الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تعديل حكومي سريع يرفع طاقم الفريق الى 27 وزيرا ويستعيد حقيبة تطوير القطاع العام

تم نشره في الجمعة 10 أيار / مايو 2019. 12:07 صباحاً
عمان - نيفين عبد الهادي

 

حمل التعديل الثالث على حكومة الدكتور عمر الرزّاز عددا من المتغيرات على شكل الحكومة، والتي يعدّ من أبرزها ارتفاع عدد الفريق الحكومي من (26) إلى (27)، حيث أعاد وزارتين في التشكيلة الجديدة أولاهما الوزارة الأكثر جدلا بحكومته وهي وزارة تطوير الأداء المؤسسي والتي كان قد تغيّر مسماها في التعديل الأول من وزارة تطوير قطاع عام إلى وزارة تطوير الأداء المؤسسي، وفي التعديل الثاني ألغيت لتعود من جديد في التعديل الثالث بمسمى وزارة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي، كما أعاد وزارة الدولة لشؤون رئاسة الوزراء.
وألغى رئيس الوزراء في التعديل الثالث على حكومته وزارة الدولة لشؤون الإستثمار، ليعيد بذلك وزارتين ويلغى وزارة واحدة، وغيّر مسميات لوزارات، حيث غيّر مسمى وزارة البلديات والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولم يلغ دمج الوزارات بل أضاف لها واحدة وزارة التخطيط.
بدا واضحا في قراءة تحليلية خاصة لـ»الدستور» في حكومة الدكتور عمر الرزّاز بعد التعديل الثالث الذي جرى أمس أن التعديل جرى وفي وقت سريع وصفه مراقبون أنه في وقت قياسي، ذلك أن الرئيس كان قد أجرى اتصالاته ولقاءاته، في أوقات سابقة سبقت الطلب من فريقه الحكومي تقديم استقالاتهم، فكان أن أعلن عن قائمة فريقه الحكومي الجديد على الفور.

ومن أبرز تفاصيل التغييرات التي حملها التعديل الثالث على الحكومة، عودة وزارة تطوير الأداء المؤسسي والتي لم يمض على الغائها أشهر، حتى أن إجراءات الغائها الرسمية لم يمض عليها سوى فترة بسيطة جدا، وكانت الوزارة قد استحدثت في تعديل شهر تشرين أول الماضي، ليعاود ويلغيها في تعديل شهر كانون الثاني الماضي، وتحوّل لوحدة في رئاسة الوزراء وتسليم مبنى الوزارة لوزارة الثقافة ويتم توزيع موظفيها على مؤسسات الدولة المختلفة، وفي التعديل الثالث عادت الوزارة تحملها الوزيرة الأسبق لتطوير القطاع العام والعين ياسرة غوشه.
وأكدت غوشه في متابعة «الدستور» أن الوزارة عادت على أنها وزارة دولة بمعنى أنها ستتخذ مقرا لها رئاسة الوزراء، وسيتم العمل بصيغة مختلفة عن تلك التي كانت تعمل بها وزارة تطوير القطاع العام، ووزارة تطوير الأداء المؤسسي.
وفي إطار عودة الوزارات، عادت أيضا وزارة الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، ليحملها أمين عام رئاسة الوزراء سامي الداوود، وليضيف بتعيينه وزيرا شاغرا اضافيا على شاغر غوشه التي كانت عضو مجلس أعيان.
وشمل التعديل أيضا وجود مسميات وزارة جديدة لوزارات هي وزارة الإدارة المحلية، والتي وفقا لما تم الحديث عنها في وقت سابق ستحمل مهاما الى جانب البلديات واللامركزية، حيث تم طرح هذا السيناريو خلال النقاشات التي كانت تديرها وزارة الشؤون السياسية على مدى عام حول ملف اللامركزية وتطويرها، فكان أن حمل هذه الحقيبة وزير البلديات وليد المصري، ومن الوزارات التي حملت اسما جديدا وزارة للاقتصاد الرقمي والريادة، ويتولى مهامها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى الغرابية.
واللافت في التعديل زيادة عدد الوزارات التي تم دمجها، حيث أضيف لها حقيبة لوزارة التخطيط مسمى وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والتي حملها محمد العسعس الذي استقال من موقعه كمستشار في الديوان الملكي.
وحمل حقيبة وزارة العمل نضال البطاينة الذي لم يمض على تعيينه رئيسا لديوان الخدمة المدنية سوى أشهر، وقد صرّح فور استلامه منصبه وزيرا أنه يعي أهمية الحقيبة التي يحملها وسيبذل جهده ليؤدي دوره بكل أمانة.
وفي قلب صفحة التعديل الحكومي الثالث، يكون قد غادر الفريق الحكومي خمسة وزراء هم: سمير مراد وزير العمل، مهند شحادة وزير دولة لشؤون الاستثمار، سمير إبراهيم المبيضين وزير الداخلية، ماري قعوار وزير التخطيط والتعاون الدولي، غازي الزبن وزير الصحة، فيما دخلها ستة جدد هم سلامة حماد السحيم، وزيرا للداخلية، ياسره عاصم غوشة، وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي، الدكتور محمد محمود العسعس، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، سامي كامل داوود، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، نضال البطاينة، وزيرا للعمل، والدكتور سعد فايز جابر، وزيرا للصحة.
فيما حمل أربعة منهم حقائب وزارية لأول مرة، حيث وصل عدد الوزراء الجدد في حكومة الرزاز أربعة، ولم يسبق لهم أن كانوا وزراء.
وبقي بعد التعديل أربعة شواغر في مناصب قيادية، وهي منصب مدير الخدمات الطبية الملكية، بعد تعيين الدكتور سعد فايز جابر وزيرا للصحة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية بعد تعيين نضال البطاينة وزيرا للعمل، ومنصب أمين عام رئاسة الوزراء بعد تعيين سامي كامل الداوود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، اضافة لمقعد في مجلس الأعيان بعد تعيين ياسره غوشه وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش