الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

توافق نيابي حكومي على مناقشـة «البلديـات» وتأجـيـل اللامركزيــة

تم نشره في الثلاثاء 23 حزيران / يونيو 2015. 03:00 مـساءً


 عمان- الدستور- مصطفى الريالات
من المرجح أن تصدر ارادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الأمة نهاية الشهر الحالي او بداية الشهر المقبل في أقصى تقدير.
وقالت مصادر موثوقة لـ «الدستور»  أن المجلس سيدعى للانعقاد في دور استثنائية أخرى بعد عيد الفطر السعيد بداية شهر اب المقبل،  وسيكون على جدول اعمالها مشروع قانون اللامركزية اضافة الى مشروع قانون اعمال الصرافة وذلك بعد توافق نيابي حكومي على تاجيل النظر في مشروع اللامركزية الى الدورة الاستثنائية الثانية.
وفيما لم تنف المصادر ان يكون من بين القوانين المدرجة في الدورة الاستثنائية الثانية مشروع قانون للانتخاب، فقد اكدت المصادر ذاتها ان الدورة الاستثنائية الحالية لن يتم التنسيب بفضها ما لم يقر المجلس قانون البلديات الذي سيكون على جدول اعمال جلسة النواب المقبلة.
وكان اجتماع عقد في مجلس النواب توافق خلاله رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة على ان يتم منح مشروع قانون البلديات اولوية النقاش والاقرار في الدورة الاستثنائية الحالية قبل النقاش في مشروع قانون اللامركزية، وان يتم تاجيل  النقاش في اللامركزية الى الدورة الاستثنائية الثانية.
الاجتماع الذي استمر ساعة ونصف، كان مغلقا وحضره رئيس اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والادارية ) التي نظرت في مشروعي قانوني البلديات واللامركزية النائب خميس عطية ورئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي، ومن الحكومة وزير الداخلية سلامة حماد ووزير الدولة لشؤون الاعلام محمد المومني ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة.
وقال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان قانون البلديات سيكون على جدول اعمال الجلسة المقبلة.
واضاف في تصريحات صحفية في اعقاب الاجتماع  ان مشروع قانون اللامركزية سيكون على جدول اعمال الدورة الاستثنائية الثانية المتوقعة بعد
عيد الفطر السعيد.
واوضح ان الاجتماع النيابي الحكومي كان الهدف منه دراسة المواقف ووجهات النظر حول قانون اللامركزية والبلديات والاستماع لكافة وجهات النظر حوله.
ووفق الطراونة فقد تم خلال الاجتماع التطرق الى التداخل في مشروع قانون اللامركزية وتعارضه مع قوانين اخرى، مثل قانون منطقتي العقبة والبترا، وقد تم التوافق على ارسال تعديلات من قبل الحكومة الى مجلس النواب قبل اقرار مشروع قانون اللامركزية حتى يتم ازالة التعارض مع القانون.
بدوره قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة النائب خميس عطية ان اللجنة انهت مشروع قانون اللامركزية وسلمته الى رئاسة المجلس  وهو الان في عهدة الرئاسة لادراجه على جدول اعمال المجلس لمناقشته واقراره تحت القبة.
واضاف ان اللجنة المشتركة اجرت حوارا وطنيا واسعا حول مشروع قانون اللامركزية واستمعت لاراء المختصين والاحزاب السياسية وتم اخراج القانون بصورة تتلاءم مع واقع المجتمع الاردني، واجرت اللجنة تعديلات هامة على القانون على ضوء الحوارات الوطنية التي اجريت.
وقال عطية ان موقفه خلال الاجتماع كان واضحا، معتبرا ان اي تراجع عن اللامركزية هو عودة عن الاصلاح السياسي، مطالبا بسرعة السير باجراءات القانون للبدء بمرحلة جديدة في الاردن.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش