحلية، فشكلت العقبة الخاصة حالة اردنيه تعدتها للعربية كمدينة جاذبة وناهضة ومحط انظار الباحثين عن الفرص في كافة القطاعات.
 العقبة اليوم .. دولة رئيس الوزراء، القطاع التجاري يعاني، ويعيش واقعا مؤلما لاسيما في ظل عدم تقديم اية حلول جذرية من اصحاب القرار للقطاع الحيوي الهام في المنطقة الاقتصادية .. فما بين ازدواجية الجمارك ومزاجيتها في الكثير من الأحيان بين الوطنية والخاصة التي من المفترض ان تديرها السلطة و تعقيدات المعاينة الجمركية ومزاجيتها واستهداف البضائع الواردة عبر العقبة بصورة تكاد تكون شاملة، يقف القطاع التجاري حائرا يبحث عن حلول فعالة تنهي معاناته في منطقة تشكل التجارة و الاستثمار ركيزة أساسية من ركائزها؛ الامر الذي يخرج المنطقة الخاصة من فلسفة وجودها ويفقدها قدرتها على المنافسة في حال وقفت الأجهزة الحكومية موقف المتفرج على قطاع بات مأزوما الى حد بعيد لاسيما و أن كافة الأطراف المعنية بالتجارة واللوجستيات تشخص المشكلات كلها ولكن لا احد من هذه الجهات ينبري لحلها.
 العقبة اليوم .. دولة رئيس الوزراء تحتاج وقفتكم ودعمكم واهتمامكم بعد ان قيدها وأرهق اسواقها ومصالحها التجارية والاقتصادية بعض القوانين والانظمة والتعليمات التى مر عليها ردحا من الزمن ولم تعد الان صالحة لعصر وزمن يتنافس فيه الجميع على كسب ود المستثمر او السائح او الزائر المحلى، فهل يعقل يا دولة الرئيس ان تقف « الحكومة « صامتة متجاهلة امام مطالب القطاع التجاري والاقتصادي بالعقبة في اهمية اتخاذ قرار سريع برفع المسموح باخراجه مع المواطن او الزائر من العقبة لباقي المحافظات أكثر من 200 دينار، وما هو المانع ان يسمح للمواطن والزائر بإخراج ما قيمته أكثر من 600 دينار من مختلف السلع والبضائع لتعود العقبة ويعود النشاط التجاري بالمدينة كما كان سابقا، وما هو المانع ان توحد الجمارك ويخفف هذا التفتيش الملفت على المغادرين لا سيما وان معظم ما في سياراتهم هي كماليات وسلع لا تتجاوز قيمها احيانا المائة دينار، وفي ذلك رسالة لبناء ثقة بين الموظف والمواطن في التعامل مع بعضهم.
في العقبة الخاصة يا دولة الرئيس ..شرّعت قوانين وانظمه قبل 20 عاما وهي الان أحوج ما تكون الى التعديل أو التغيير؛ لان العقبة لم تعد كما كانت « خيار « الاردنيين الاول في التسوق والشراء وحتى السياحة .. ففواتير الكهرباء أرهقت القطاعات كلها، وارتفاع الإيجارات أتعب الباحثين عن فرصة استثمارية، والجمارك تحتاج الى قرار إما ان تكون خاصة أو وطنية، والمسموح باخراجه من أسواق الخاصة قيمة ونوعا يحتاج الى « جرأة حكومية « لإنقاذ اقتصاد العقبة، وجلسة مجلس وزراء في العقبة لمناقشة « حال المنطقة « أمل ومطلب رسمي وشعبي طال انتظاره .
دولة الرئيس ... العقبة بكل قطاعاتها تدعوكم للوقوف معها واعادة كل الامتيازات والحوافز التى فقدتها .. فقد قلنا للناس قبل عشرين عاما أن «المنطقة الخاصة « تجربة ورؤية ملكية ستنجح .. ونقول الان بهمة الاوفياء للقيادة والوطن .. العقبة لن تعود الى الوراء ...

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش