الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النواب يعيد «الضريبة» للأعيان ويرفض تعديلاته باستثناء مادة الصناعة

تم نشره في الاثنين 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2018. 12:00 صباحاً

عمان – وائل الجرايشة
رفض مجلس النواب التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان على مشروع قانون ضريبة الدخل باستثناء المادة المتعلقة بالقطاع الصناعي، بعد تعهدات حكومية بإصدار نظام يخصص إعفاءات لهذا القطاع.
وتمسّك مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها صباح أمس برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بقراراته في مشروع قانون ضريبة الدخل.
ووافق مجلس النواب فقط على تعديل مجلس الأعيان فيما يتعلق بالقطاع الصناعي بعد تعهدات حكومية بإصدار نظام يتعلق بالاعفاءات قبل نهاية العام 2019، وبعد قبول وقناعة غرف الصناعة بتوجهات الحكومة التي ناشدت على إثرها مجلس النواب بإقرار مشروع القانون كما جاء من مجلس الأعيان.
وعلى ضوء ذلك، تراجع مجلس النواب عن تثبيت الضريبة على القطاع الصناعي بـ 14 % وقرر العودة إلى مشروع القانون الذي يرفعها بين 25 - 50 % على أن تخفض إلى 5 % خلال 5 سنوات.
ووافق النواب مجلس الأعيان بالعودة إلى مشروع القانون الذي ينص على رفع الضريبة على القطاع الصناعي إلى نسبة 25 % في العام 2019، و20 % في العام 2020، و15 % في العام 2021، و10 % في العام 2022، و5 % في العام 2023م.
فيما وافق على رفع الضريبة على صناعة الأدوية والألبسة بنسب 50 % في العام 2019م، و30 % في العام 2020، و20 % في العام 2021، و 10 % في العام 2022م، و 5 % في العام 2023م.
وقال نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر أمام مجلس النواب « نحن متلزمون بأن تقر الحكومة النظام قبل نهاية العام 2019 والذي يتضمن اعفاءات تضمن قيام القطاع الصناعي بدوره».
وشدد على أن القطاع مهم للأردن وهو يشغل 250 ألف عامل ويشكل 24 % من الناتج المحلي الاجمالي ولا يمكن لأي عاقل أن يتجاهل هذا القطاع المهم ويتجنب مساعدته ودعمه.
وبين المعشر أن الحكومة أعلنت أنها ستصدر نظاماً لتحفيز القطاع الصناعي ووضعت نصاً في مشروع القانون، وهي اليوم أقرّت الصيغة الأولية لتمكينها من الحصول على ذات النسب الضريبية المفروضة بموجب التشريعات الحالية والأنظمة، وستعرض هذه النسبة للمناقشة والمراجعة على القطاع الصناعي للوصول إلى صيغة نهائية وسيتم التشاور مع اللجنة النيابية.
وأوضح أن الحكومة حينما بحثت الأمر مع غرف الصناعة الثلاث اصدرت مناشدة لمجلس النواب بقبول القانون كما ورد في مشروع القانون مع إلزام الحكومة بإصدار نظام.
وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بهذا القطاع التزاماً تاماً، وما تتمتع به الصناعات الآن من إعفاءات لم يتم بقانون ضريبة الدخل السابق بل جاء بقرار من مجلس الوزراء بإعفاء الصادرات بنسبة 75 % وهو ينتهي نهاية العام، ولا تسمح منظمة التجارة العالمية إصدار مثل هذا النظام مرّة أخرى.
وفي مشروع القانون، بين أن الحكومة وضعت أقل ضريبة على القطاع الصناعي من أي قطاع آخر، مبيناً أنه لم يستثن من الشركات سوى قطاع الاتصالات.
وثمن الوزير جهد مجلس النواب في إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل وقال إنه «في كل المفاصل المهمة في حياة المملكة يغلب مجلس النواب المصلحة الوطنية على كل اعتبار وهذا يسجل له»، وشكر المعشر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على جهدها بإدخال تعديلات مهمة حينما وضعت نصاً لإنشاء حساب المساهمة الوطنية لغايات معالجة المديونية.
وتمسك مجلس النواب بمشروع القانون الذي أقرّه، حيث رفض البندين اللذين استحدثهما مجلس الأعيان وفرض من خلالهما ضرائب جديدة على أرباح أسهم الشركات العامة الموزعة التي تزيد على 10 آلاف دينار بنسبة 10 %، وعلى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم تخضع لنسبة مقطوعة 10 %.
كما رفض مجلس النواب تعديلات مجلس الأعيان التي كانت سترفع الضريبة على شركات التضامن والتوصية البسيطة غير المنظمة للسجلات من 500 - 1000 دينار،  كما رفض مجلس النواب إعادة المادة المتعلقة بالتقاص بنسبة 50 % واعتبار «المسقفات» نفقة مقبولة ضريبياً، والتي أقر مجلس الأعيان العودة إليها.
وفي حال أصرّ مجلس الأعيان على قراره فستعقد جلسة مشتركة لغرفتي السلطة التشريعية، حيث تنص المادة (92) من الدستور على أنه «إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها».

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش