الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الرزاز : دراسة خط الفقر ستنشر خلال أسبوعين

تم نشره في الاثنين 11 آذار / مارس 2019. 12:00 صباحاً

 عمان – وائل الجرايشة
أعلن رئيس الوزراء الدكتورعمر الرزاز أن الحكومة ستنشر المعلومات الواردة من الاحصاءات حول خط الفقر خلال أسبوع أو أسبوعين.
وقال الرزاز خلال جلسة مجلس النواب صباح أمس إن الحكومة ستعمل على نشر المعلومات، وقال «ما نعمل عليه انجاز هذه الدراسة وستكون موجودة خلال أسبوع أو أسبوعين؛ لأن مسودتها بين يدينا».
وأكد الرزاز بعد مداخلة للنائب ديمة طهبوب أن الحكومة ستعلن عن الدراسة والخطط والاستراتيجيات التي ستتبعها لعلاج هذه المشكلة.
ولفت إلى أن النائب طهبوب قامت بالخلط بين الجانب الفني البحت وهو منهجية عالمية معتمدة للدول التي تقيس خط الفقر وبين الواقع المعيشي في الأردن.
وأوضح أن الحكومة تدرك الواقع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي يعيشه الأردن ووجود تباطؤ إقتصادي وبطالة أدت إلى تراجع في المستوى المعيشي وعليه إذا أردنا معالجة المشاكل علينا أن نحدد طبيعة الفقر وأشكاله واختلافه بين المدن والقرى والبوادي وبين الجامعيين وغيرهم والأسر الصغيرة والكبيرة.
وقال «لم نرض استخدام الأرقام السابقة (2010) لأننا ندرك وجود تغير كبير خلال الـ 8 سنوات وحثثنا دائرة الاحصاءات على الانتهاء من جمع المعلومات ومن ثم تحليلها وهو يتطلب عملاً منهجياً ولا يجوز الاجتهاد في طريقة حسابه».
ونفى الرزاز قيام الحكومة بحساب خط الفقر على أساس مؤشر الجوع فقط وقال «بل مسماه العلمي (الفقر المدقع)»، مبيناً أن كل دولة تبدأ الحساب بالسعرات ومن ثم تضيف عليه للوصول إلى الفقر المطلق ومن ثم الفقر النسبي وهو موجود في أوروبا ونستخدم هذه المعايير.
المعشر
 من جهته كشف نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر عن توجه حكومي لسؤال المحكمة الدستورية حول نقطتين طرحتهما النائب وفاء بني مصطفى خلال جلسة أمس.
وقال إن النائب بني مصطفى أثارت في سؤالها النيابي نقطتين دستورتين مهمتين جداً، اولهما اختباء الوزير خلف قرار تفسير القوانين بعدم الاجابة عن سؤال النائب، وهل يجوز ان يخالف الوزير القرار، وهل اتخذ القرار في حيثيات غير ما نحن عليه اليوم؟».
وبين أن النقطة الثانية في سؤال النائب هي المادتان 44 و75 من الدستور، والمتعلقة بحصانة الوزير والنائب والمال العام، مشدداً على أنه سيقترح على مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم، توجيه سؤال حول النقطتين للمحكمة الدستورية ليتم ايضاح العلاقة بين النواب والاسئلة التي توجه للحكومة أو الاجوبة التي تقدمها الحكومة.
العودات
من جهته أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد المنعم العودات أن اللجنة بصدد إعداد وفتح النظام الداخلي لتعديل بعض المواد.
وقال في تعقيب له حول القرار الخاص بديوان تفسير القوانين والذي يسمح للحكومة بعدم أرسال الأسماء التي يرغبها النائب في سؤاله، «كان سابقا على الحكومة أن ترفق في جوابها كل ما يطلبه النائب في سؤاله من ضمنها الأسماء التي يطلبها، ثم جاءت حكومة الدكتور عبدالله النسور، وفي ظروف معينة ووجهت سؤالاً لديوان تفسير القوانين، حيث كانت الإجابة أن الحكومة تستطيع ان لا ترسل الاسئلة للنواب».
وبين أن اللجنة ستقوم بتعديل المادة المتعلقة بهذا الشأن وذلك لتجنب القرار المفسر لديوان تفسير القوانين، والذي حرم النائب من الاسماء التي يرغبها في سؤاله.
استجوابان
وحوّل النائبان وفاء بني مصطفى وصداح الحباشنة سؤاليهما خلال جلسة أمس إلى استجواب، أحدهما يتعلق بالوحدة الاستثمارية والثاني بنظام (إي_فواتيركم).
وفي التفاصيل، قررت النائب وفاء بني مصطفى تحويل سؤالها النيابي حول شركة «مدفوعاتكم» والتي انبثق عنها نظام «اي فواتيركم» إلى استجواب.
وقالت النائب بني مصطفى إن جواب وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري كان مقتضباً، حيث قال الوزير «سألنا عن الشركة وهي نظام، ولم نسأل عن شركة مدفوعاتكم وهو جوهر السؤال».
وأضافت بني مصطفى أن الحكومة تذرعت بالقرار التفسيري بأنها لا تستطيع نشر اسماء المساهمين، والمتابع لمراقبة الشركات يرى انها نشرت اسماء المساهمين في عدة شركات، وتساءلت» فهل تتعامل الحكومة بعدة معايير بالاجابة عن مثل هذه الاسئلة؟».
وتابعت « يوجد تضارب بالمواقف القانونية والاعتماد على القرارات الدستورية لدى الحكومة»، مضيفة أن البيان الذي صدر عن البنك المركزي يوضح أن وزير الصناعة هو مساهم في هذه الشركة، ولم يورد ذلك في جوابه.
وتساءلت بني مصطفى «هل مساهمة الوزير في عمل شركة مساهمة خاصة محدودة لا يشكل أياً من أعمال التجارة الواردة في المادة 44 من الدستور؟»، مؤكدة أن هذا سؤال يحتاج الى الكثير من المناقشة، خصوصا فيما يتعلق بشركة مساهمة خاصة تعاقدت مع 150 مؤسسة اغلبها من القطاع الحكومي وحصلت ارباحا.
وتساءلت بني مصطفى ايضاُ لماذا تضع الحكومة الأردنيين رهنا لهذه الشركة باجبارهم على الدفع عبر هذا النظام، الذي تبدأ رسومه من 75 قرشاً ودون أي سقف؟، ولماذا تفرض على الأردنيين أن الدفع عبر شركة معينة؟.
وشددت على أن الحكومة إذا كانت تبتغي المصداقية والشفافية عليها أن تفصح عن اسماء المساهمين في كل الشركات الواردة ضمن نطاق المساهمة الخاصة المحدودة.
وتطرقت النائب إلى الصناديق التي كانت تستوفي هذه الأموال، وتساءلت عن مصير الموظفين الذين جمّدت أعمالهم ووظائفهم نتيجة ذلك لصالح مجموعة من الموظفين ذهبوا وعملوا لصالح شركة في القطاع الخاص.
وطلبت بني مصطفى من الحكومة بتزويدها بكافة الأموال التي حصّلت عن طريق «أي فواتيركم»، وحجم العمولات التي حصلت عليها شركة مدفوعاتكم.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري رداً على سؤال بني مصطفى وفق الإجابة إن شركة (إي فواتيركم) ليست مسجلة في سجلات دائرة مراقبة الشركات، مؤكداً أن موقعها الالكتروني يظهر أن شركة مدفوعاتكم للدفع الالكتروني هي المشغل لنظام (اي فواتيركم) وهي مسجلة كشركة مساهمة خاصة منذ عام 2013، مشيراً إلى أن القرار التفسيري رقم (2) لسنة (2015) يحول دون قدرة الدائرة على تقديم وثائق أو ذكر أسماء لهذه الغاية، مشيراً إلى إمكانية الحصول على كافة المعلومات حول الشركة من موقع دائرة مراقبة الشركات الإلكتروني.
ولفت إلى أنه أفصح عن ملكيته أسهماً في الشركة في اشهار ذمته المالية، مشدداً على امتلاك الأسهم في شركة التضامن هو عمل تجاري أما المساهمة الخاصة وغيرها لا تعد الملكية عملاً تجارياً، مؤكداً أن قانون نقابة المحامين وقانون استقلالية القضاء يحظر العمل التجاري ولكن هناك من يمتلكون أسهماً ولا يعد هذا الأمر عملاً تجارياً.
البنك المركزي رد على سؤال النائب بني مصطفى أنه لا يوجد شركة باسم شركة «اي فواتيركم» وانما يوجد نظام باسم (نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونياً «اي فواتيركم».
وقال البنك المركزي إنه تم طرح فكرة النظام بمبادرة من البنك المركزي الأردني وبدعم من كافة البنوك العاملة في المملكة انسجاما مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في اتباع نهج التحول الالكتروني للخدمات الحكومية والتي منها عمليات الدفع الالكتروني للخدمات المقدمة، ويهدف النظام إلى: تسهيل وتسريع عملية دفع الفواتير والمدفوعات الأخرى عبر مختلف قنوات الدفع في المملكة (فروع البنوك، وأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي، والانترنت المصرفي، والهاتف النقال، ومقدمي خدمات الدفع وأجهزة أكشاك البيع، وغيرها).
وشدد البنك على أن شركة مدفوعاتكم مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات منذ عام 2013، مبيناً أن نظام (إي فواتيركم) نظام يعمل كوسيط بين المفوترين والجهات التي تقدم خدمات الدفع بحيث يقوم بعرض الفواتير الصادرة من قبل المفوترين وتوجيهها للمستعلم لعرض النتائج عليه وفي حال رغبة المستعلم بدفع الفواتير المستعلم عنها يقوم بالطلب من الجهة الدافعة (بنوك ومقدمي خدمات دفع) التي يستعلم من خلال قنواتها الالكترونية أو من خلال الكاونتر التابع لها بدفع قيمة الفواتير ويقوم النظام بعد ذلك باستلام رسائل الدفع للحركات المستعلم عنها من الجهات الدافعة (بنوك ومقدمي خدمات الدفع) لإعلام الجهة المفوترة وبنكها بإتمام عملية الدفع وتتم تسوية هذه الدفعات فيما بين البنوك من خلال حسابات البنوم لدى البنك المركزي ليتم بعد ذلك قيد قيمة الدفعات في حسابات المستفيدين (المفوترين) في نفس يوم العمل، بمعنى أنه لا تترصد أي مبالغ نقدية جراء تلك الدفعات في حسابات خاصة بشركة مدفوعاتكم للدفع الالكتروني.
ولفت البنك الى أن قانون المعاملات الالكترونية ونظام الدفع والتحويل الالكتروني للأموال الصادر عام 2017 قد أوكل سلطة الرقابة والاشراف على كافة الشركات التي تقدم خدمات الدفع والتمويل الالكتروني للبنك المركزي الأردني.
وأشار إلى أن كافة المؤسسات والدوائر الحكومية الراغبة في الاستفادة من خدمات نظام اي فواتيركم بتوقيع عقد اشتراك في النظام تحدد بموجبه الخدمات التي يرغب المشترك بتقديمها لعملائه من خلال النظام، ويتم أيضاً تحديد العمولات التي سيتقاضاها النظام وتحديد الجهة التي ستتحمل هذه العمولات وهي اما العميل نفسه أو المشترك (المؤسسة أو الدائرة الحكومية) وتختلف هذه العمولات وفقاً للجهات المشتركة علماً بأن البنك المركزي حرص على تخفيض قيمة العمولة خاصة للجهات التي تقدم خدمات عامة لجميع المواطنين سواء قطاع عام أو خاص مثل شركات الكهرباء والمياه والاتصالات وأمانة عمان وغيرها من الخدمات الأساسية بحيث لا يتم تحميل المواطن أي عمولة على هذه الخدمات ويتم تحميلها للجهة المشتركة ضمن أدنى قيمة للعمولة على النظام وهي 200 فلس والتي تمثل ما نسبته 41% من اجمالي الحركات المنفذة على النظام، هذا وتتوزع قيمة هذه العمولات على عدة أطراف وهي الشركة والبنوك ومقدمو خدمات الدفع.
وبين البنك أن أنظمة الدفع الالكتروني الهدف الرئيسي منها دفع الفواتير من قبل المستفيدين في أي وقت وفي أي مكان وبالتالي أصبح الدافع ليس بحاجة للتنقل لدفع فواتيره والتعرض لمخاطر نقل الأموال وتكبد تكاليف وجهد وقت هذا التنقل، مشيراً إلى أن معظم الجهات المفوترة تقدم خدماتها بشكل الكتروني واعتماد النظام لتحصيل جميع مستحقاتها، مشدداً على أن شركة البريد الأردني عملت كمقدم خدمات دفع على النظام وبالتالي أصبحت قادرة على استلام الدفعات لجميع المفوترين المشتركين في النظام الا انه وبطلب من بنك التسوية الخاص بشركة البريد الأردني تم وقف عملها كمقدم خدمة على النظام حيث يعتبر بنك التسوية متطلبا أساسيا لمقدمي خدمات الدفع على النظام لقيد قيمة الحركات المسددة من خلالها على بنك التسوية الخاص بكل منهم.
وقال البنك إن اطلاق النظام ساهم في ايجاد فرص عمل للأردنيين، ولا علاقة للحكومة في التعيينات بهذه الشركات.
الوحدة الاستثمارية
وحوّل النائب صداح الحباشنة سؤاله النيابي حول الأسس التي تمنح الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي التفرد بالقرار الاستثماري دون الرجوع إلى مجلس إدارة الضمان.
وقال رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي وزير العمل سمير مراد إن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يقوم بأعماله بموجب قانون الضمان الاجتماعي، والذي حدد آلية اتخاذ القرارات الاستثمارية ومستوى الصلاحية لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار، مؤكداً أن لا تغييرات حدثت على اقرار قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014.
وأضاف أن القانون حدد الشكل القانوني لصندوق الاستثمار كالآتي: لغايات استثمار أموال المؤسسة ينشأ فيها صندوق يسمى (صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) ويتمتع باستقلال إداري وتحدد كيفية إدارته وآليات عمله والأموال المخصصة له وإدارتها واستثمارها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
وبين مراد أن القانون حدد مهام مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة لتعظيم القيمة السوقية للأصول ووضع أهداف استثمارية وتحديد معايير وآليات ومحددات للاستثمارات ومراقبة العملية الاستثمارية، واقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة واقرار الموازنة السنوية للمؤسسة وبيان أوجه صرفها.
ولفت إلى أن صندوق الاستثمار يلتزم بالسياسة العامة الاستثمارية للمؤسسة والخطة العامة لاستثمار أموالها والتي يقرهما مجلس إدارة المؤسسة، مع التزامه بالنسب المستهدفة للمحافظ الاستثمارية والمدى المستهدف للاستثمارات، وتقليل المخاطر بتوزيع استثمارات المؤسسة بين أدوات الاستثمار المختلفة.
الخوالدة وغنيمات
من جهتها هاجمت النائب انصاف الخوالدة وزير الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات بعد تصريحات صحفية لها حول التعيينات الأخيرة التي جرت في وزارة العدل.
وردت الوزيرة غنيمات قائلة «أكن كل الاحترام والتقدير لكل شاب أردني، والحكومة ملتزمة بالبحث عن حلول للمشاكل التي يعانيها».
وأضافت غنيمات «لم أقلل أو أقم بالاساءة لأحد وقد قلت، إن الحكومة ملتزمة بالكفاءة والعدالة في التعيينات، وما يفعله شباب معان هو مقدر ومحترم وندرك أن هنالك مشكلة بطالة تسعى الحكومة لحلها وما ذكرته تماماً يصب في هذا الاتجاه».
اسحاقات
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات إن صندوق المعونة الوطنية انتهج وحتى نهاية العام الماضي شروطاً عديدة لاستهداف الأسر الفقيرة، كحيازة الرقم الوطني، والاقامة الدائمة في المملكة، وعدم القدرة على العمل، ووجود فجوة فقر لدى الأسرة، ووقوعها بين 16 فئة يستهدفها الصندوق.
وأضافت رداً على سؤال للنائب شاهة العمارين أن هناك تعليمات يصدرها الصندوق لتحديد سقف المعونة، مشددة على أنه منذ عام 2017 قام الصندوق بالعمل على مبدأ الفقر متعدد الأبعاد وأصبح يمنح معونات اضافية حول سكن الأسرة بمنزل مملوك أو مستأجر وعدد الأطفال والحالة الصحية لهم.
وبينت أن الأسس تتغير وتتطور بشكل مستمر، وبلغ عدد المنتفعين من الصندوق بنهاية عام 2018 حوالي  100 ألف أسرة، فيما ارتفعت موازنة الصندوق خلال عام 2019 حوالي 30 مليون دينار.
 وأشارت إلى أن إيقاف المعونة عن بعض المنتفعين يعود لحالات العجز المؤقت وعدم قيامهم بتجديد تقاريرهم الطبية، وتم حل المشكلة بمنحهم مدة اضافية لتجديد تقاريرهم، علماً أن الانتفاع كان محدداً بزمن فور منح المعونة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش