الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المصارف الإسلامية بالإمارات تعزز مكانتها و تتطلع للمستقبل

تم نشره في الاثنين 20 أيار / مايو 2019. 01:00 صباحاً


دبي
أكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، معالي سلطان بن سعيد المنصوري، أن دولة الإمارات ودبي تعززان مكانتهما العالمية الرائدة في ابتكار المبادرات وانتهاج السياسات التي تسهم في الإرتقاء بأداء الاقتصاد الإسلامي، وتمكينه من تقديم الحلول العملية والفعالة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية العالمية.
وأشار المنصوري الى أن الاقتصاد الإسلامي أصبح يشهد نموا كبيرا ومتسارعا على مستوى العالم معتبرا أن دولة الإمارات تحقق اليوم مكانا متقدما على المستوى العالمي ضمن الدول الأكثر تطورا في قطاعات الاقتصاد الإسلامي.،  وحاليا يوجد في الإمارات سبعة مصارف إسلامية .
وبلغ إجمالي استثمارات المصارف الإسلامية السبعة بنهاية نوفمبر الماضي 74 مليارا و800 مليون درهم، مقابل 41 مليارا و100 مليون درهم بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2014 بارتفاع قدره 33 مليارا و700 مليون درهم بنسبة نمو 82 %، واستحوذت استثمارات الصكوك في المصارف الإسلامية على نسبة 71 % من إجمالي استثماراتها بنهاية 2014 ونحو 77.5 % من إجمالي استثماراتها بنهاية ديسمبر 2016.
وتوقع خبراء ماليون أن تستمر المصارف الإسلامية بالإمارات في زيادة استثماراتها في الصكوك خلال العام الحالي، كونها الوسيلة الأكثر أمنا والأفضل عائدا لتحقيق الأرباح، فضلا عن عدم وجود أدوات استثمارية أخرى أفضل تتوافق مع الشريعة الإسلامية. كما دعا الخبراء إلى ضرورة استحداث منتجات وأدوات استثمارية تتوافق مع الشريعة الإسلامية بما يؤدي إلى تلبية احتياجات العملاء.
وأكد الخبراء النجاح الكبير الذي حققته المصارف الإسلامية في مجال الصكوك، مشددين على أنها وفرت لها عوائد استثمارية مجزية. ويرى حسين القمزي العضو المنتدب السابق في “بنك نور” أن السبب الرئيس وراء تزايد استثمارات المصارف الإسلامية في الصكوك هو عدم وجود بدائل استثمارية أخرى، مشيرا إلى أن الصكوك ما تزال البديل الأنجح للمصارف لسببين؛ أولهما توافقها مع عملها القائم على الشريعة الإسلامية، والسبب الثاني أن عوائد الصكوك جيدة وهي مصدر للدخل الثابت. ونوه إلى أن ازدهار الصكوك الإسلامية من عدمه متوقف على عاملين, الأول هو أسعار الصكوك في الأسواق العالمية، وثانيهما توفر السيولة الكافية، وفي الوقت الحالي هناك زيادة في أسعار إصدار الصكوك عالميا.
وأكد أن انتعاش استثمارات المصارف الإسلامية بالإمارات في الصكوك متوقف على قوة السوق خاصة المحلي، ولو فعّلت الحكومة قانون الدين العام بإصدار صكوك حكومية فسوف تتوجه المصارف الإسلامية إليها بقوة وستكون صكوك الحكومة جذابة جدا، سواء للمستثمرين أو المصارف الإسلامية بسبب قوة الوضع المالي للحكومة. وطالب القمزي بضرورة البحث عن بدائل استثمارية أمام المصارف الإسلامية، لافتا إلى أن سوق الإمارات بحاجة إلى منتجات خزينة جديدة لتواصل المصارف الإسلامية نموها.
أما أمجد نصر الخبير المصرفي الإسلامي، فيرى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت حركة نشطة من المصارف الإسلامية في إصدار الصكوك، لافتا إلى أن الزيادة الملحوظة في إصدار الصكوك ترجع لرغبة المصارف الإسلامية في الإمارات للتوافق مع متطلبات كفاية رأس المال لمقررات بازل 3 لتغطية الشقين الأول والثاني من رأس المال وتم الإصدار بهدف تدعيم رأس المال, مضيفا بأن المصارف الإسلامية باللإمارات زادت إصدارات الصكوك بشكل كبير لأسباب أخرى عدة أبرزها سهولة تسييل هذه الصكوك, حيث بإمكانها الحصول بها على تمويلات قصيرة الأجل وذلك بضمانها، فضلا عن أن عائدات الصكوك جيدة، كما أن التصنيف الائتماني للصكوك قوي ويساعد المصرف على المحافظة على تصنيفه الائتماني القوي.
ويرى أحمد يوسف رئيس الحلول الاستثمارية سابقاً في “بنك نور” أن هناك 3 من بين 7 مصارف إسلامية بالدولة تنشط في مجال إصدار الصكوك، وهي بنوك دبي الإسلامي وأبوظبي الإسلامي ونور، والبنوك الباقية غير نشطة فضلاً عن أن استثماراتها قليلة.
ونوه إلى أن المصارف الإسلامية تفضل استثمار أموالها في الصكوك بسبب قلة مخاطرها وعوائدها المجزية مقارنة بأدوات استثمارية أخرى مثل الودائع، إضافة إلى توفر السيولة في معظم الإصدارات مما يقلل المخاطرة وخاصة الصكوك الحكومية بسبب الطلب الكبير ولقلة مخاطرها الائتمانية، كما أن حساب الأرباح يكون بشكل تراكمي للفترة التي تم الاستثمار فيها، فضلاً عن أن الصكوك تمتاز بالعائد المجزي مقارنة بالأسهم.
ورأى أحمد يوسف أن تراجع استثمارات المصارف الإسلامية في قطاع الأسهم يرجع بالأساس إلى أن كل المصارف الإسلامية تفتقد إلى فرق عمل متخصصة وماهرة في مراقبة أسواق المال، كما أن حجم المصارف الإسلامية بالبنوك التقليدية متواضع، كما أنها تخاف جدا على استثماراتها، ولذلك تلجأ إلى الاستثمار في أدوات الدين العام باعتبارها الأكثر أمانا، ولذلك يجمع غالبية العاملين في المصارف الإسلامية على ضرورة تنشيط سوق الدين العام في الدولة حتى تتضاعف استثماراتها خاصة في الصكوك الحكومية.
وأكد أن المصارف الإسلامية تعاني من ضيق البدائل الاستثمارية أمامها، لافتا إلى أن بعض المصارف طرحت مؤخرا حلولا استثمارية أبرزها حل ” التحوط ” الذي يعنى بتثبيت سعر التمويل على المدى الطويل بطريقة إسلامية، وهذا الحل جاء بعد أن ثبتت البنوك التقليدية سعر التمويل على مدار 20 سنة للمقترضين، وبلا شك فإن المصارف الإسلامية في الإمارات، وخاصة بنك دبي الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي، تطالب باستحداث بدائل وحلول استثمارية جديدة حتى تلبي احتياجات العملاء باعتبارهما المصرفين الأقدم والأكبر في المنطقة، كما أنهما الأكثر ربحية ولديهما هيئات شرعية قوية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش