الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

"مستثمري الاسكان" تدعو لتشكيل لجنة لدراسة الكلف الحقيقية لأسعار الاسمنت

تم نشره في الأحد 3 شباط / فبراير 2019. 04:47 مـساءً

 

 

عمان - الدستور  - أنس الخصاونة 

 

كشف رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري عن إقتراح قدمه إلى وزير الصناعة والتجارة والتموين بتشكيل لجنة مشتركة من الاطراف المتضررة من قرار رفع اسعار مادة الاسمنت تضم في عضويتها كلا من جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني ونقابة المقاولين وغرف التجارة إضافة إلى المصانع المنتجة لهذه المادة، جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالوزير مساء الأربعاء الماضي. 

واضاف العمري لـ "الدستور" ان عمل اللجنة سيكون تحت مظلة وزارة الصناعة والتجارة والتموين حيث سيتم الإستعانة بخبراء ومتخصصين لحساب كلف اسعار مادة الاسمنت وبالتالي الخروج بسعر عادل لكافة الاطراف، لافتا ان وزير الصناعة والتجارة والتموين قد ابدى استعدادا واستجابة كبيرة لدراسة هذا الامر خلال الايام المقبلة، والخروج بحلول ترضي كافة اطراف المعادلة.

وفي بداية حديثه قال العمري لقد تفاجنا الاسبوع الماضي بارتفاع اسعار الاسمنت بقيمة 5 دنانير للطن الواحد، وكانت الأسعار قد إرتفعت بقيمة خمسة دنانير أخرى خلال الشهر الماضي ليصبح مجموع الإرتفاع 10 دنانير للطن، وعلى ضوء ذلك ارتفعت أسعار مادة الباطون الجاهز بمبلغ 4 دنانير للمتر المكعب الواحد، كما سيؤدي ذلك أيضا الى ارتفاع غالبية أسعار مواد البناء الاخرى المرتبطة بمادة الاسمنت الأمر الذي سينعكس على كلفة العقار والتي سيتحملها المواطن في النهاية.

وأوضح العمري ان هذه ليست المرة الاولى التي ترتفع فيها أسعار الاسمنت محليا حيث سجلت الاسعار  منتصف العام الماضي ارتفاعات كبيرة وصلت لحوالي 100% حيث ارتفع سعر طن الاسمنت ليصل لحوالي 75 دينار بعد ان كان سعره اقل من 40 دينارا.

واشار الى ان سعر مادة الاسمنت مرتفع جدا في الاردن مقارنة بأسعار هذه المادة في الدول المجاورة مثل مصر والسعودية وتركيا والتي يبلغ سعر الاسمنت فيها 35 - 45 دينارا للطن الواحد، مشيرا ان الاسمنت يعد مادة استراتيجية وأساسية في قطاع الانشاءات الاردني بشكل عام وقطاع الإسكان على وجه التحديد . 

وقال العمري إن ارتفاع أسعار الإسمنت سيضيف عبئاً جديداً على القطاع العقاري الذي يعاني من تراجع غير مسبوق، بسبب الظروف الاقتصادية المحلية والإقليمية، كما سيزيد الضغوط على المستثمرين في قطاع الإسكان مع تدني القدره الشرائيه للمواطن الاردني ، مشيرا ان لقاءنا مع وزير الصناعة والتجارة يهدف الى  حماية المنتج المحلي والمحافظه على الصناعه المحليه لان البديل في حال عدم استجابة المصانع هو الضغط لفتح باب الاستيراد من الخارج و المطالبه بتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة . وحذر العمري من ان تحديد سعر موحد لمصانع الإسمنت يتعارض مع قانون المنافسة الأردني كونه يساعد المصانع على التحكم بالسعر والكميات فيما بينها بشكل ضمني على حساب قطاع يعاني وبالتالي على حساب جيب المواطن.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش