الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«تطويـر القطاع العام» تطلق وثيقة «معاً نحمي ونبني الأردن»

تم نشره في الاثنين 15 حزيران / يونيو 2015. 03:00 مـساءً

عمان- الدستور- نيفين عبد الهادي
أعلن وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة، عن اطلاق الوزارة وثيقة «معاً نحمي ونبني الأردن» التي أعدت بمناسبة احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية (الجلوس الملكي ويوم الجيش والثورة العربية الكبرى).
وقال الخوالدة، خلال لقاء جمعه أمس بعدد من ممثلي وسائل الاعلام، هذه الوثيقة تأتي في اطار المسؤولية الوطنية والحفاظ على المنظومة الامنية للوطن، فالامن هو أساس نهضة الشعوب وأساس التنمية.
وكشف الخوالدة عن الخطوات القادمة للتعامل مع أوائل الجامعات بعد الملتقى الأول الذي عقدته الوزارة لهم مؤخرا، كما كشف عن تفاصيل عقد ملتقى الكفاءات الاردنية بالخارج والتحضيرات له والذي سيعقد ضمن فعاليات مؤتمر المغتربين الذي تنظمه وزارة الخارجية وشؤون المغتربين نهاية تموز المقبل.

وتناول الخوالدة تفاصيل تحركات الوزارة الخاصة بالمرأة، مشيرا الى ان مجلس الوزراء ناقش في جلسته أمس برنامج تمكين المرأة الذي تعمل على تطبيقه وزارة تطوير القطاع العام، وان رئيس الوزراء عمم أمس على الجهات الرسمية كافة توصيات الوزارة الخاصة بتمكين المرأة وضرورة تجاوز اشكاليات تعيين المرأة في الدوائر الحكومية.
كما كشف الخوالدة في سياق حديثه عن برامج الوزارة ان موازنتها مليون و(300) الف دينار.
وفي تفاصيل المؤتمر، بين الخوالدة أن الوزارة دعت من خلال وثيقة «معا.. نحمي ونبني الأردن» أبناء الوطن إلى الدفاع عن ثوابته وقيمه العليا، والالتفاف حول قيادته الهاشمية، والتكاتف للمحافظة على أمنه واستقراره، ومواصلة مسيرة البناء والتقدم.
ولفت الخوالدة إلى أنَّ وزارة تطوير القطاع العام ستقوم بتعميم وثيقة «معاً نحمي ونبني الأردن» وتوزيعها على الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والبلديات والأحزاب والنقابات والجامعات، بالاضافة إلى نشرها على الموقع الالكتروني للوزارة (www.mopsd.gov.jo).
وتُسلِّط الوثيقة الضوء، وفق الخوالدة، على ما تميّز به الأردن من نعم كالأمن والأمان، وقيادته الهاشمية الحكيمة التي تعرف الاتجاهات الصحيحة وتدرك المخاطر والتهديدات المحيطة وتستثمر الفرص لتحقيق الاستقرار والازدهار.
في سياق آخر، استعرض الخوالدة تقدم سير العمل في برنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام (2014-2016) مشيراً الى أن الوزارة تمضي قدماً في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن المحاور الرئيسة للبرنامج وحسب الخطط التنفيذية التفصيلية التي أعدتها الوزارة لعامي 2014 و2015، مبينا أنَّ خطة عام 2014 تم تنفيذها بالكامل، وأن خطة عام 2015 تضمنت عدداً من المشاريع التي جاءت ترجمة للتوجيهات الملكية السامية في خطبة العرش لدى افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السابع عشر.
وتطرق الخوالدة إلى عدد من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة حالياً، ومن أبرزها إطلاق الملتقى الحكومي لأوائل خريجي الجامعات، وملتقى الكفاءات الأردنية العاملة في الخارج، والنافذة الإبداعية المخصصة لاستقبال المبادرات والأفكار الابداعية المقدمة من موظفي القطاع العام، ومشروع تمكين المرأة في قطاع الخدمة المدنية، بالإضافة إلى إصدار وتعميم ميثاق تقديم الخدمات الحكومية.وبين الخوالدة أنه سيتم إنشاء شبكة تواصل دائمة مع الخريجين، منوهاً إلى قيام الوزارة بعقد اللقاء الأول من هذا الملتقى بداية الشهر الحالي بحضور حوالي (180) خريج، وقد شملت المرحلة الأولى منه أوائل خريجي الجامعات الأردنية الحكومية لمرحلة البكالوريوس وضمن تخصصات محددة في قطاع العمل الحكومي كالهندسة، والأعمال، وتكنولوجيا المعلومات. وسيتم التوسع في المرحلة الثانية من الملتقى لتشمل الجامعات كافة ومختلف التخصصات الأخرى.
كما أوضح الخوالدة أنَّ ملتقى الكفاءات الأردنية العاملة في الخارج يهدف الى إنشاء شبكة تواصل مع هذه الكفاءات للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في تطوير أداء الجهاز الحكومي، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد التحضيرات اللازمة لإطلاق هذا الملتقى ضمن مؤتمر الأردنيين في الخارج الذي ستعقده وزارة الخارجية وشؤون المغتربين نهاية الشهر القادم.
وفيما يتعلق بالنافذة الإبداعية المخصصة لاستقبال المبادرات والأفكار الابداعية المقدمة من موظفي القطاع العام، قال الخوالدة أنه تم اطلاقها بداية العام الحالي وستتم دراسة وتقييم الأفكار والمبادرات خصوصاً تلك التي تساهم في رفع مستويات الأداء الفردي والمؤسسي أو ضبط وترشيد الانفاق وتحسين الايرادات وزيادة رضا متلقي الخدمات الحكومية، بما يسهم تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات ودوائر الجهاز الحكومي وترسيخ مفاهيم ومبادئ الحوكمة الرشيدة في العمل العام، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة مهمتها استقبال وتصنيف وفرز وتقييم هذه المبادرات وفقاً لمعايير تم إعدادها لهذه الغاية ليصار بعد ذلك الى مخاطبة رئيس الوزراء بالأفكار والمبادرات ذات الجدوى والقيمة المضافة لتوجيه الجهات المعنية لتنفيذها.
وضمن مشروع تمكين المرأة في قطاع الخدمة المدنية، بيَّن الخوالدة انه يشمل ثلاثة محاور هي: دراسة وتحليل واقع حال المرأة في قطاع الخدمة المدنية، وعقد برامج تدريبية لبناء القدرات القيادية للمرأة، بالإضافة الى مراجعة الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم عمل المرأة في الخدمة المدنية وتقديم المقترحات لسد أية فجوات إن وجدت. وأوضح أنَّ الوزارة قامت بإعداد دراسة لتحليل واقع حال المرأة في هذا القطاع وفقاً لأربعة متغيرات هي: الفئة الوظيفية والمستوى الوظيفي والمؤهل العلمي والتوزيع الجغرافي، للوقوف على الواقع الفعلي لتمثيل المرأة في الخدمة المدنية وإعداد قاعدة بيانات موثوقة يمكن الاعتماد عليها وتحديثها بشكل دوري، وشملت الدراسة دوائر قطاع الخدمة المدنية البالغ عددها 103 دوائر خلال فترة الربع الاول من عام 2015، وقد بينت الدراسة أنَّ الإناث يشكلن ما نسبته 44.95% من إجمالي عدد الموظفين في هذا القطاع، وخلصت الى مجموعة من التوصيات أبرزها الطلب من دوائر الخدمة المدنية التي تتدنى فيها نسبة تمثيل الإناث في الوظائف القيادية والإشرافية الى مراجعة اسباب هذا التدني ووضع وتنفيذ البرامج الكفيلة برفع نسبة تمثيل المرأة في هذه الوظائف وفق مبادئ واسس الجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وفي هذا الصدد أشار الخوالدة الى أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج بناء القدرات القيادية للمرأة العاملة في قطاع الخدمة المدنية يتم من خلاله تدريب 180 موظفة من مختلف الدوائر الحكومية بهدف بناء قدراتها القيادية لزيادة فرصها في تولي المناصب القيادية الحكومية.وحول ميثاق تقديم الخدمات الحكومية، أوضح الخوالدة أنه يهدف إلى تعزيز المساءلة والحوكمة الرشيدة والشفافية وتعريف متلقي الخدمات بحقوقهم وواجباتهم، وزيادة مستوى الرضا عن الإنجاز في مجال تقديم الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تمكين المعنيين داخلياً وخارجياً من المراقبة الموضوعية لأداء الدوائر الحكومية في تقديم الخدمات والعمل المستمر على تطويرها، وكذلك إيجاد بيئة أكثر استجابة لمتطلبات متلقي الخدمة واحتياجاته، وقد تم تعميم هذا الميثاق من قبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لنشره على مواقع تقديم الخدمة والالتزام بتحقيق متطلباته. وستقوم الوزارة بعقد ورشات عمل تعريفية للدوائر الحكومية حول مفهوم الاطار العام للميثاق وكيفية تحقيق متطلباته وذلك في الربعين الثالث والرابع من العام الحالي

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش