الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

عجلون. : الديمقراطية الأردن في محاضرة في المدرسة المعمدانية.

تم نشره في الاثنين 17 كانون الأول / ديسمبر 2018. 05:41 مـساءً

عجلون - الدستور. - علي القضاة

 

 نظم البرلمان المدرسي ومجلس الانشطة في المدرسة المعمدانية الاساسية المختلطة محاضرة بعنوان الديمقراطية في الاردن لطلبة المدرسة والهيئة التدريسية. 

  واشار رئيس مجمع الاكاديميين للفكر والتنمية الاكاديمي في جامعة البلقاء التطبيقية / كلية عجلون الجامعية الدكتور سفاح الصبح  الى إن الهاشميين مكون من مكونان الدولة و جزء من كينونتها و كما للهاشميين دور في نمو الديمقراطية فللشعب دور آخر كذلك فالعملية الديمقراطية شراكة ممتدة و ليست على احد مستعرضا  الواقع الديمقراطي في الأردن من حيث الديمقراطية ، و الأردن ، ونظام الحكم الهاشمي الرشيد لافتا الى ان الديمقراطية هي حكم الشعب و منح السلطة للشعب و هي شكل من أشكال الحكم الذي يقوم على المساواة و المشاركة الواسعة من خلال ممثلين منتخبين لتقرير المصير السياسي للشعب و ممارسة الإدارة العامة للدولة بكامل مكوناتها الطبيعية و البشرية وبهذا تغدو الديمقراطية نظاما اجتماعيا لإدارة الحياة العامة و تداول السلطة و تدويرها 

والأردن هو ذلك البلد العربي الشامي أو الشرق أوسطي  الذي يحده من الغرب فلسطين و من الشرق العراق و السعودية جنوبا و سوريا شمالا و الذي تأسس عام 1921 على يد أسرة عربية هاشمية تمتد جذورها للنبي العربي الهاشمي محمد صلى الله عليه وسلم و التي جاءت من الحجاز بثورة عربية شاملة على النظام العثماني الذي حكم في أيامه الأخيرة البلاد العربية بشدة و قسوة و الذي شهدت فيه قمع و جهل و جوع و تخلف وحكومات محلية ضعيفة غير قادرة على بسط الأمن وتحقيق الرخاء و الوحدة بين مكونات أطياف الوطن   فكانوا حاملي رسالة التحرر و الحلم بوطن عربي قوي يعبر المستقبل و يقدم للعالم صورة عن إشراقة مجد الإنسان العربي و سموه و تطلعاته.  

واستعرض الدكتور الصبح انطلاقة الحياة الديمقراطية في الأردن بتأسيس أول حزب تم ترخيصه عام 1937 باسم حزب الإخاء الأردني و في عام 1947 تم تشكيل أول مجلس نيابي في الأردن مكون من عشرين نائبا بعد نشر قانون الانتخاب لمجلس النواب و يعد عمر الديمقراطية في الأردن طويلا تجاوز الثمانين عاما و قد مر بمراحل كثيرة من عمر الوطن و بأشكال من التغير و التجديد و بفترات من توقف تام للحركة الديمقراطية زادت عن العشرين عالما من توقف البرلمان بعد حرب ال67 إلى عودة الحياة البرلمانية عام 89 و دخولها من جديد في تجاذبات متعددة

وقال الدكتور الصبح انحيازا للديمقراطية في الأردن في عقدها الأخير لأن ما دون هذه الفترة لا تستطيع محاضرة الإيفاء فيه بدقة و عمق وشمول

حيث تنحو الدراسة إلى الحديث عن الديمقراطية في جوانبها  الوصفي و الإجرائي و القيمي أما عن جانبها الوصفي فأوجه الحديث عن مكونات العملية الديمقراطية الثلاث  القيادة و الشعب و القوانين حيث تتمثل بوجود قيادة واعية ضامنة متمثلة بالهاشميين حاملي لواء الثورة العربية الكبرى و الذين تجسدت فيهم الهوية الوطنية المشتركة للشعب الأردني بكامل أطيافه و مكوناته وثقافته و اتجاهاته . و المكون الثاني للديمقراطية هو وجود شعب مؤهل منفتح منسجم مستقبل للمشاركة السياسية كما هو الشعب الأردني هنا والمكون الأخير وجود دستور ينص على حق ممارسة حكم الشعب فيه عبر قوانين ناظمة للعملية الديمقراطية برمتها إجراء و ممارسة كما هي في حالة الديمقراطية في المملكة الأردنية الهاشمية  منطوية تحت مظلة وزارة التنمية السياسية  و بوجود الهيئة المستقلة للانتخاب و مؤسسة البرلمان الأردني المؤصلة دستوريا مبينا  ان الجانب الإجرائي تتم ممارسة العملية الديمقراطية في الأردن من خلال ممارسة حق الترويج للأفكار السياسية و الحزبية و الليبرالية و غيرها بما كفلها الدستور و ممارسة حق الترشح للحصول على حق التمثيل النيابي و ممارسة الرقابة و التشريع من خلال مؤسسة البرلمان المعروفة بضمن نظام خاص يحكم العلاقة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية  أما عن المستوى الأخير و هو القيمي للعملية الديمقراطية في الأردن فيمكن تسجيل العديد من النتائج و الخلاصات من خلال الوقوف عند آراء قادة الرأي العام و تصريحاتهم  و من خلال التقارير و النتائج التي تقدمها مراكز دراسية و حقوقية وصحفية حيث

 هناك قصور في عمق التجربة الديمقراطية في الأردن رغم قدم سنها و أنها لم تصل لمرحلة النضج و ما زالت تراوح مكانها من التجريب و التغريب و لأسباب كثيرة أهمها :

عدم وجود قانون انتخابي عصري مستقر يحقق المشاركة الواسعة و يكون عابرا للقيود العشائرية و المناطقية  و الجهوية ،، و على العكس من ذلك فقد قدمت عدة صور و أشكال لقوانين انتخابية لم تطل و لم تصمد و كان التغيير سيد الموقف في ذلك مع العلم بأن القانون الانتخابي الذي يمثل عصب الديمقراطية يعدّ القانون الأهم في حياة الدولة على الإطلاق

و تجريد مجلس النواب من بعض صلاحياته و على رأسها المشاركة في السلطة التنفيذية و تشكيل حكومة برلمانية ،  من حيث إن نظام الحكم نيابي ملكي  ، واقتصار دور البرلمان في التصويت على منح الثقة و حجبها و بحسب الدستور فإن للبرلمان الحق في المشاركة في الحكم بحسب الدستور الذي يقرّ بأن نظام الحكم نيابي ملكي ...

و وجود تغول كبير على السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية حسب تصريحات كثيرة لبرلمانيين عاملين و متقاعدين ومراقبين

وعدم تحقيق الولاية العامة للسلطة التنفيذية بحسب مراقبين و نواب و مواد دستورية كذلك 

وضعف المعارضة السياسية للسلطة التنفيذية من داخل البرلمان و خارجه

وضعف الحياة الحزبية و عدم وجود أحزاب فاعلة بقوة في المشهد السياسي حيث تتحمل الحكومة جزءا من هذا الخلل

بالاضافة لوجود بعض مواد في القوانين تسهم في تقييد الحريات و الاعتقالات دون تهم محددة وانتشار قضايا الفساد و ارتفاع مستوى الفقر و البطالة الذي من شأنه أن يعيق تطور الديمقراطية و ارتقاء الإنسان. 

وفي نهاية المحاضرة دار حوار مفتوح بين الدكتور الصبح.والطلبة والحضور. 

وكانت مديرة المدرسة هنية عويس قد بينت ان هذه المحاضره جاءت ضمن خطة النهوض الوطني وتعزيز للوعي لدى طلبة البرلمان ومجلس الطلبة بالديمقراطية الارنية منذ تاسيس الدولة الاردنية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش