الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

التمييز: «الإخوان المسلمين» منحلة حكمًا منذ 1953 ولا خلف قانونيا

تم نشره في الخميس 13 حزيران / يونيو 2019. 01:00 صباحاً


 عمان- ليث العسّاف

قررت محكمة التمييز في قرارها القضائي رقم (7369/2018) بتاريخ 29 /5 / 2019  اعتبار جمعية الإخوان المسلمين المرخصة عام 1946 منحلة حكماً بموجب أحكام القانون، وذلك اعتباراً من تاريخ 16 / 6 / 1953 ؛ لعدم قيامها بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون.  وجاء في نص القرار ما يلي :»..وترتيباً على ذلك فإن جمعية الإخوان المسلمين التي جرى تأسيسها عام 1946 تعتبر منحلة حكماً من تاريخ  16 / 6 / 1953  تطبيقاً لحكم المادة 12 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 المنشور على الصفحة (550) من عدد الجريدة الرسمية رقم (1134) تاريخ 16 / 2 / 1953  النافذ بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية».
وجاء هذا القرار بعد الطعن الذي تقدمت به مجموعة من الإخوان المسلمين (الجماعة المنحلة) وهم: د.همام سعيد وزكي بني ارشيد وسعود أبو محفوظ وآخرون والمتعلق بالدعوى التي أقامتها جمعية جماعة الإخوان المسلمين القانونية والتي تضمنت المطالبة بالأموال المنقولة التي كانت تسيطر عليها الجماعة المنحلة، وبناء على هذا القرار القضائي فقد حُسم الخلاف حول اعتبار جمعية الإخوان المسلمين في الأردن منحلة أم لا. وبموجب قرار محكمة التمييز  فقد قضت بأن جمعية الإخوان المرخصة عام 2015 ليست خلفاً قانونياً لجمعية الإخوان المسلمين المنحلة قانوناً؛ لأن الجمعية المنحلة ليس لها وجود قانوني أصلا منذ عام 1953 وبالتالي لا يكون الخلف لشخصية قانونية منعدمة منذ عام 1953. يذكر أن هناك مجموعة من القضايا التي أقامتها جمعية جماعة الإخوان المسلمين القانونية والمرخصة ضد مجموعة من الأشخاص من جماعة الاخوان المنحلة باعتبارهم يضعون أيديهم على أموال وعقارات مسجلة بأسمائهم الشخصية وهي في الحقيقة أموال تعود للإخوان المسلمين.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش