الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

دِراسات الجدوى المَطلوبة

سلامة الدرعاوي

الثلاثاء 2 نيسان / أبريل 2019.
عدد المقالات: 202

واحدة من المشاكل الرئيسيّة التي واجهت العمليّة الاستثماريّة في السنوات الأخيرة هو فقدان دراسات الجدوى الحقيقيّة للمشاريع الاستثماريّة المُختلفة، مما أضاع الكثير من الفرص الاقتصاديّة، وتبخرت لا بل فقدت وخسرت المملكة الكثير من المنح وعمليات التمويل لعدد مهم من المشاريع خاصة في المحافظات.
الكُلّ يتذكر كيف تأخر صرف مُستحقات المِنحة الخليجيّة لأكثر من عام ونصف العام دون سحب الحكومة لأيّة أموال منها لعدم وجود مشاريع جاهزة، فحكومة فايز الطراونة وقت إقرار المنحة تقدمت بمشاريع للدول الخليجيّة، وبعد أشهر قليلة للأسف رفضت تلك الدول تمويل المشاريع التي تقدمت بها الحكومة وقتها لأن غالبيتها مشاريع وهميّة لا أكثر ويفتقد جميعها لدراسات الجدوى الاقتصاديّة.
جاءت بعدها حُكومة النسور، ولعام تقريبا وهي تُجهّز حزمة مشاريع لتمويلها من المِنحة الخليجيّة، وأعدت الكثير منها، وفعلا ونتيجة الضغوطات السياسيّة المُختلفة  بدأت عمليات السحب الماليّ من مخصصات المنحة للمشاريع المُقدمة، وتم التنفيذ، لكن المفاجأة كانت أن غالبية المشاريع التي جرى تمويلها ذات قيمة مُضافة قليلة للغاية، لدرجة أن أكثر من ثُلثِها أُنفق على فتح شوارع وخلطات إسفلتية في مختلف أنحاء المملكة، مما أضاع الفُرصة الاقتصاديّة الحقيقيّة لتعظيم الاستفادة من المِنحة لو كان هناك  فعلا دِراسات جدوى حقيقيّة ومتكاملة.
للأسف، كثيرةٌ هي الممارسات الحكوميّة التي أضاعت فرصة تعظيم الاستفادة من المنح التي كانت تحصلُ عليها المملكة، والتي لو أحسن توظيفها لكان أثرها الاقتصاديّ واضحا على التنمية بمختلف قطاعاتها، لكن النتيجة أن بعض المُساعدات ذهبت في عمليات تمويل نفقات ومشاريع لا تُغني ولا تسمنُ من جوع.
فقدان دراسات الجدوى واحدة من التحدّيات الكبيرة التي واجهت الحكومات المختلفة في تنفيذ وجذب المستثمرين للمملكة، وعدم وجود جهات مُتخصصة في إعداد تلك الدراسات المطلوبة للمشاريع، فعلاً فقد الأردن الكثير من الفُرص الاستثماريّة وأضاعت عليه القدرة والإقناع لتحقيق الشراكات الاستثماريّة مع المُستثمرين سواء الأجانب أو المحليين.
الحُكومة مُطالبة بإعداد دراسات جدوى اقتصاديّة لمشاريع إنمائيّة تُعزز بيئة الأعمال المحليّة، وتساهم في جذب المستثمرين، وأن تفعّل المشاريع التشاركيّة مع القطاع الخاص من جانب، وأن توجّه جزءا من أموال المنح إلى سد عجزِ الموازنة ليظهر بالأرقام المُطلقة أمام المواطنين والمتابعين بأن ميزانية الدولة يظهر فيها أموال المساعدات وتنعكس على مؤشراتها واستقرارها، بدلا من أن نُعيد أخطاء من سبقونا.
اليوم يوجد مشروع حكوميّ يهدف لتأسيس شركة مُتخصصة في دراسات الجدوى، وهذا الأمر خُطوة بالغة الأهمية في تنفيذ المشاريع وتقديمها للمستثمرين، لأن الشركة سوف تستعين بأفضل الخبرات العالميّة المُتخصصة في هذا المجال، وهي مموله من مؤسسات اقتصاديّة عالميّة على رأسها البنك الدوليّ.
دِراسات الجدوى الاقتصاديّة من أهم الأدوات التي يستعين بها مُتخذ القرار الاقتصاديّ، على مستوى المشروع الخاص، وتساعد في الوصول إلى أفضل تخصيص ممكن للموارد الاقتصاديّة.
وتتطلع للحكومة الى هذا المشروع لمأسسة الدراسات التي توضح العوائد المتوقعة مقارنة بالتكاليف المتوقعة من الاستثمار طوال عمر المشروع الافتراضيّ، مع عرضها منظومة كاملة عن بيانات المشروع وتحليلها بصورة تساعد المستثمر على اتخاذ القرار الاستثماريّ المُناسب.
كما أن دراسات الجدوى الاقتصاديّة تضع خطة أو برنامجاً لتنفيذ المشروع و تحدد أسلوب إدارة المشروع، وتحقيق التفاعل بين عناصر التشغيل والتمويل والتسويق.
وتوضح للحكومة الاستثمارات المَطلوبة للمشروع، كذلك العائد الاستثماريّ الذي يمكن أن يحققه المشروع.
وتعزز من عملية التفكير في طرق وبدائل مُختلفة، ومقارنة المشروعات وتبني الأمثل من حيث طاقة الإنتاج والوسائل التقنية ونوعية العمالة.
لذلك تتمثل أهمية دراسات الجدوى في التأكد من سلامة القرارات الاستثماريّة سواءً من وجهة نظر المستثمر «الفرد» مُستهدف الربحيّة الخاصة أو من جهة نظر «المجتمع» مُستهدف الربحيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة (العامة).
تُعتبر دراسة الجدوى التسويقيّة من أهم الدراسات التي يمكن أن تتم على المشروع ويتوقف على نتائجها قرار الاستمرار في الدراسة الفنيّة والهندسيّة أو التوقف والبحث عن بدائل أخرى للمشروع.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش