الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وزير الصناعة: لن نقبل من اي دولة وضع عراقيل امام صادراتنا

تم نشره في الأربعاء 10 نيسان / أبريل 2019. 02:20 مـساءً - آخر تعديل في الأربعاء 10 نيسان / أبريل 2019. 02:38 مـساءً

 

عمان - الدستور  - اسلام العمري 

 

 قال وزير الصناعة التجارة والتموين الدكتورطارق الحموري إن الوزارة لن تقبل بوجود اي عراقيل ومعيقات تفرض على الصادرات الوطنية من اي دولة يسهل الاردن دخول منتجاتها للسوق المحلية.

 

ودعا الوزير الحموري خلال لقاء نظمته جمعية الاعمال الاردنية الاوروبية  (جيبا) امس الاربعاء بحضور عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية بالمملكة وعدد من رجال الاعمال،  القطاع الصناعي لابلاغ  الوزارة عن اي معيقات وعراقيل  تواجه الصادرات الوطنية  من اي دولة من اجل المتابعة والسعي لحلها.

 

واكد وزير الصناعة ان البيانات الاحصائية لاداء العديد من القطاعات الاقتصادية أظهرت نتائج ايجابية للاقتصاد الوطني بخاصة الصادرات وحجم الاستثمارات والنتائج المالية للشركات وتسجيل العلامات التجارية والقطاع السياحي .

 

وبين ان  حجم الصادرات  الوطنية  ارتفعت خلال الشهر الاول من هذا العام بنسبة 6ر13 % الى جانب نمو عدد المؤسسات الفردية المسجلة خلال الربع الاول الماضي

بنسبة 14%  ورؤوس اموال الشركة المسجلة لهذه الفترة بنسبة 34% مقارنة بالفترة نفسها  من العام الماضي.

 

 وقال الوزير الحموري ان عدد العلامات التجارية المسجلة من خلال الوزارة  ارتفعت خلال الاشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي بنسبة 24 % اضافة الى ارتفاع عائدات المملكة من السياحة خلال الشهرين الاوليين من العام الحالي بنسبة 10% .

 

واكد ان وزارة الصناعة تعمل جاهدة على تبسيط الاجراءات لتسهيل انجازات المعاملات واختصار الوقت والجهود على المواطنين والمستثمرين من خلال اطلاق الخدمات الالكترونية التي تتيج انجاز بعض المعاملات والاجراءات الكترونيا .

 

وقال الحموري انه سيتم قريبا اطلاق عدد اخر من الخدمات الالكترونية وذلك في اطار سعي الوزارة لتعزيز البيئة الاستثمارية وايماناً بالعمل على التحسين والتطوير المستمر لخدماتنا لمتلقي الخدمة وتنفيذاً للخطط والسياسات التي تنتهجها الحكومة في التحول الى تقديم خدمات الالكترونية.

 

وبين ان العمل يتركز حاليا على تطوير  التي على تماس مباشر مع المستثمر  والتي تشمل مراحل التسجيل والترخيص والتفتيش والاعسار والاغلاق لافتا الى ان الوزارة تعمل ايضا على اتمتة اجراءات التسجيل في مديرية السجل التجاري ودائرة مراقبة الشركات.

 

وتوقع الحموري أن  يتم في وقت قريب الانتهاء من دراسة 9 مشاريع استثمارية بقطاعات حيوية ستنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص نهاية العام الحالي، مبينا ان الحكومة ستطرح هذه المشاريع كفرص استثمارية بالسوق  على مبدأ الشراكة ما بين القطاعين العام الخاص سواء كان بناء تشغيل نقل ملكية او بناء تملك تشغيل.

 

واكد وزير الصناعة  ان الحكومة تسعى الى ايجاد اداة عابرة للحكومات فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع  بالشراكة مع القطاع الخاص حيث تم التوافق مع العديد من الجهات على انشاء مجموعة عمل وتم تلقي تعهدات من مؤسسات دولية لتمويل هذه العمل من خلال لجنة  تدرس مشاريع تنفذ مع القطاع الخاص مبينا ان وحدة  الشراكة ما بين  القطاع العام والخاص والموجودة  في وزارة المالية هي من ستقوم بمتابعة ذلك.

 

واكد ان مبادرة لندن لم تكن للمانحين  وليس المطلوب كان  توقيع صفقات او اعلان مشاريع استثمارية  بقدر ماهو  التركز على ثلاثة محاور هامة تتعلق بالوضع المالي والاستقرار النقدي  اضافة الى عرض الاصلاحات التشريعية الاقتصادية التي انجرها الاردن خلال الفترة الماضية اضافة الى مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

 

 وفيما يتعلق بالملف العراقي اكد الوزير الحموري ان الاردن يتربط بعلاقات تاريخية مميزة مع العراق الشقيق، مبينا ان حركة التجارة مع العراق لم تنقطع وهي الان تشهد تطورا ملموسا على مختلف المستويات.

 

 واشار الى المشاريع والاتفاقيات التي تم التوافق عليها مع  الحكومة العراقية  بخاصة فيما يتعلق باعفاء عدد من السلع الاردنية المصدرة الى العراق من الرسوم الجمركية والسماح للشاحنات بالدخول مباشرة الى اراضي الطرفين وكذلك العمل على انشاء المنطقة الاقتصادية المشتركة.

 

 وبين ان  الشاحنات الاردنية والعراقية بدأت تدخل الى اراضي البلدين بشكل مباشر وان عدد التأشيرات الممنوحة للسائقين بلغ 150 سائق للدخول الى العراق   داعيا القطاع الخاص الى  الاستفادة من هذا القرار والبدء بعمليات  التصدير الى السوق العراقية

واكد ان الاردن والعراق ماضون في انجاز المدينة الاقتصادية  المشتركة التي ستكون على حدود البلدين حيث ان هنالك اجتماعات مرتقبة نهاية الشهر الحالي في بغداد لبحث هذا الملف.

 

من جانبه، تطرق رئيس جمعية الاعمال الاردنية الاوروبية (جيبا)  جمال فريز  الى دور وزارة الصناعة والتجارة والتموين في المساهمة في بناء وتعزيز اقتصاد وطني تنافسي وعالمي متنوع بالتشارك مع القطاع الخاص وتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الاعمال لتكون اكثر تنافسية عن طريق تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية بما يضمن حماية حقوق كل من المستهلكين وقطاع الاعمال.

 

واكد فريز  اهمية البناء على النتائج الايجابية التي حققها الاقتصاد الوطني في مؤشرات عدة خصوصا الصادرات والنتائج المالية للشركات وتسجيل العلامات التجارية والقطاع السياحي مشيرا الى اهمية  ان تحقق قطاعات اخرى مثل النقل نتائج ايجابية خلال الفترة المقبلة

واشاد فريز بالدعم  المقدم من الاتحاد الاوروبي  للمملكة في مختلف المجالات داعيا الى ضرورة الاستفادة  من شكبة  الاتفاقيات التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم وما انجز اخيرا من تفاهمات مع العراق الشقيق في زيادة الصادرات الوطنية .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش