الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

إعفاءات من الغرامات الضريبية والجمركية وتحرك نيابي للمطالبة بالعفو العام

تم نشره في الثلاثاء 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2018. 12:00 صباحاً
  • مجلس الوزراء.jpg

عمان
  قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الموافقة على أسس جديدة لتفعيل إجراءات تحصيل الأموال العامّة المتراكمة على المكلّفين منذ سنوات سابقة.
وشملت الأسس الجديدة إقرار إعفاءات للمكلّفين من المطالبات المستحقّة عليهم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ودائرة الجمارك، وسلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة، وأمانة عمّان الكبرى، بالإضافة إلى مطالبات الأموال العامّة المستحقّة لوزارة الماليّة.
وبخصوص مطالبات ضريبة المبيعات، اشتملت الأسس على إعفاء المكلّف من كامل الغرامات والفائدة القانونيّة والتعويض المدني المستحقّة بذمّته حال قيامه بتسديد أصل المطالبة الذي لا يتجاوز خمسمائة ألف دينار حتى نهاية عام 2018م، وإعفاء المكلّف مما نسبته (50 بالمئة) من الغرامات والفوائد القانونية والتعويض المدني حال قيامه بالتسديد بعد نهاية عام 2018م، وحتى نهاية دوام يوم 31/ 3/ 2019م.
 أمّا مطالبات ضريبة الدخل فيتمّ إعفاء المكلّف من كامل الغرامات والفائدة القانونيّة المستحقّة بذمّته حال قيامه بتسديد أصل المطالبة الذي لا يتجاوز خمسمائة ألف دينار حتى نهاية عام 2018م، وإعفائه مما نسبته (50 بالمئة) من الغرامات والفوائد القانونية حال قيامه بالتسديد بعد نهاية عام 2018م، وحتى نهاية دوام يوم 31/ 3/ 2019م.
وفيما يتعلق بالمطالبات الخاصّة بدائرة الجمارك، فيتمّ إعفاء المكلّف فيما يتعلّق بالمطالبات التي تعتبر بكاملها غرامات، بما في ذلك الغرامات الجمركيّة أو الجزائيّة أو المصادرات أو بدل مصادرة، مما نسبته (50 بالمئة) من الغرامات والفائدة القانونيّة المستحقّة بذمته حال قيامه بتسديد أصل المطالبة الذي لا يتجاوز خمسمائة ألف دينار حتى نهاية عام 2018م، وإعفائه مما نسبته (25 بالمئة) حال قيامه بالتسديد بعد نهاية عام 2018م وحتّى نهاية دوام يوم 31/ 3/ 2019م.
كما تضمّنت الأسس شمول المطالبات المستحقّة لسلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة على المكلّفين بنسب الإعفاء من الغرامات والفائدة القانونيّة، في حال تسديد أصل المطالبة ووفقاً للنسب المحدّدة في مطالبات ضريبتيّ الدخل والمبيعات الواردة أعلاه.
واشتملت الأسس على إعفاء المكلّفين ضمن حدود أمانة عمّان الكبرى وحدود البلديّات من غرامات ضريبة الأبنية والأراضي (المسقّفات) المترتّبة على عقاراتهم بنسبة (100 بالمئة) حال قيامهم بالتسديد حتى نهاية عام 2018م، وإعفائهم مما نسبته (50 بالمئة) حال قيامهم بالتسديد بعد نهاية عام 2018م وحتى نهاية دوام يوم 31 /3 /2019م. أمّا بخصوص مطالبات الأموال العامّة لدى وزارة الماليّة، فقد شملت الأسس إعفاء المكلّفين المحكوم عليهم من الغرامات والفائدة القانونيّة وفقاً للنسب المحدّدة في مطالبات ضريبتيّ الدخل والمبيعات الواردة أعلاه فيما يتعلّق بالمطالبات المستحقّة بموجب قانون تحصيل الأموال العامّة المقيّدة لدى مديريتيّ الشؤون القانونيّة والأموال العامّة في وزارة الماليّة التي تشتمل على غرامات، والمتمثّلة حصراً في مطالبات الضريبة الإضافيّة، ومطالبات رسوم طوابع الواردات، بالإضافة إلى قضايا الخزينة المقيّدة لدى مديريّة الشؤون القانونيّة التي تشتمل على فائدة قانونيّة، بما في ذلك المطالبات نتيجة الجمع بين راتب وظيفتين.
وأكدت الأسس على شمول الإعفاءات للغرامات والفائدة القانونيّة للمطالبات التي وردت أعلاه حصراً، وأن لا تشمل المطالبات المعروضة على التحكيم الدولي أو محكمة أمن الدّولة أو التي يصدر بها قرار من أيّ من هاتين الجهتين.
وفوّض رئيس الوزراء وزير الماليّة بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ مضمون هذا القرار ومعالجة حالات تسديد جزء من قيمة المطالبة بالإعفاء الجزئي من الغرامات والفائدة القانونيّة بنسبة وتناسب مع قيمة المبلغ المدفوع، وتشكيل لجنة تضمّ كل من:
 وزارة الماليّة، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات،ودائرة الجمارك، وديوان المحاسبة، وممثل عن الجهات المعنيّة الأخرى، وذلك لتنفيذ هذه الأسس فيما يتعلّق بمطالبات هذه الجهات.
من جهة ثانية ، استمع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها ،أمس الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، إلى إيجاز قدّمه محافظ العقبة صالح النصرات، ورئيس مجلس المحافظة محمّد الزوايدة حول أبرز مطالب المحافظة واحتياجاتها وواقعها التنموي.
وقرّر المجلس تكليف وزير الأشغال العامّة والإسكان بإيجاد حلول لمشكلة عزوف المقاولين عن التقدّم للعطاءات الخاصّة في محافظة العقبة، من خلال إعادة النظر في أسس ومعايير طرح العطاءات.
كما أوعز المجلس إلى وزير الصحّة بضرورة التنسيق مع الخدمات الطبيّة الملكيّة لغايات اعتماد التقارير الخاصّة بمرضى السكّري الصادرة عن  مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني العسكري.
وعلى صعيد متّصل، قرّر مجلس الوزراء شمول جميع مساجد محافظة العقبة بنظام الطّاقة الشمسيّة، لغايات توفير الطّاقة، والحدّ من الكلف الماليّة المترتّبة عليها.
كما قرّر المجلس إرسال فريق من شركة توزيع الكهرباء إلى منطقة وادي رمّ لدراسة أوضاع الشبكة الكهربائيّة، وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها.
كما ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تقرير ديوان المحاسبة  والمخالفات الواردة  فيه .
واكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان الحكومة تدرس بكل جدية وبشكل تفصيلي  التقرير الذي صدر عن ديوان المحاسبة للعام 2017 والذي تضمن مخالفات على 75 وزارة ومؤسسة حكومية وان الحكومة ستتخذ الاجراءات الكفيلة بمعالجتها .
وقال رئيس الوزراء في تصريحات صحفية عقب جلسة مجلس الوزراء  ان الحكومة ستعالج الملاحظات التي تضمنها التقرير اولا باول مضيفا « هناك اموال عامة سيتم استردادها وهناك حالات سيتم تحويلها  الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهناك حالات واضحة سيتم تحويلها مباشرة للمدعي العام « .
ولفت الرزاز الى انه ومنذ تسلمه تقرير ديوان المحاسبة الاسبوع الماضي وجه الوزارات والمؤسسات التي عليها ملاحظات واجبة التصويب ، تقديم اجابات بشانها بحد اقصى يوم الخميس القادم .
وبشان التعامل المستقبلي مع تقارير ديوان المحاسبة  اكد  رئيس الوزراء انه سيتم التركيز على  المشاكل والمخالفات المتكررة ووضع حلول جذرية لها سيما ما يتعلق بالترهل الاداري الموجود في هذه الوزارات والضبابية الموجودة حول بعض القرارات ليتم ضبطها وتحديد المسؤولية فيها بشكل واضح .
واكد الرزاز انه ومن الان فصاعدا ستتم معالجة المخالفات بشكل ربعي وليس سنويا حتى لا تتراكم الامور وتتم مراجعتها عن سنة كاملة ماضية. وشدد رئيس الوزراء على التنسيق العالي مع اللجنة المالية في مجلس النواب ومع ديوان المحاسبة لتحسين المخرجات  حتى نستطيع التعامل معها وتنفيذها بشكل يؤثر ايجابا على كفاءة الدولة وعلى الترهل الاداري وعلى طبيعة الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن  واخيرا وهو الاهم على حماية المال العام « وهذا واجبنا وناخذه بمنتهى الجدية « .
وتقدم رئيس الوزراء بالشكر لديوان المحاسبة على جهوده في اصدار التقرير مثلما تقدم بالشكر والتهنئة للوزارات والمؤسسات الحكومية التي لم يسجل ديوان المحاسبة ملاحظات او مخالفات عليها.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش