الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خطوات حكومية عملية تعكس الجدية في إنجاح «اللامركزية»

تم نشره في السبت 29 حزيران / يونيو 2019. 01:00 صباحاً
دينا سليمان


يُسجّل لحكومة الدكتورعمر الرزاز اهتمامها وتفعيلها، وإن كان بصورة محدودة، لمشروع مجالس المحافظات القائمة على مستوى المملكة «اللامركزية» خلال عامها الثاني، عبر خطوات فعلية تصب لصالح مجالس المحافظات اتخذتها الحكومة وأعلنت عنها ضمن الوثيقة التي نشرتها «الحكومة في عام.. أرقام وقرارات».
وتتجلى الميّزة في الخطوات المحدودة التي اتخذتها الحكومة في هذا الملف وما زالت مستمرة في توسيعها حسبما وعدت، أنها جاءت في ضوء قِصر عمر المجالس التي ما زالت في بداياتها ومراحلها الأولى التي تتطلب مراجعة الملف بعد انتهاء عامها الأول، وتجويده وتصويب أخطائه وتجنّب تكرارها لاحقاً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الدول التي كانت سباقة في تطبيق مشروع «اللامركزية» استغرقت 25 عاماً وأكثر لتحقيق الغاية المنشودة منه.
إنشاء وزارة الإدارة المحلية ضمن التعديل الأخير للرئيس لغايات إدراج المجالس البلدية ومجالس المحافظات تحت مظلة وزارة واحدة، يعد من أبرز الانجازات لحكومة الرزاز في هذا الملف، كونه يعكس جدية الحكومة في إنجاح مشروع «اللامركزية» وتحقيق الرؤية الملكية التي دعت إلى هذا المشروع الوطني، لا سيما وأن إنشاء الوزارة، حسبما قال وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري لـ»الدستور»، جاء لغايات تحقيق التكاملية في التنمية المحلية والنمو الاقتصادي عبر إيجاد مشاريع تخلق فرص عمل بعيداً عن التكرار لذات المشاريع، ناهيك عن تشاركية المواطنين في تحديد الأولويات والرقابة، لتكون الحكومة معنية بالرقابة على جودة العمل والتنفيذ والتكاملية والتناسق وعدم مخالفة الأنظمة والقوانين.
يضاف الى ما سبق ما أعلنت عنه الحكومة خلال الوثيقة، أن من بين الالتزامات الواجب إنجازها خلال الربع الأول من العام الحالي 2019 حسبما هو مخطط له ضمن الإطار الزمني للالتزامات والذي يمتد لسنتين وتم إنجازها، رفع التفويض المالي لمجالس المحافظات من 200 ألف إلى مليوني دينار، إذ عمدت الحكومة حسبما قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش لـ»الدستور» إلى طرح عطاءات عدد من مشاريع مجالس المحافظات لبعض المجالس كان آخرها لامركزية العاصمة، مع منح صلاحيات لرؤساء لجان العطاءات بطرح عطاءات حتى سقف مليوني دينار.
وحسب الوثيقة، بقيت ثلاثة التزامات قيد التنفيذ لأسباب جوهرية، من بينها إجراء تقييم ومراجعة لتجربة اللامركزية، وهو الأمر الذي تطلّب عقد العديد من اللقاءات الحواريّة مع الجهات المعنية لضمان التشاركية مع جميع الشركاء، والوصول إلى صيغة توافقيّة، وعلى نحو زاد من المدة الزمنية اللازمة المقررة، وهو الأمر الذي لا ضير فيه، بحكم المساعي للوصول إلى التوافقية التي تنشدها مختلف الجهات ذات العلاقة بعيداً عن الانفرادية وعدم الجلوس على طاولة الحوار.
ولا بد من الأخذ بعين الإعتبار الوعود الحكومية بهذا الملف التي تسعى الحكومة لتفعيلها في أقرب فرصة، بما في ذلك الأدوات الفنية واللوجستية لتمكين مجالس المحافظات من عملها؛ ما يضع الحكومة تحت مجهر المتابعة والالتزام والإبقاء على نهج المكاشفة وتقييم الأداء ضمن حقائق وأرقام موثقة، وأن خلاف ذلك سيجعل المواطن ومجتمعه الخاسر الأكبر ما بين الحكومة ومشروع «اللامركزية «.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش