الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

قواعد الإصلاح السبعة

إ.د. سامر الرجوب

الخميس 14 آذار / مارس 2019.
عدد المقالات: 149

لقد تطور الاقتصاد الاردني ليصل حجم الاربعين ملياراً مع حلول عام 2019 عاكساً بذلك النمو الحاصل على كافة المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والتي تمثلت في التطور في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي النمو السكاني غير المنتظم عبر السنين، وفي تصدير العمالة.
إن ذلك التطور كان نتيجة اتباع سياسات اقتصادية في مراحل مختلفة بدأت بالخطط الخمسية منذ السبعينات وحتى منتصف الثمانينات، ومن ثم تبني برامج اصلاحية اختيارية وغير اختيارية منذ 1989 شكلت بمجملها صورة الاقتصاد الحال الاقتصادي الذي نعيشه في الاردن.
إن اختلاف البرامج واختلاف السياسات شتت في بعض الاحيان الجهود، وانتجت تحولات اقتصادية لم تكتمل المعالم بعضها ما زال مستمرا، وبعضها تم التخلي عنه نتيجة ضعف الاستمراية والمتابعة، او بدافع تبني برامج جديدة فرضتها الالتزامات مع صندوق الدولي، او سياسات التوسع في الانفاق المحلي ما بين 2003 و2008.
بغض النظر عن ذلك البرنامج او ذاك لكن تبقى هناك قواعد اقتصادية صلبة هي دعامة اي اصلاح واساس اي بناء تجتمع فيما بينها لتشكل قواعد الاصلاح السبعة التي ساتناولها هنا حسب الاهمية والاولوية في تنفيذها.
القاعدة الاولى: وجود برنامج اقتصادي عملي يعكس رؤية الدولة في الشكل الذي سيكون عليه اقتصادها ياخذ بعين الاعتبار الميزة النسبية والتنافسية لجميع عناصر ومكونات الانتاج السلعي والخدمي.
القاعدة الثانية: اعادة هيكلة النظام التعليمي وترسيخ المباديء وضمان التوازن بين اشكال التعليم العملي
(المهني) والنظري وبما يتوافق مع رؤية الدولة في الشكل المستقبلي لجميع مؤسساتها.
القاعدة الثالثة: وضع خطط زمنية واقعية تكاملية لشتى القطاعات لا تتضارب مع بعضها البعض وان تتقاطع مصالحها وان يتم تقيمها مرحلة بمرحلة.
القاعدة الرابعة: تحقيق الاصلاح السياسي الذي يضمن سلاسة التلاحم بين الديمقراطية والاصلاح الاقتصادي وتحقيق النمو.
القاعدة الخامسة: تسخير جميع القوانين والانظمة والتعليمات لضمان سير الماكينة الاقتصادية بكفاءة.
القاعدة السادسة: الاهتمام برعاية الانتاج الفعلي وبناء قطاعات انتاجية في شتى المجالات وبما لا يتعارض من القاعدة الاولى وتذليل كل العقبات امامها من تخفيض في الضرائب ودعم لاسعار الطاقة المستخدمة فيه وخصوصا في المراحل الاولى من الانتاج ؛ حتى نحقق اقتصاديات الحجم ونخفض معدل التكاليف، وهذا يتطلب ضمان الانتاج بافضل المعايير واعلى المواصفات ورفع المكون المحلي في انتاجها وان يكون الهدف الانتاج بغاية التصدير هو الاساس.
القاعدة السابعة: رعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع انشائها لتكون نواة القطاع الخاص وتكون الحاضنة الرئيسة للتوظيف واستيعاب جميع اشكال العمالة ومستوياتها.
يجب ان تترافق النية بالقدرة حتى نحقق الفعل الذي نهدف وان تتوافق عليه جميع الفئات وان يكون الهدف واحدا نجتمع جميعاً لتحقيقه معززا بالصبر لان التغيير يحتاج الى تخطيط ووقت وهدف.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش