الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

العلاقات الأردنية التونسية ..تشابك سياسي اقتصادي نموذجي

تم نشره في الأربعاء 20 آذار / مارس 2019. 01:00 صباحاً

عمان- نيفين عبد الهادي
تبنى العلاقات الأردنية التونسية على معادلة مثالية ونموذجية، قابلة دوما للقفز للأمام لتحقيق مزيد من التقدّم والتطوير وتعزيز التعاون الثنائي بكافة المجالات، لما تتمتع به من عوامل تجعلها دوما في مقدّمة العلاقات العربية العربية تتسم بأعلى درجات التنسيق والتشاور ووحدة الكلمة والموقف من كافة القضايا الإقليمية والدولية.  ولم تكن متانة العلاقات الثنائية بين الأردن وتونس صنيعة الغفلة، أو الصدفة، فقد تأسست وبنيت تاريخيا على أسس متينة جعلتها دوما، في مكان التميّز والإختلاف الإيجابي، لجهة عمق العلاقات وأوجه التعاون، حرصا من قيادة البلدين الشقيقين على تحقيق الأفضل للبلدين ولمستوى التعاون، انطلاقا من فلسفة أن النجاح قابل للقسمة على كلا البلدين الشقيقين.
 وبحضور الأردن وتونس، تكتمل الصورة المثالية للتعاون، والتشاركية، ووحدة الصف العربي، لحدّ التشابه بأدق التفاصيل، السياسية والإقتصادية، وحتى الإجتماعية، فيبدو التقارب السمة الأبرز بهذه العلاقات، بكل ما أوتيت كلا البلدين من إصرار على بقاء علاقتهما مميّزة واستثنائية تجمعهما خضرة الجغرافيا، وتطوّر الفكر وحضارته وعراقة التاريخ، ورفض كل ما هو خاطئ وقبول كل ما هو صحيح ومنطقي وعملي.
وفي قراءة خاصة لـ»الدستور» حول طبيعة العلاقات الثنائية الأردنية التونسية، يبدو واضحا  ان ما يجمع تونس والأردن علاقات أخوية متميزة، كما حافظت على نسق طبيعي للتشاور والتنسيق السياسي وتبادل منتظم للزيارات الثّنائية بين مسؤولي البلدين، إضافة إلى توافق الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، ووحدة الكلمة والموقف حيال مختلف القضايا.

 وتتميّز العلاقات الثنائية، بحراك دبلوماسي كبير، ودائم، تتسيّده الزيارات المتبادلة، والتي تعكس طابع الصفاء والتميز للعلاقات التونسية الأردنية، في ظلّ الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين، لمزيد الإرتقاء بها إلى أرفع المراتب، وتبرز هنا أهمية الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني الى تونس أخيرا والتي سبقتها زيارة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الى عمان عام 2015 وأهمية الموضوعات التي بحثها الطرفان والتي تأتي في اطار التشاور والتعاون والتنسيق المستمر بين القيادتين والبلدين.
 كما زار رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق هاني الملقي تونس، بمناسبة عقد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين خلال الفترة من 21 إلى 23 تشرين ثاني من عام 2017، ومشاركة الأردن في مؤتمر «الاستثمار تونس 2020 «  بوفد رفيع المستوى، ترأسه مبعوث الملك  الدكتور جواد العناني، نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاقتصادية السابق.
وفي الإطار التنظيمي العملي، تتأطر العلاقات الثنائية باللجنة العليا المشتركة، والتي انشئت عام 1994، وتجتمع برئاسة رئيسي الحكومة في كلا البلدين، وقد عقدت دورتها التاسعة بتونس، خلال الفترة من 21 الى 23 تشرين الثاني من عام 2017.
 كما يجمع الأردن وتونس، لجنة التفكير والتشاور السياسي التي أنشئت عام 1999، وتجتمع برئاسة وزيري خارجية البلدين، وعقدت اجتماعها الأول بتونس يوم 11 تشرين أول من عام 2011.
 وتتميّز العلاقات كذلك، باللجان القطاعية، وعددها تسع وتُعنى بتطوير التعاون في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والأدوية والنقل البحري والنقل الجوّي والشباب والرياضة والتعاون العلمي والتكنولوجي والشؤون الدينية.
 اضافة، لمجلس رجال الأعمال التونسي الأردني المشترك، الذي عقد دورته الرابعة سنة 2009 ويضم من الجانب التونسي الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومن الجانب الأردني غرفة تجارة عمان.
 وتمّ عقد الدورة الأولى لمجلس الأعمال التونسي الأردني المشترك في شهر نيسان من عام 2016 بين كنفدرالية المؤسسات المواطنة وجمعية رجال الأعمال الأردنيين بمشاركة رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين ورئيس اتحاد رجال الأعمال العرب.
 وفي الشأن النيابي، يجمع الأردن وتونس، مجموعة الأخوة البرلمانية، حيث تمّ مؤخرا تعيين النواب الممثلين للجانبين الأردني والتونسي فيها، ويمثّل المستوى متعدّد الأطراف ميدانا مهمّا للتعاون البرلماني بين تونس والأردن، حيث تلتقي الوفود البرلمانية من كلا البلدين في الاجتماعات متعددة الأطراف للتشاور والتنسيق بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمسائل التي تمثّل تحدّيات مشتركة بالنسبة إلى البلدين اللذين تجمعهما قواسم ومصالح مشتركة تفرض مزيدا من  تبادل الآراء وإحكام التنسيق المشترك.
 ويحكم علاقات التعاون التونسي الأردني إطار قانوني يشمل حوالي 80 وثيقة تغطي مختلف مجالات التعاون الثنائي، وقد تعزز بتوقيع الطرفين على 11 اتفاقية في عدة مجالات من بينها السياحة والتجارة والتعاون الدولي، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة التونسية الأردنية في تونس خلال الفترة من 21 الى 23 تشرين ثاني من عام 2017.
 وفي سعي جاد بين البلدين الشقيقين، لم يقف حدّ التعاون عند سقف معيّن، إنما كانت هناك دعوات دائمة للإستفادة من الكم الهام من الخبرات المتميزة التي يزخر بها الجانبان في مختلف المجالات واستغلال رصيد العلاقات لكلا البلدين من خلال الانفتاح على أسواق جديدة، ومواصلة حثّ رجال الأعمال بالبلدين على الاستفادة من الحوافز التي تتيحها الاتفاقيات الثنائية ومنطقة التبادل الحرّ العربية الكبرى واتفاقية أغادير، مع التذكير بقرار تونس الأحادي إعفاء المواطنين الأردنيين من التأشيرة والذي يعكس حرصها على تيسير التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين من البلدين أملا في مزيد من تشبيك المصالح والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى مستوى.
 تونس، التي تستضيف القمة العربية في دورتها الثلاثين نهاية شهر آذار الجاري، تؤكد أنها ستتخذ من التجربة الأردنية نمموذجا يحتذى في تنظيم القمة، وإداراتها، في ظل النجاح والتفوّق الأردني بهذا المجال، بشكل حقق نجاحا يؤرّخ.
 وفي مناسبات مختلفة، وتصريحات من مسؤولين تونسيين يأتي دوما التثمين لدور جلالة الملك صاحب الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات بالقدس الشريف والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني، والتي كان لها الدور الأكبر في حماية وصون المقدسات.
 وحرص الأردن وتونس على التوصل دوما لمواقف مشتركة لحل الأزمات الإقليمية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويخدم القضايا والمصالح العربية، والسعي الجاد للتوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، التي يؤكدان دوما أنها القضية العربية المركزية، من خلال بذل جهود لإنهاء الاحتلال وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يضمن حق الفلسطينيين في الحرية والدولة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
 ويحرص الأردن أيضا من خلال قنوات متعددة لوضع تونس في صورة الجهود التي يقوم بها لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس كونها مفتاح السلام الشامل، فيما تؤكد تونس دوما على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وفِي إسناد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة بالحرية والدولة.
 ويحرص الأردن وتونس على تعزيز التعاون الدفاعي والأمني ويقفان معا في الحرب على الإرهاب العدو المشترك والذي لا بد من تكاتف جميع الجهود عربيا ودوليا لهزيمته عسكريا وأمنيا وتعرية ظلاميته التي لا تنتمي إلى حضارة أو دين وتتناقض بالمطلق مع قيم السلام واحترام الآخر التي يمثلها الدين الاسلامي الحنيف.
 ومن أحدث أوجه التعاون الأردنية التونسية، توقيع محضر اجتماع اللجنة المشتركة الأردنية التونسية في مجال الإستثمار، في عمان مؤخرا، والتي ركزت على أن الأردن يسعى إلى زيادة الصادرات الأردنية من السلع والخدمات الى السوق التونسي، إضافة إلى جذب المزيد من الإستثمارات التونسية إلى الأردن، وتحقيق المنفعة الإقتصادية والإستثمارية المتبادلة بين البلدين، من خلال التركيز على مزيد من التشاركية واللقاءات الثنائية بين القطاعين الخاص والعام لكلا البلدين.
 كما أكدت على ضرورة الافادة من الفرص المتاحة والتسهيلات المقدمة، خصوصا أن الأردن وتونس عضوان في اتفاقية اغادير، وتضمنت بحث آليات زيادة الصادرات الأردنية من السلع والخدمات الى السوق التونسي والصادرات التونسية من السلع والخدمات الى السوق الأردني، وإستمرار التنسيق بين الجانبين في زيادة مجالات التعاون في تشجيع الإستثمار والتبادل التجاري وترويج الفرص الإستثمارية، والعمل على عقد إجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين مرتين في السنة مع تعيين نقاط إتصال لكلتا الهيئتين الأردنية والتونسية للإستثمار، إضافة إلى تنظيم معارض متخصصة تساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وبمناسبة الذكرى الـ 63 لعيد استقلال تونس الذي يصادف اليوم ، حيث حصلت على استقلالها في 20 اذار « مارس»   1956  ، اصدرت السفارة التونسية في عمان بيانا جاء فيه ان تونس تحتفل في كنف النخوة والاعتزاز اليوم بعيد الاستقلال الثالث والستين.
واضاف البيان ان هذه الذكرى المجيدة تمثل  فرصة لاستذكار التضحيات الجسام التي قدمها الشعب التونسي الابي للظفر بحريته واسترجاع سيادته ومناسبة لتأكيد التزام الاجيال الحالية ببذل الغالي والنفيس من اجل صون المكتسبات المجتمعية والسياسية والاقتصادية لتونس.
ويعمل التونسيون بكل جد وتفان من اجل انجاح مسيرتهم التقدمية وتعزيز تجربتهم الديموقراطية، لاسيما من خلال دعم الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتطوير المنظومة التشريعية للحقوق والحريات، فضلا عن الاستعداد الجيد للاستحقاقات السياسية القادمة المتمثلة بالخصوص في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع تنظيمها اواخر السنة الحالية.
وقال البيان انه في سياق متصل، تسعى تونس خلال هذه المرحلة الى تعزيز تموقعها اقتصاديا على الساحة الدولية والبناء على المؤشرات الواعدة التي تجسمت في الخصوص في احتلال بلادنا لمراتب متقدمة اقليميا وعربيا في مجالات الابتكار والقدرة التنافسية، بالاضافة الى تواصل النسق التصاعدي لحجم استثمارات الشركات الدولية الساعية الى الاستفادة من جودة مناخ الاعمال وقيمة المزايا التفاضلية لتونس : موقع استراتيجي متميز، يد عاملة متدربة، بنية تحتية متطورة، اطار قانوني محفز واتفاقيات دولية مع معظم الفضاءات الاقتصادية الاقليمية (الاتحاد الاوروبي، المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا، اتفاقية اغادير..).
 في نفس الاطار، تم بارتياح تسجيل تطور على مستوى حجم الصادرات الوطنية بفضل تميز وجودة المنتوج التونسي وفاعلية الدبلوماسية الاقتصادية التونسية التي نجحت في تدعيم حضورها في المشرق العربي وغرب وشرق افريقيا، وعززت تواجدها بالاسواق الاوروبية.
 من جهة ثانية، شهدت السنة الحالية انتعاشة لقطاع السياحة تُرجمت بالخصوص في استقبال تونس لاكثر من ثمانية ملايين سائح جاءوا من كل اصقاع العالم للاطلاع على ثراء وتنوع مخزونها الحضاري والثقافي والطبيعي.
 وتواصل تونس بصفتها ديموقراطية ناشئة لعب دورها التاريخي في المنطقة كعامل استقرار ونمو، وذلك من خلال احتضانها للتظاهرات الدولية ومساندتها للمبادرات السياسية ودعمها لآليات الاندماج الاقليمي (المغاربي والعربي والافريقي والاورومتوسطي) .
 كما تتابع تنسيقها المشترك مع المجتمع الدولي من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة ومقاومة الفقر والتمييز، فضلا عن محاربة ظاهرة «الاسلاموفوبيا» والتعصب الفكري وتكريس قيم التسامح والاعتدال، بالاضافة الى التصدي لكل اشكال الارهاب والتطرف العنيف .
 في سياق متصل، تساهم تونس مع شركائها الدوليين في صياغة الحلول البناءة وتدعم بكل قوة الجهود الصادقة المبذولة على المستويين العربي والدولي وذلك من اجل التوصل الى حلول سياسية وتسويات سلمية وتوافقية للازمات التي تشهدها عدد من الدول العربية الشقيقة على غرار ليبيا وسوريا واليمن.
كما تمثل القضية الفلسطينية بالنسبة لتونس قضية مركزية وهي تؤكد مرة اخرى التزامها بمواصلة العمل من اجل ايجاد تسوية عادلة وشاملة لها وذلك على اساس المبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما يضمن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود حزيران 1967، بالاضافة الى صون حقوق اللاجئين وفق مفاوضات الحل النهائي والتأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية بالاقصى.
هذا وستكون تونس خلال الفترة القادمة محط انظار العالم ووجهة الاوساط الدبلوماسية، وذلك من خلال احتضانها للدورة الثلاثين للقمة العربية المزمع تنظيمها اواخر شهر مارس الحالي وهو ما يترجم التزام تونس بدعم العمل العربي المشترك كقوة تدعم ارادة السلام والتنمية بما من شأنه أن يبوؤ الامة العربية المكانة التي تليق بها على المستوى الدولي.
 في سياق متصل، ستكون تونس على موعد مع احتضان قمة الفرنكوفونية سنة 2020 والتي ستتزامن مع احتفال المنظمة بيوبيلها الذهبي، وذلك بحضور قادة اكثر من ثمانين دولة.
 كما ستحظى تونس بشرف ومسؤولية تمثيل الدول العربية والافريقية بمجلس الامن الدولي خلال الفترة 2020-2021 وستسعى من خلال هذه العضوية الى دعم الحوار من اجل الامن الجماعي وتعزيز التعاون من اجل الرفاه المشترك. 
من جهة اخرى، ستواصل تونس اضطلاعها بدورها الريادي في المنطقة حضاريا وثقافيا، لاسيما على ضوء اختيارها لتكون خلال سنة 2019 عاصمة للثقافة الاسلامية وعاصمة للمرأة العربية وعاصمة دولية لتكافؤ الفرص.
على المستوى الثنائي، لن تدخر تونس جهدا لاثراء علاقاتها وتشبيك مصالحها مع كل الدول المحبة للسلام ، وفي هذا الاطار، تمثل العلاقات التونسية الاردنية التي تحتفل هذه السنة بالذكرى الستين لارسائها نموذجا يحتذى به، حيث ما فتئت تشهد العلاقات الثنائية نموا مطردا من سنة الى اخرى، تجسد بالخصوص في الزيارة التاريخية لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله الى تونس خلال شهر شباط «فيفري» الماضي والتي تلت انعقاد الدورة الثانية للجنة التفكير والتشاور السياسي بتونس على مستوى وزيري خارجية البلدين .
من جهة اخرى، توج هذا الزخم برفع البلدين لرسوم التأشيرة وتسجيل تطور على مستوى المؤشرات الخاصة بالمبادلات التجارية (+20%) والاستثمارات المباشرة والتدفق السياحي (+11%) والتبادل الطلابي، فضلا عن تعدد وتميز المشاركات العلمية والثقافية في مختلف التظاهرات والفعاليات المقامة بالبلدين.
 في نفس الاطار، شهدت الفترة الاخيرة ديناميكية على مستوى تبادل زيارات الوزراء والمسؤولين والوفود الرسمية والبعثات الاقتصادية، لاسيما بمناسبة التآم اللجان المشتركة القطاعية ، وذلك تنفيذا لتوصيات اللجنة العليا المشتركة التي انعقدت بتونس سنة 2017 (العسكرية، الحماية المدنية، النقل، الفلاحة، التجارة، الاستثمار..).
 هذا ولقد أكدت هذه المؤشرات الايجابية على المنحى التصاعدي للعلاقات الثنائية، لاسيما على ضوء اتفاق القيادتين على ضرورة تعزيز الشراكة بين البلدين في شتى المجالات والقطاعات والتقاء المواقف ووجهات النظر حيال القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وهو الامر الذي من شانه ان يمهد لحقبة مزدهرة من التعاون المثمر بين البلدين لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش