الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

العمل السياسي والجانب الأخلاقي!

م. هاشم نايل المجالي

الخميس 21 آذار / مارس 2019.
عدد المقالات: 401

كلنا يعلم ان العمل السياسي مهما كانت مرجعيته ومنطلقاته يجب ان يكون مقروناً مع الاخلاق الانسانية المبنية على الاحترام المتبادل، بأجواء تسودها الثقة المتبادلة كتربة خصبة لنمو اي مشروع مثمر وهذه التربة هي ثقافة المجتمع، حتى يكون هناك تجاوب مع اي قرار ومنسجماً ومتجاوباً مع الحاجة الفعلية للمجتمع، حتى لا يتم رفض هذا القرار او مقاومته والاعتراض عليه، فالموارد البشرية المجتمعية هي العنصر الاساس التي تبنى عليها المشاريع السياسية والاقتصادية .
فالانسان هو قوة التحول كونه رأس المال الحقيقي، وهو قوة التغيير والتنمية والتطوير وهذا مبني على مصداقية العمل السياسي المتبعة، والتي يجب ان يكون فيها عوامل القوة في الادارة والتي تعمل على تثمين الانسان لضبط سلوكياته والتي تحكم تصرفاته، فهناك قواعد اخلاقية للتعامل مع هذا الانسان لحفظ كرامته وتأمين معيشته، اذن العمل السياسي يجب ان يتوفر فيه الجانب الاخلاقي، حتى يضمن التصحيح الذاتي لأي موقف او قرار خاطيء وهذه شجاعة سياسية، اي ان العمل السياسي يجب ان يرتبط بالعامل الاخلاقي والا فانه سينتهي الى الزوال . 
فالمسؤول السياسي يتم وصفه بصاحب فكر منير وسلوكيات واضحة بالتعامل، ومدرك لكافة الامور وقراراته بمثابة حكم اخلاقي فيها الخير وتبتعد عن الشر فهذا حسن وهناك القبيح وهذا نافع وذاك ضار .
والخلق السياسي اساس في بناء الامة، حيث تحفظ الانسان والمجتمع من الوقوع في الظلم من أيٍّ كان من المسؤولين المتهورين، لذلك يجب ان يكون القرار متفقاً عليه للوصول الى اهداف مشتركة وتفاعل مرضي عنه، فهو مبني على مصالح مشتركة صنعتها الظروف، واي تفاعل مشترك مبني على مباديء اخلاقية التي تضبط العمل السياسي والعمل بالقرارات كنشاط اجتماعي واقتصادي ويقلل من المفاسد او التصارع او العنف .
ويجب ان توظف الكفاءات البشرية والطاقات والمهارات المكتسبة لدى اي فرد او جماعة لتوضيح الامور حسب الفهم المبسط لابناء المجتمع ويحقق الانضباط والسلوك المتزن .
فهناك مؤسسات اهلية تطوعية يجب ان يتم تفعيلها ودعمها بحيث تعمل وفق هرم تنظيمي مجتمعي لا ان يكون هذا الهرم المجتمعي اجوف او بناء ليس له قواعد واساس متين من القيادات الشبابية، بل هرم مجتمعي قوي فيه قيادات شبابية فكرية وعقلية تعمل على توفير الانضباط والسلوك المجتمعي، بطرحها القناعات للقرارات التي يرتاح اليها المواطن وفق الظروف التي يعيشها ومدى تأثيرها عليه بكل نيه صافية .
فالقيادات الشبابية موجهة الى اي سلوك مجتمعي ومحققة لأي انجاز سياسي بكل طواعية وضمان لنجاح البرامج والمشاريع والانشطة بكل تأثير ايجابي على العامل الانساني، وتحويل نقاط الخلاف الى قوة بناءة .
فالقيادة المجتمعية والقيادة السياسية مسؤولية اخلاقية لا تنال الا بمعيار الكفاءة والقدرة الخلاقة وفق الضمير الحي الذي في داخلهم والذي يوحد الجهود للوقوف في وجه التحدي، خاصة امام الاغراءات التي يقدمها المغرضين لشراء الذمم لبيع مصلحة الوطن.
وهذا اكثر الافات التي تواجه العمل السياسي وتفرغ مضمونه ومحتواه من الهدف والغاية، بل هناك تصرفات معادية ومنافية للاهداف الوطنية فالحقل السياسي اصبح فيه تعصبات مذمومة غير معصومة من الاخطاء والسلوكيات السلبية وبديهيات العمل الديمقراطي، والواجب الوطني مقدم على كل شيء يضر بأمن واستقرار الوطن .
ويجب تنمية الواجب الوطني وتعزيزه كقيمة اخلاقية في النفس حتى نكون اكثر حضارة ونضارة ووعي، وهي تعكس مستوى الفكر الثقافي المجتمعي في دراسة اي امر بكل عقلانية .
وعلى المسؤول ان يتقبل اي نقد ويراجع اي اقرار ليصوبه ويقوم مساره حيث ان النقد البناء يعتبر ايضاً قيمة اخلاقية، وهو مصحح ومقوم للمسار والعمل السياسي، حتى لا يقع في مطب يندم عليه كبار المسؤولين فهناك عمق للفكر النقدي.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش