الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الدستور تنشر أبرز محاور الإنجازات بعهد الملك (3)

تم نشره في الأربعاء 5 حزيران / يونيو 2019. 12:11 صباحاً
  • الملك.jpg

عمان
تزامنا مع احتفالات المملكة بمناسبة عيد الجلوس العشرين لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين على العرش، تنشر  «الدستور»  أبرز محاور الإنجازات التي تمت في عهد جلالته من خلال سلسلة حلقات.
علاقة جلالة الملك المعظم بالقوى
السياسية ومؤسسات المجتمع المدني
يحرص جلالة الملك المعظم على التواصل المستمر مع أبناء المجتمع الأردني حيث يلتقي جلالته بمختلف مكونات وأطياف المجتمع الأردني وبشكل دوري لاطلاعهم على آخر التطورات ولسماع آرائهم ومقترحاتهم.
 يشجع جلالة الملك المعظم دائماً على النقد البناء واحترام الرأي والرأي الآخر وطرح الأفكار والحلول المبتكرة من مختلف القوى والأطياف الموجودة في المجتمع الأردني.
 يتحدث جلالة الملك المعظم دائما عن أهمية العمل على إعداد خطط عمل مشتركة ذات مقترحات واقعية وعملية بعيداً عن العمل الفردي بهدف الوصول إلى أحزاب سياسية قوية قادرة على خوض الانتخابات البرلمانية.
 يؤكد جلالة الملك المعظم على أهمية وجود عدد منطقي من الأحزاب السياسية يعكس مختلف التوجهات السياسية للنهوض بالحياة السياسية وتطويرها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويساهم في تشجيع انضمام المواطنين إلى الأحزاب.
 دأب جلالة الملك المعظم من خلال طرحه للأوراق النقاشية واجتماعاته المختلفة على حث الأحزاب السياسية على تطوير دورها وتبني برامج وطنية واضحة قادرة على كسب ثقة الناس.
مكافحة الفساد
الأردن ومنذ تأسيسه يفتخر بوجود مؤسسات رقابية تدعم مبادئ الشفافية والمساءلة (ديوان المحاسبة 1928)، واستمر الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم  في تطوير هذه المؤسسات الرقابية لتحقيق درجات متقدمة في مجال النزاهة. كما أكد جلالته مؤخراً على أهمية كسر ظهر الفساد.
 كلف جلالة الملك المعظم بتاريخ 8 كانون الأول 2012 دولة الدكتور عبدالله النسور برئاسة اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية لمراجعة التشريعات ودراسة واقع جميع الجهات الرقابية، وتشخيص المشاكل التي تواجهها، والوقوف على مواطن الخلل والضعف، ووضع ميثاق وطني وخطة تنفيذية، من شأنها تقوية وتقويم سير عمل هذه الجهات في مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون فيما بينها، وصولاً إلى أفضل معايير العمل المؤسسي المتوازن، وبما يكفل ترسيخ مناخ العدالة والمساءلة وحسن الأداء تحقيقاً للصالح العام.
 وفي تشرين الثاني من عام 2013، عقد مؤتمر وطني لمناقشة الاقتراحات المتعلقة بمسودة ميثاق منظومة النزاهة والخطة التنفيذية الذين أعدتهما اللجنة والذين تم إنجازهما عبر اجتماعات مع المواطنيين في جميع المحافظات ومع المختصين والمعنيين.
 وهدف المؤتمر إلى تحقيق إجماع وطني لدى الجهات المعنية ومختلف القطاعات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني.
 قسم المشاركون في المؤتمر إلى 14 فريق عمل وناقشوا القضايا التي تهمهم ضمن محاور المقترحات الموضوعة في مسودة الميثاق. وفي نهاية المؤتمر، اتفقت اللجنة الملكية ورؤساء فرق العمل الـ 14 على الصيغة النهائية للميثاق والخطة التنفيذية له حيث حددت المشاريع الواجب تنفيذها والمؤسسات المسؤولة ضمن إطار زمني محدد.
 في شهر شباط من العام 2014، كلف جلالة الملك المعظم  معالي الدكتور رجائي المعشر برئاسة اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة إنجاز الخطة التنفيذية لميثاق منظومة النزاهة الوطنية، والتي وصفها جلالته بالعلامة الفارقة في مسيرة الإصلاح الشامل.
 هذا وقامت اللجنة بالتواصل مع جميع الجهات المسؤولة عن ترجمة الخطة التنفيذية وبصياغة مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد الذي تم بموجبه دمج هيئة مكافحة الفساد السابقة وديوان المظالم تحت مظلة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تأسست عام 2016.
 وعلى صعيد منفصل، تبنت القوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة والديوان الملكي الهاشمي مدونات سلوك وظيفي للمزيد من الشفافية والحاكمية الرشيدة والنزاهة والرقابة.
 وفي إطار التطوير والتحديث الذي ينتهجه الاردن على التشريعات النافذة فقد صدر قانون الكسب غير المشروع في عام  2014 وقد تضمن القانون الجديد توسيعاً لدائرة المكلفين بإشهار الذمة المالية، بحيث يخضع لأحكام القانون رئيس الوزراء والوزراء، رئيس وأعضاء مجلس الأعيان، رئيس وأعضاء مجلس النواب، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، القضاة، محافظ البنك المركزي ونوابه، رئيس الديوان الملكي والأمين العام ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك والمستشارين في الديوان الملكي الهاشمي، رؤساء الهيئات المستقلة والسلطات وأعضاء مجالسها، رؤساء مجالس المفوضين وأعضائها، وغيرهم.
 محور الاهتمام الملكي بالشباب.
التواصل مع الشباب والاستثمار فيهم ودعمهم هو أحد أولويات جلالة الملك المعظم.
 أكد جلالته مراراً بأن محاربة البطالة وتطوير النظام التعليمي وتزويد الشباب بالمهارات العملية من الأولويات الوطنية.
 يلتقي جلالته بشكل مستمر مع الشباب المتميز والفاعل في مختلف القطاعات لإطلاعهم على آخر التطورات المحلية والدولية والاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم في مختلف القضايا.
 يؤكد جلالة الملك المعظم دائماً على أهمية مشاركة الشباب في عملية صنع القرار وصياغة السياسات العامة وتطوير الحياة السياسية والنهوض بالاقتصاد الاردني من خلال ريادة الأعمال.
ينظر جلالة الملك المعظم للشباب على أنهم شريك أساسي في عملية الإصلاح .
 قام جلالته بإطلاق العديد من المبادرات والبرامج الشبابية أهمها برنامج تمكين الديمقراطي وهيئة شباب كلنا الاردن ونافذة التمكين الشبابي لدى صندوق الملك عبدالله للتنمية. 
 يحرص جلالته على اصطحاب الشباب في زياراته الدولية بهدف فتح الآفاق أمام الشباب ودعمهم في شتى المجالات.
 محور الإصلاح السياسي.
الانتخابات البرلمانية في الأردن خلال العشرين عام، وأبرز التطورات التي شهدتها الحياة البرلمانية سواء من الناحية القانونية للانتخابات او الإجرائية
تعديل قانون الانتخاب – حزيران 2012
 أنهى قانون الانتخاب الجديد نظام الصوت الواحد ومنح الناخبين صوتين، واحد لمرشح الدائرة الانتخابية المحلية، والثاني لقائمة وطنية.
 تم زيادة الكوتا النسائية إلى 15 مقعدا.
 كما تم تكليف البرلمان الجديد بتطوير القانون بما يعزز العملية التمثيلية وثقافة الأحزاب السياسية.
 أقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الانتخاب والذي بموجبه تم رفع عدد المقاعد النيابية المخصصة للقائمة إلى سبعة وعشرين مقعدا بدلا من سبعة عشر مقعدا كما كان مخصص لها في مشروع القانون الاصلي.
 بموجب القانون يصبح عدد مقاعد مجلس النواب 150 مقعدا يخصص منها 15 مقعدا للكوتا النسائية و27 مقعدا للقائمة الوطنية إضافة إلى 108 مقعدا للدوائر الانتخابية المحلية في مختلف محافظات المملكة.
الانتخابات البرلمانية - كانون الثاني 2013
 التسجيل والمرشحون:
- بلغ تسجيل الناخبين نسبة عالية وصلت إلى 71 %، ممن يحق لهم الاقتراع، وهي نسبة تتجاوز ما حققته تونس (54%) والمغرب ( 63%).
- عدد المرشحين بلغ 1425 مرشحا.
- عدد المرشحات النساء: حوالي 13.5% من عدد المرشحين الكلي (191 امرأة).
- شارك 18 من أصل 23 حزبا شاركت أو ما نسبته 78%.
- بداية جيدة للقوائم الوطنية التي شاركت في الانتخابات وبلغ عددها 61.
- نسبة الاقتراع والنتائج:
- توجه الأردنيون إلى صناديق الاقتراع وصوتوا بأعداد كبيرة حيث بلغت نسبة المشاركة (56.7%).
- 92 من 150 فائزا في الانتخابات كانوا نوابا للمرة الأولى (61%).
- حوالي 22% من النواب فقط كانوا في البرلمان السابق.
- زيادة بنسبة 50% في نسبة الاقتراع في عمان والزرقاء.
- فوز 18 امرأة أي بزيادة ثلاثة نساء عن الكوتا.
نزاهة الانتخابات:
- الهيئة المستقلة للانتخابات: وجهت العملية الانتخابية حسب معايير الشفافية والنزاهة الدولية، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والتصويت وفرز الأصوات.
- إنجاز تاريخي من حيث أن الانتخابات لم تشهد أية تدخل حكومي أو أمني.
- حازت الهيئة المستقلة للانتخابات على احترام المرشحين والناخبين والثناء من الأطراف الدولية المعنية.
قانون الانتخاب -  آب 2015
 من أبرز معالم مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015 أنه يلغي الصوت الواحد ويعتمد القائمة النسبية المفتوحة الذي كان معتمدا عام 1989.
 لا توجد دائرة انتخابية تقل عدد مقاعدها عن 3 مقاعد.
 يتيح للناخب التصويت للقائمة التي تضم عددا من المرشحين لا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة.
 يقلل عدد المقاعد في مجلس النواب من 150 إلى 130 مقعدا.
إقرار قانون الانتخاب - آذار 2016
 تبنى هذا القانون النظام النسبي بحيث يكون الترشيح ضمن قوائم فقط مما يساعد على تشجيع المترشحين على الانضمام والتحالف السياسي والأيديولوجي.
 كما تم توسيع الدوائر الانتخابية بحيث أصبحت كل محافظة دائرة انتخابية باستثناء عمان واربد والزرقاء.
الانتخابات البرلمانية- 20 أيلول 2016
 التسجيل والمرشحون:
- ترشح 1252 مرشحا من بينهم 257 امرأة تحت 226 قائمة في انتخابات عام 2016 مقارنة ب 1518 امرأة في الانتخابات البرلمانية لعام 2013.
- 48 % من الناخبين من الإناث، في حين أن 52 % من الذكور.
نسبة الاقتراع والنتائج:
- بلغ عدد الناخبين 1.492 مليون ناخب، 36 % ناخبين مؤهلين وبإزالة المغتربين والعسكريين، تصبح النسبة 47.6%.
- فازت النساء ب 20 مقعدا من أصل 130 مقعدا في الانتخابات البرلمانية (15 % من مجلس النواب) مقابل 18 مقعدا من أصل 150 في البرلمان السابق؛ نجحت خمس نساء على التنافس للمرة الأولى في تاريخ الأردن.
- فاز 75 نائبا جديدا بالانتخابات (58 % من مجموع مقاعد مجلس النواب). بينما عاد 55 نائبا سابقا الى مجلس النواب.
- شارك 216 عضوا من الأحزاب السياسية في الانتخابات، حصل 27 من معه لي مقاعد، وهوما يمثل 20 % من مجلس النواب.
- جاء أكبر عدد من الناخبين من الفئة العمرية (18-30). 44 % من النواب الجدد كانوا دون سن ال 50. (أصغر نائب أنثى تبلغ من العمر ثلاثين عاما).
نزاهة الانتخابات:
- كانت الانتخابات البرلمانية لعام 2016، كما وصفها العديد من المراقبين، حرة وشفافة ومنظمة تنظيماً جيداً، بينما كانت عملية التصويت سلسة وسلمية.
- اعتمدت الهيئة المستقلة للانتخاب 13398 مراقباً وطنياً و676 مراقبا دولياً لمراقبة الانتخابات.
- كان المراقبون المحليون والدوليون حاضرين بما في ذلك الاتحاد الاوروبي والمعهد الديمقراطي الوطني ومعهد البحوث الدولية، وأصدروا جميعهم بيانات تفيد بأن الانتخابات تمتعت بالمصداقية والشفافية.
التعديلات الدستورية في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني
اللجنة الملكية لمراجعة الدستور - نيسان 2011
     شكل جلالته لجنة ملكية لوضع توصيات حول إجراء تعديلات على الدستور لتعزيز الفصل بين السلطات واستقلال القضاء والدور التشريعي والرقابي للبرلمان واستحداث مؤسسات ديمقراطية جديدة.
مهمة اللجنة:
-  التعامل مع كل مسألة ذات علاقة بتطوير الحياة السياسية في إطار الدستور.
-  تعزيز التوازن بين السلطات وإثراء العمل الحزبي والبرلماني سعيا لتحقيق صيغة دستورية تمكن البرلمان من لعب دوره التشريعي والرقابي بكفاءة واستقلالية ودعم القضاء ليكون كيانا مستقلا يعمل بوصفه الحكم بين السلطات المختلفة والأجهزة والأحزاب.
-  ترسيخ دور السلطة القضائية كمؤسسة قوية على جميع المستويات وفي جميع أشكال التقاضي.
-  حماية الإنجازات الوطنية والدفاع عن الحرية والعدالة والديمقراطية وكافة القيم النبيلة: التسامح والمروءة واحترام حقوق الإنسان.
 أبرز التعديلات:
-  تعزيز دور البرلمان، شكل جديد من العلاقة بين الحكومة والبرلمان والتي بموجبها تستقيل الحكومة فورا إثر حل مجلس النواب.
-     لم يعد بإمكان الحكومات إصدار القوانين المؤقتة إلا في ثلاث حالات محددة (الكوارث العامة، حالة الحرب والطوارئ والحاجة إلى نفقات لا يمكن تأجيلها) ولا تصدر مثل هذه القوانين إلا عندما يكون مجلس النواب منحلا.
-  تعزيز استقلال السلطة القضائية، وتقديم المزيد من الضمانات لحماية الحقوق المدنية والحريات
-  النص بوضوح على أن السلطة القضائية مستقلة
-  للمجلس القضائي حصريا سلطة تعيين القضاة. وبهذا تلغى سلطة وزير العدل في ترشيح القضاة للتعيين.
-  إنشاء المحكمة الدستورية للنظر في دستورية القوانين والأنظمة وتفسير أحكام الدستور.
-  تعزيز حماية الحقوق والحريات من خلال معاقبة أي اعتداء على الحقوق والحريات، بما في ذلك تجريم التعذيب.
-  لن يحاكم المدنيون في أي محكمة ليس جميع قضاتها مدنيون، وتختص محكمة أمن الدولة بقضايا الخيانة، والتجسس، والإرهاب والمخدرات، وجرائم تزييف العملة فقط.
-  تعزيز حماية حرية الصحافة، لتشمل جميع أشكال وسائل الإعلام وحرية التعبير.
-  ضمان حرية البحث العلمي والملكية الفكرية
-  لم يعد بإمكان الحكومات إصدار القوانين المؤقتة إلا في ثلاث حالات محددة (الكوارث العامة، حالة الحرب والطوارئ والحاجة إلى نفقات لا يمكن تأجيلها) ولا تصدر مثل هذه القوانين إلا عندما يكون مجلس النواب منحلا.
-  يتم الفصل في صحة الانتخابات البرلمانية من قبل القضاء بدلا من مجلس النواب نفسه.
-  يحاكم الوزراء من قبل السلطة القضائية بدلا من المجلس العالي لتفسير الدستور والذي ألغي
 بموجب التعديلات الدستورية.
-  تنشأ هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية
تأسيس المحكمة الدستورية – تموز 2012
 تمثّل المحكمة الدستورية أيضاً إحدى المكتسبات الديمقراطية التي أنتجتها التعديلات الدستورية، فيما يتعلق بتفسير الدستور والنظر في دستورية القوانين والأنظمة من أجل حماية الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين.
 مهام المحكمة الدستورية وولايتها:
-  المحكمة الدستورية هي المرجع الوحيد لتفسير النصوص الدستورية والنظر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة.
-  تمثل الأحكام الصادرة عنها مصدرا يرشد جميع سلطات الدولة، وعلى الجميع أن يحترم هذه القرارات والالتزام بها.
-  يجب أن تكون المحكمة الدستورية رمزا للحياد والاستقلال والشفافية.
-  توفر المحكمة للمواطنين، من خلال قنوات مختلفة، أداة دستورية جديدة تضمن صيانة الحقوق والحريات.
إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب – أيلول 2012
 تمثّل الهيئة المستقلة للانتخاب إحدى المكتسبات الديمقراطية التي أنتجتها التعديلات الدستورية، وقد أنشئت لإدارة وضمان انتخابات نزيهة وشفافة.
 المسؤوليات الرئيسية للهيئة المستقلة للانتخاب وسلطاتها:
-  تحديد تاريخ الاقتراع بعد صدور الإرادة الملكية بإجراء انتخابات مجلس النواب.
-  تبني الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحياد.
-  الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
-  اعتماد ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمراقبين المحليين والدوليين للعملية الانتخابية.
-  اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الناخبين والمرشحين وفقا لأحكام قانون الانتخابات، بما في ذلك إجراءات تدقيق بيانات الناخبين وتحديث القوائم وتنظيم عملية الاعتراض.
-  إعداد حملات توعية للناخبين للتأكيد على أهمية المشاركة في الحياة السياسية، بما في ذلك العمليات الانتخابية.
 تم إقرار مجموعة أخرى من التعديلات الدستورية عام 2016 بهدف تعزيز وترسيخ عملية الإصلاح التقدمي.
 تهدف هذه التعديلات لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق التوازن بينها.
 فالتعديلات الدستورية جاءت لتحمي الانجاز الوطني، وتنأى بالمؤسسات الأمنية والعسكرية عن التجاذبات السياسية وتمكنها من التفرغ لمهامها المتعلقة بالدفاع عن الوطن والمواطن ، وتكرس استقلالية القضاء وتحول عدم خضوعها للتجاذبات السياسية والحزبية والجهوية.
تطور التشريعات الناظمة للعمل السياسي - قوانين الأحزاب واللامركزية
تعديل قانون الأحزاب السياسية – حزيران 2012
 يشجعقانون الأحزاب السياسية الجديد ويدعم المشاركة في الحياة السياسية وتأسيس أحزاب سياسية وطنية تتجاوز الانتماءات الفرعية والضيقة.
 ينص على أن منح التراخيص للأحزاب السياسية لم يعد من صلاحيات وزارة الداخلية، بل بيد لجنة مشتركة من المجتمع المدني والحكومة.
 يعطي الأحزاب السياسية الحق في إنشاء الجمعيات والنوادي ومراكز البحوث لتعزيز ثقافة الديمقراطية والتعددية السياسية.
التبرعات النقدية للأحزاب السياسية معفاة من ضريبة الدخل باعتبارها وسيلة لزيادة تعزيز المشاركة في الحياة السياسية.
 قانون الأحزاب السياسية - أيلول 2015
 من أبرز معالم القانون:
-  تأسيس الحزب على اساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية بحيث لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
-  تشكل في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لجنة تسمى (لجنة شؤون الاحزاب) للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها.
-  تخفيض عدد الاعضاء المؤسسين لأي حزب إلى 150 شخص بدلاً من 500 شخص وتخفيض عمر العضو المؤسس إلى 18 عاما بدلا من 21 عاماً.
-  لا يجوز حل الحزب إلا وفق أحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي.
-  يخصص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب، وتحدد شروط الدعم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
قانون البلديات - آب 2015
من أبرز معالم القانون:
 إبقاء المجالس البلدية الحالية قائمة حتى انتهاء مدة الاربع سنوات على انتخابها.
 انشاء مجالس بلدية ومجالس محلية منتخبةحيثتم إعادة بعض من المسؤوليات للبلدية كالرعاية الصحية والمساهمة في تطوير شبكات النقل العام. 
 للوزير الموافقة على طلب إقامة تحالف بين بلديتين أو أكثر بهدف زيادة التعاون بينها وتنسيق الجهود لتبادل الخبرات بينها والتنسيق الفني ورفع مستوى الخدمات وإنشاء المشاريع المشتركة.
 يعتبر الموظفون الذين يحددهم الوزير بناءً على تنسيب الرئيس من افراد الضابطة العدلية.
 السماح بتشكيل محكمة بلدية مشتركة لعدد من البلديات المتجاورة.
 يفصل القانون بين دور رئيس البلدية المنتخب كراسم للسياسات،ودور المدير التنفيذي المنفذ لهذه السياسات،من خلال إناطة رئاسة الجهاز الاداري للمدير التنفيذي،على ان يكون مسؤولا امام رئيس البلدية والمجلس عن تنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس.
قانون اللامركزية– كانون الأول 2015
 يهدف قانون اللامركزية إلى زيادة مشاركة المواطنين في تحديد أولويات التنمية والخدمات.
 كما يهدف إلى ضمان التوزيع العادل لمكاسب التنمية للمحافظات وتوفير البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمار.
 سيكون لكل محافظة مجلسان: مجلس تنفيذي ومجلس محافظة منتخب يحتوي على حصة إضافية بنسبة 10 % للنساء.
 السن القانونية للمرشحين الراغبين في الترشح للانتخابات هي 25 عاما والسن القانونية للتصويت 18 عاما، مما يتيح للشباب فرصة أكبر للمشاركة في الانتخابات.
نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية لعام 2016
 صدر نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية لعام 2016 وفقا لقانون الأحزاب السياسية الذي ينص على تخصيص نص في الموازنة العامة لدعم الأحزاب.
ينص النظام على أن المساهمة المالية المقدمة من الحكومة (وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية) تبلغ 50 ألف دينار أردني لكل حزب سياسي سنويا، على أن تصرف على أوجه محددة.
 يمكن للأطراف أيضا الحصول على مساهمة مالية إضافية في حالة فوزعضو في الحزب بمقعد في مجلس النواب أو توسيع فروع الحزب.
يضع النظام مجموعة من الشروط للأحزاب للحصول على المساهمة المالية، بما في ذلك اشتراط حد أدنى للعضوية يتكون من 500 شخص من سبع محافظات على الأقل، وعضوية 10 %  من  النساء على الأقل.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش