الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تحدّيات التَّشغيل

سلامة الدرعاوي

الأحد 10 آذار / مارس 2019.
عدد المقالات: 186

لن يكون هُناك تَحَدٍّ أمام الحُكومة يُحدد الاستقرار العام في البلاد كما هو الحال في تحدّي البَطالة التي تَعصِفُ بالشباب المُتعطل عن العمل والمتخرج ولا يجد له وظيفة في سوقِ العمل.

البطالة اليوم وصلت إلى أعلى مُستوياتها على الإطلاق مُنذ 30عاما -18.7 بالمئة وهي مُعدّلات رسميّة لا يمكن إنكارها أو تَجاوزها، والنُمُوّ الاقتصاديّ لا يتجاوز في أفضل حالاته خلال السنوات العشر الماضيّة 2بالمئة، وهي مُعدّلات مُتدنيّة لا تُلبي الحد الأردنيّ لِمُتطلبات إيجاد فُرص عمل جَديدة، خاصة إذا ما عَلِمنا أن الاقتصاد في أفضل حالات النُمُوّ لا تتجاوز 56 ألف فُرصة عمل يَتقاسمها القطاعان العام والخاص في ظل وجود 150ألف خريج من مُختلف الكُليّات والجامعات والمدارس، فَكيف الحال الآن في ظِل التباطؤ الكبير في النُمُوّ الاقتصاديّ.

آلاف المُتعطلين عن العمل لا يُمكن للحكومة أن تتجاهل قَضيّتهم وتتركهم يسيرون بقوافل من المحافظات للعاصمة دون حلول اِستراتيجيّة ومَنطقيّة وواقعيّة، فالقطاع العام عاجز اليوم كُليّا عن التوظيف وإيجاد فُرص عمل جديدة، فَهُناك ما يزيد عن 100 ألف موظف زائد عن الحاجة، ولا ننسى أن جزءاً كَبيراً من مُشكلة الاقتصاد الوطنيّ هي القطاع العام وأعبائه الماليّة الكبيرة، ناهيكَ عن تراجع إنتاجيته وكفاءته.

إذن لا يوجد خَيارات كثيرة أمام الحُكومة للخروج من أزمةِ التشغيل سوى التعاون المُطلق مع القطاع الخاص، فالأخير هو المُشغل الرئيسيّ وهو المُحرك الأساسيّ للاقتصاد.

للأسف في ظل العلاقة الراهنة بين الحُكومة والقطاع الخاص، لا يُمكن أن يكون هُناك تَشغيل إضافيّ لدى القطاع الخاص الذي يُعاني اليوم من سياسات اقتصاديّة ماليّة أثقلت عليه الأعباء الماليّة، وحدّت من قُدرته على التوظيف الجديد، لا بل حتى على الاستمرار في أنشطته الاقتصاديّة المُختلقة.

نعم القطاع الخاص في ظل حالته الراهنة لا يُمكن له أن يَتَعاون مع الحُكومة في قَضيّة التشغيل، عِلما أن لديه قُدرة كبيرة في ذلك في حال توفرت الشروط التحفيزيّة له، فلا ننسى أن هُناك ما يقارب مليون عامل غير اردنيّ في سوق العمل المحليّة في مُختلف الأعمال والمهن.

المَطلوب هو برامج تشغيل مربوطة بالتحفيز للقطاع الخاص تتكون عناصره مما يلي:

أولا: إعفاءات ضَريبيّة لِكُلّ من منشأة عمل توظف أردنيين بالكامل أو ضمن برنامج زمنيّ مُحدد، هذا يُساهم بلا شك في إقبال أصحاب العمل على التوظيف للأردنيين.

ثانيا: إعفاءات جُزئية من الرسوم والجمارك لبعض الأعمال المُشغلة للعمالة الاردنيّة مثل القطاع الصناعيّ الذي هو بأمس الحاجة إلى تلك الإعفاءات.

ثالثا: تنظيم قانوني للأعمال الحرفيّة والمهنيّة وعدم تركها هكذا دون تَبويب لِحقوق العاملين فيها، وهذه أعمال هي التي تَستحوذ عليها العمالة الوافدة، فالأساس أن يَكون العامل في تلك المِهن والحرف تتمتع بكُلّ الحقوق الماليّة والقانونيّة والعماليّة الأساسيّة، من ضمان اجتماعيّ وتأمين صحيّ وتعويضات حسب الأصول المُتعارف عليها، لأنه لا يُمكن للأردنيين أن يَعاملوا في بلادهم كأنهم وافدون لا حقوق لهم في الضمان والتأمين الصحيّ مِثلما هو الحال في قطاع المقاولات على سبيل المثال لا الحصر، وثَبَتَ فِعليّا أن الحُكومة بِمُجرد أن تُنظم حقوق العمالة في أي قِطاع تّجد الأردنيين يتسارعون للعمل فيه مُتجاوزين ما يسمى بثقافة العيب كما حَصَلَ في قطاع السياحة الذي يُسيطر الأردنيون اليوم على مُعظم أنشطته وأعماله.

طبعا قبل هذا الأمر يجب أن يَكون هُناك تفاهمات مع القطاع الخاص لإزالة المُعاناة والتحدّيات التي تَعصف به من كُلّ حدبٍ وصوب، فالقطاع الخاص اليوم يُعاني الأمرين من سياسات وبيروقراطيّات عطّلت أعماله وأعاقت أنشطته، وهي ليست وليدة لِسياسات راهنة، إنما هي تَراكُمات لا يُمكن مُعالجتها أو تَركِها دون مُفاوضات مباشرة بين القطاعين وتكون الحُكومة تمتلك الإرادة الفعليّة في إنجاز وحل القضايا فعلاً لا قولاً.

لا يُمكن للحكومة أن تواجه قَوافل المُتعطلين بالوعود أو باللجوء إلى القطاع العام، فهذا هو الذي يُسمى الهروب من مواجهة المُشكلة وترحيلها لا أكثر.

 

ولن تتمكن الحكومة من حل قَضيّة التشغيل طالما بَقيت تفتح الأبواب على مصراعيه لِتُجار البشر ومستثمريّ تصاريح العمل الذين يُتاجرون بها ويقوضون كُلّ جهود التشغيل الوطنيّ، فالمطلوب إقفال هذا الباب، فما لدينا من عَمالة وافدة كافية جداً الآن تكفي دولا اقتصادها أكبر بكثير من الاقتصاد الأردنيّ، فَكُلّ ما يحدث في الأمر هو ضرب للعامل الأردني أولا وأخيرا.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش