الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النص الكامل لتقرير لجنة التحقق النيابية بحادثة سيول البحر الميت

تم نشره في الاثنين 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2018. 07:20 مـساءً - آخر تعديل في الاثنين 5 تشرين الثاني / نوفمبر 2018. 07:44 مـساءً

عمان-الدستور

قدمت لجنة التحقق النيابية في حادثة سيول البحر الميت التي أودت بحياة 21 شخصا، وإصابة 35 آخرين، تقريرها إلى مجلس النواب الذي خصص جلسته اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة .
وكان مجلس النواب شكّل الأربعاء الماضي لجنة تحقيق بالحادثة استنادا إلى المادة 56 من الدستور، ضمت النواب عبد المنعم العودات (رئيساً)، ابراهيم البدور (نائباً للرئيس)، مصطفى ياغي (مقررًا)، وعضوية كل من  صالح العرموطي، حسين القيسي، ريم أبو دلبوح، وابراهيم أبو العز.
وتالياً النص الكامل لتقرير اللجنة :-
ملخص الوقائع:
 إن الوقائع التي خلُصت إليها اللجنة من واقع البينات المُقدمة والمستمع اليها والتي اطمئن لها وجدانها وارتاح إليها ضميرها تتلخص في الوقائع الثابتة التالية :-
انه وبتاريخ 25/ 10/ 2018 واثناء تواجد عدد من المواطنين من بينهم رحلة طلاب لمدارس كلية فيكتوريا في منطقة سيل وادي زرقاء ماعين / البحر الميت وبحدود الساعة 1.30 هطلت أمطار غزيرة أدت الى تشكُّل سيول جارفة داهمت طلاب المدرسة وعدد من الأشخاص المتواجدين في المكان باتجاه عكس مجرى المياه (رحلة سياحة المغامرة) والتي نفذت بواسطة شركة (صدى الأردن ونطاق الابداع) وفق ما استخلصته اللجنة من الإعلان الموزع على أولياء الأمور من قبل المدرسة والمبين فيه مسار وبرنامج الرحلة مما أدى إلى استشهاد (21) شخصاً غرقاً وإصابة (38) آخرين من المواطنين ومرتبات الأجهزة الأمنية.
وقد ثبت من خلال التحقيقات التي أجرتها اللجنة أن عدداً من المواطنين المتواجدين في المنطقة والمارين بها قاموا بإنقاذ عدد من الأشخاص الذين داهمتهم السيول.
وقد استخلصت اللجنة من تقرير الدفاع المدني المقدم إليها من خلال وزير الداخلية أن من قام بإبلاغ الدفاع المدني بوقوع الحادثة عند الساعة 2.33 دقيقة بعد الظهر المواطن "إبراهيم عبد الله قدومي" من هاتفه المحمول المحفوظ لدينا، وأن وصول فرق الإنقاذ كان عند الساعة 2.46 دقيقة وباشرت بإجراء عمليات إخلاء وإنقاذ المصابين واستمرت عمليات الإنقاذ الى الساعة 10 من مساء يوم السبت الموافق 27/ 10/ 2018.
كما اطلعت اللجنة ومن خلال وزير الداخلية على تقرير مديرية الأمن العام المتضمن جملة الإجراءات التي اتخذتها مديرية الأمن العام بالمشاركة بعمليات إنقاذ وإخلاء المصابين وإجراء التحويلات المرورية وإرسال الطائرات المُسيرة عدد (2).
وقد خلصت اللجنة ومن خلال الاستماع إلى أقوال وزير التربية والتعليم إلى جملة من أوجه الخلل والقصور ومخالفة التعليمات والأنظمة ومن ضمنها:
 مخالفة تعليمات الرحلات والزيارات المدرسية رقم (7) لسنة 2008 لاسيما الفقرة (و) من المادة (7) منها والتي أوجبت على المدرسة التي تطلب الموافقة على الرحلة أو الزيارة رفع الأمر للمديرية قبل أسبوعين من موعدها المقرر وحسب النماذج المعتمدة متضمنه كشف بأسماء الطلبة والمشرفين والمرافقين.
وانه من الثابت أن مدرسة كلية فكتوريا قد قامت وبموجب كتابها رقم ( م/ ف/ص /56616) تاريخ 21/ 10/ 2018 الموجه إلى مديرية تربية لواء الجامعة بطلب الموافقة على رحلة مدرسية الى منطقة (وادي الأزرق) لطلبة الصف السابع والثامن والتاسع الأساسي وبعدد اجمالي (30) طالباً على ان يكون موعد الرحلة يوم الخميس الموافق 25/ 10/ 2018 .
وانه قد ورد في النموذج الموقع من المدرسة والمعد من إدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم ان وجهة الرحلة (وادي الأزرق) وتاريخ ابتدائها وانتهائها يوم 25/ 10/ 2018 وان عدد الطلبة المشاركين (30) وعدد الحافلات (2) وأن الحمولة المرخص بها لكل حافلة (20) وأن اهداف الرحلة زيارة الأماكن الاثرية الموجودة، وأن  خط سير الرحلة عمان   وادي الأزرق والعودة من وادي الأزرق إلى عمان.
كما تضمن النموذج الثاني المقدم من مدرسة كلية فكتوريا والمُعد من قبل النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم أسماء الطلبة المشاركين في الرحلة من الصفوف السابع والثامن والتاسع  وبعدد اجمالي (30) طالبا وطالبة.
وقد ثبت للجنة ان تاريخ ورود كتاب المدرسة ومرفقاته الى مديرية تربية لواء الجامعة وبحسب الختم الممهور به هو يوم 22/ 10/ 2018 .
كما ثبت للجنة ومن خلال كتاب مديرية تربية لواء الجامعة رقم 12/ 27/ 11704 تاريخ 24/ 10/ 2018 موافقة المديرية على الرحلة المذكورة إلى الأزرق وبعدد مشاركين بلغ (30) مشاركاً وحافلات عدد (2) ومرافقين عدد (2) مع التأكيد وضمن كتاب الموافقة أعلاه على التقيد بشروط الأمن والسلامة العامة والالتزام بتعليمات الرحلات ومنع الطلاب من السباحة منعاً باتاً الى آخر ما جاء في الكتاب.
وعليه فإنه قد ثبت للجنة وبما لا يدع مجالاً للشك ووفق المعطيات المُشار اليها والتي خلصت اليها اللجنة ما يلي:
 مخالفة مديرية تربية لواء الجامعة لأحكام الفقرة (و) من المادة (7) من تعليمات الرحلات والزيارات المدرسية رقم (7) لسنة 2008 فيما يتعلق بقبول الطلب والموافقة عليه خلافاً للمدد المقررة في الفقرة (و) من المادة (7) المُشار اليها.
مخالفة النشرة الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية والمُعممه على كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والتي اشارت الى حالة عدم الاستقرار الجوي في يوم الخميس الموافق 25/ 10/ 2018 والتحذير من خطر تشكل السيول والفيضانات وبالمستوى الرابع (أحمر) الامر الذي كان يتوجب معه على الوزارة ومن خلال مديرياتها التعميم بإلغاء جميع الرحلات المخصصة لهذا اليوم.
مخالفة مدرسة كلية فكتوريا للتعليمات المُشار اليها وذلك من حيث :
 التعميم المُرسل منها إلى أولياء الأمور من حيث صفوف الطلاب المشاركين في الرحلة حيث جاء التعميم ان الرحلة للطلاب من الصف السادس وحتى الصف الثامن وخلافاً للكتاب الصادر عنها والمُشار اليه عالياً ان الرحلة لطلاب الصفوف السابع والثامن والتاسع.
ب) وكذلك مخالفتها في ذات التعميم بتغيير هدف الرحلة من زيارة الأماكن الاثرية الى (رحلة سفاري الأردن) بهدف التعايش مع البيئة المحيطة وتحمل المسؤولية وسرعة البديهة للتعامل مع الظروف.
ج) كما خالفت المدرسة خط سير الرحلة الوارد في كتابها المُرسل الى مديرية تربية لواء الجامعة من (وادي الأزرق) الى (وادي زرقاء ماعين) حيث ثبت للجنة ومن خلال تحقيقاتها واطلاعها على ان ما يُسمى بمنطقة وادي الأزرق هي تلك المنطقة الواقعة ما بين مدينتي الفحيص والسلط ووفق ما اشار اليه نقيب الجيولوجيين في شهادته المُستمع اليها امام اللجنة.
د) كما خالفت المدرسة الكشف المرسل منها الى مديرية تربية لواء الجامعة من حيث أسماء المشاركين في الرحلة المنوي القيام بها وهذا ثابت من خلال تدقيق اللجنة للكشف الصادر عن المدرسة بأسماء الطلبة الفعليين الذين ذهبوا في تلك الرحلة بالإضافة الى اصطحاب المدرسة الى احد أولياء الأمور في ذات الرحلة وخلافاً لتعليمات الرحلات المدرسية .
هـ) كما ثبت للجنة ومن خلال برنامج سير الرحلة المقدم اليها مخالفة المدرسة لتعليمات الرحلات والزيارات المدرسية من خلال تعاقدها مع شركة تُدعى ( JORDAN ECHO) ونطاق الابداع ودون اعلام مديرية التربية أو أخذ الموافقات المُسبقة من الجهات المعنية ودون التحقق من صلاحية الرخصة الممنوحة لهاتين الشركتين .
وكما ثبت للجنة مخالفة الشركة المُنظمة للتعميم الصادر من وزير السياحة والاثار بموجب كتابه والموجه الى جمعية وكلاء السياحة والسفر ورئيس جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم (31/ 12 /6406) تاريخ 30/ 7/ 2013 بعدم ارسال المجموعات السياحية الى الأماكن الواردة في الكتاب أعلاه لخطورتها وتهديدها حياة المواطنين والسياح وعدم اعتبارها من المواقع السياحية باعتبار انها غير مجهزة وغير مخدومة سياحياً ومن ضمنها (وادي زرقاء ماعين) والمُرسل نسخة منه الى مديرية السلامة العامة والبيئة / لجنة حوادث الغرق ومدير إدارة الشرطة السياحية.

ز) إضافة إلى مخالفة الشركة لأسس وشروط سياحة المغامرات إلى المحميات الطبيعية والأودية الموضوعة من قبل لجنة السياحة المُشكلة وفقاً لأحكام المادة (7) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 وتعديلاته وذلك من حيث:
 - عدد افراد المجموعة والذي لا يجوز ان يتجاوز 18 شخصاً .
- عدم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة (المحافظة المختصة والشرطة السياحية ومديرية السياحة) لتزويدها بأسماء المشاركين وجنسياتهم وأعمارهم واسم الدليل السياحي المُرافق وتاريخ ووقت الرحلة والبرنامج والمسار المُقرر لها ) .
- عدم الاخذ بعين الاعتبار الظروف الجوية المُعلنة لتفادي الحوادث الناجمة عن الفيضانات والكوارث الطبيعية الأخرى.
- عدم التنسيق مع أبناء المجتمع المحلي للاستعانة بخدماتهم عند الحاجة.
- عدم توفير وسائل الدعم اللوجستي من ملابس وأحذية خاصة وخوذ رأس واقية وحبال ومواد ومستلزمات الإسعافات الأولية.
- عدم التزام الشركة بالإشارات التحذيرية الموضوعة على مدخل وادي زرقاء ماعين من جهة البحر الميت (جهة مسير الرحلة) والمتضمنة عبارات ( خطر الموت /  لحدوث عدة وفيات تمنع السباحة منعاً باتاً، العمق خمسة متر، منطقة خطرة يمنع السباحة تحت طائلة المسؤولية، تحذير خوفاً على حياتك تمنع السباحة منعاً باتاً، لسلامتك يمتنع الاقتراب، منطقة انهيارات صخرية، منطقة صخور انزلاقية، يوجد تجاويف ودوامات خطيرة، لا يوجد بث للاتصالات في المنطقة ولجميع الشبكات).
- كما ثبت للجنة أن الشركتين المنقذتين للرحلة مدار البحث مع المدرسة أحدهما والمسمى شركة نطاق الابداع هي شركة مسجلة لدى مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ومن غاياتها ممارسة الأنشطة السياحية وحاصلة على رخصة مزاولة من وزارة السياحة، والثانية المسماة شركة صدى الأردن وهي شركة مسجلة لدى مديرية الشركات بوزارة الصناعة والتجارة وغير مرخص لها بممارسة السياحة وليس من غاياتها ممارسة أي نشاط سياحي وقد سبق ان تم توقيفها واغلاقها لممارستها نشاطا سياحيا (سياحة المغامرات) ثم اعيد فتحها بعد تقديم تعهد بعدم ممارسة أي نشاط سياحي خلافا لغاياتها.
أما فيما يتعلق بسد زرقاء ماعين وما اثير حوله فقد قامت اللجنة بإجراء زيارة ميدانية على موقع السد صباح يوم الجمعة الموافق 2/ 11/ 2018 للاطلاع على واقع السد والتجول في محيطه واجراء الكشف على مجرى الوادي الذي يصب فيه والتحقق من أي ظواهر غير طبيعية على جنابته بما في ذلك الأشجار والمزروعات في مجرى الوادي والمزارع على ضفافه وتتبع مسيله إلى مسافة كيلو ونصف الكيلو متر.
واستمعت اللجنة إلى عدد من المزارعين والمجاورين للسد إضافة الى استماعها إلى الرأي الفني من خلال شهادة كل من :-
نقيب الجيولوجيين الدكتور المهندس صخر النسور والذي أكد في التقرير المقدم منه والمدعم بالصورة الجوية للسد قبل الحادث وبعده بأنه قد قام بالكشف على السد برفقة مجموعة من الخبراء للكشف على السد واعداد تقرير مفصل لمعرفة حالته والتي خلص فيها إلى ما يلي:
 ( سلامة جسم السد وعدم وجود بوابات تصريف كما في السدود الكبيرة وان سعته التخزينية الاجمالية 2 مليون متر مكعب ويوجد به انبوب تصريف مياه بقطر (500) ملم موجود في غرفة ادنى السد، وانهم قابلوا عدداً من المزارعين أسفل السد والذين افادوا بسلامة مزروعاتهم وانها ما زالت قائمة حتى اعداد التقرير، وان نسبة المياه الموجودة في السد لحظة اجراء الكشف حوالي (450) الف متر مكعب وان الاستلام التجريبي للسد كان في شهر 10/ 2017 وان دخوله للخدمة كان في العام 2018 وان مجموع المياه التي دخلت السد في العام المطري 2017/ 2018 بلغت مليون و200 الف متر مكعب تم تسيّلها خلال الصيف وفق برنامج زمني وبكميات يومية لفائدة المزارعين، وأن السد قبل الحادث بيوم وبحسب شهود عيان كان فارغاً، وان الفيضان الذي حدث يسمى بالفيضان الوميضي، وأجزم بأن السد ومن خلال خبرتي ومشاهداتي وزيارتي برفقة اللجنة ان السد ليس سبباً في تشكل مياه سيل ماعين.
نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب والذي جاء في أقواله (لقد قمنا اليوم وبرفقة لجنة شكلت من دولة رئيس الوزراء بالكشف الحسي على سد زرقاء ماعين كما تم تكليفنا من قبل وزير الاشغال بالكشف على واقع الجسور في منطقة البحر الميت، وقد قمنا بالكشف على جميع الجسور وعددها عشرة ابتداءً من فندق كراون بلازا وصولاً الى غور حديثة واللجنة من نقابة المقاولين وبتكليف من وزير الأشغال ومجلس البناء الوطني، وقد حددنا العناصر الرئيسية الانشائية لكل جسر على حدة،/ ويوجد أضرار كبيرة لأعمال حماية الجسور واضرار خطيرة للعناصر الانشائية لنفس الجسر مثل الصب والسقف والأعمدة والقواعد ومخدات تحميل الجسر، الفواصل الانشائية للجسر وهي في مجملها تشكل العناصر الرئيسية التي تنقل الاحمال من مركبات الطريق إلى أساسات الجسر، وقد قمنا بتوثيق الجسور بالصور، ويضيف نقيب المقاولين:
 أما فيما يتعلق بالسد فانه لا علاقة له بالحادثة وانه يعمل بشكل ممتاز جداً وقد تأكدنا من كمية المياه والتي كانت صفر قبل الحادث وتحديداً في شهر 8/ 2018 ، وقد تحققت اللجنة ان الحقن الذي تم على البلاطات اصبح بالمستوى العالمي المطلوب وهو 20 لتر/ ثانية وان مخرج السد ماسورة بقطر (50) سم وهذه الماسورة محكمة الإغلاق وحتى في حال فتحها فان نسبة التدفق الخارج منها في حال المليون و300 متر مكعب يحتاج إلى 17 يوماً للوصول الى مكان الحادث، وقد تم التحقق بعدم وجود بوابات مطلقاً على جسم السد، وتثبتنا من المزارعين المجاورين للسد واكدوا لنا سلامة مزروعاتهم ولم نشاهد وجود اي اضرار من السد على فرض حدوثها، ومن مشاهداتنا فانه لا علاقة للسد ولا المياه المخزنة فيه اية اثر على حدوث الفيضان كما نؤكد أن المسافة بين مكان الحادث والسد هي 22 كليو متر).
المهندس خلدون مقطش والذي أكد في أقواله أن حالة الجسور العشرة التي تم الكشف عليها ضمن منطقة البحر الميت وحتى غور حديثة تشكل خطراً على المارة نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بها والموضحة بالصور المقدمة إلى اللجنة وأنه يجب إخراجها من الخدمة وعمل تحويلات مرورية فورية، لخطورتها ولا سيما الجسر الخامس منها).
المهندس وليد العمري الذي أكد ما جاء على لسان زميله المهندس خلدون مقطش من ضرورة التوقف عن استخدام الجسور الواقعة على طريق البحر الميت نتيجة الأضرار التي لحقت بها وإيجاد علاج فوري لها قبل حدوث ما لا تحمد عقباه لا سمح الله .
المهندس بشار خالد الطراونة ممثل نقيب المهندسين الأردنيين والذي جاء في أقواله ( يوجد في وزارة الأشغال لجنة تسمى اللجنة الانشائية العليا التابعة لمجلس البناء الوطني، ويوجد فيها ممثلون عن نقابة المهندسين، وقد قامت اللجنة المذكورة بزيارة لموقع الحادث يوم السبت 27/ 10/ 2018 ظهراً وقد سبق لهذه اللجنة أن قامت بالكشف على بعض الجسور الواقعة على طريق البحر الميت - زاره قبل عام تقريباً واعدت تقريراً بذلك، وبناء على توصيات اللجنة تم اغلاق جسر الاستخبارات وأعني بذلك الجسر الذي انهار في اليوم التالي من الحادث وقد أوصت اللجنة آنذاك بإخراج هذا الجسر من الخدمة وإجراء صيانة على عدد من الجسور، وفي يوم السبت قمنا بزيارة جسر زرقاء ماعين الذي وقعت عنده الفاجعة وتبين لنا بأن هذا الجسر يعاني من تصدعات في قواعد الجسر وأن قاعدة الجسر نتيجة عوامل الحت والانجراف بسبب تدفق المياه أصبحت مكشوفه وتشكل خطراً مستقبلياً قد يؤدي الى انهيار الجسر، وقد اوصت اللجنة بوقف مرور الشاحنات والسيارات الكبيرة على هذا الجسر وايضاً ايجاد مسافة امان من خلال وضع شواخص وحواجز بلاستيكية من الناحية الغربية للجسر وتم رفع التوصيات إلى وزير الاشغال يوم الاحد، وبالمجمل فان حالة الجسور التي قمنا بالكشف عليها قد لحقت بها اضرار وهي ليست بسبب الفيضان).

المهندس علي الكوز امين عام سلطة وادي الأردن بالوكالة والذي أفاد (أن منطقة الحادث على بعد 2 كيلو متر باتجاه عكس المياه من جهة البحر الميت وهي من اختصاص هيئة الاستثمار الخلف القانوني لهيئة المناطق التنموية، في حين أن البوابات والسياج والاشارات التحذيرية الواقعة في بداية مطلع الوادي باتجاه عكس مجرى الماء من اختصاص سلطة وادي الاردن وهي من قامت بوضعها، وتقوم السلطة بعمل صيانة دورية لها للحد من دخول المرتادين للمنطقة وان هذه المنطقة خطرة، ولا يدخل ضمن مهام سلطة وادي الأردن صلاحيات منع دخول أو خروج اي من مرتادي المنطقة وان هذه الصلاحية تدخل ضمن نطاق صلاحيات هيئة الاستثمار والمنطقة التنموية والشرطة السياحية والجهات الأمنية ذات العلاقة، ولا يمكن ضبط منع المرتادين والمتنزهين والراغبين بعمل سياحة المغامرات في هذه المنطقة الا من خلال إيجاد نقطة أمنية، يوجد أعلى السد ما يسمى بالمفيض الحر بحيث يقوم بتصريف المياه الزائدة في حال امتلاء السد ويقع هذا المفيض على جانب السد، وان الانبوب الذي يقع اسفل السد بقطر 500 ملم مخصص فقط لسقاية المزروعات على جانبي الوادي، ان طول مجرى الوادي من بداية السد وحتى المصب هوائياً تبلغ 21 كيلو متر وتعرجياً مع مجرى الوادي بحدود 26 كيلو متر، ان المتبع في حالة تنظيف السدود الاخرى غير هذا السد او اسالة كميات من المياه المخزنة فيها يتم عبر تبليغ الحاكم الاداري في المنطقة التي يقع ضمنها السد والدفاع المدني واجراءات اخرى، ان وجود السد في اعلى منطقة وادي زرقاء ماعين قد عمل على تقليل كميات المياه الجارية فيه بما نسبته نصف مليون متر مكعب، لا يوجد في السد اية بوابات اخرى سوى ما ذكرت، لمواجهة اي كوارث او اضرار بشرية مماثلة فأنني اقترح ايجاد نقاط امنية ثابته على المناطق المحظور التنزه فيها لمنع مرتاديها من دخولها).

كما قامت اللجنة بأخذ صور حية (متحركة وثابتة) من واقع السد وعلى طول كيلو ونصف الكيلو متر مع مجرى الوادي للتثبت من حدوث اية انجرافات او وجود اضرار بالمزروعات على ضفاف الوادي او ضمن السيل وخلصت إلى ما يلي :

 1- ان السد هو عبارة عن سد ركامي لتخزين المياه بسعة اجمالية مقدارها (2)  مليون متر مكعب.

2- وان مجموع المياه في السد لحظة الزيارة ووفق ما اكده كل من نقيب الجيولوجيين ونقيب المقاولين ووفق مقياس كمية المياه المثبت على جسم السد حسب مشاهدات اللجنة بلغت 435 الف متر مكعب .

3- وانه لا يوجد للسد أي بوابات سوى أنبوب قطره (500) ملم في قاع السد لتصريف المياه لغايات ري المزروعات على ضفاف الوادي وبطاقة لا تتجاوز 200 لتر / ثانية بالإضافة الى المفيض الحر الواقع على جانب الســـد.

4- وانه وبتاريخ 24 /10/ 2015  كان السد خالياً من المياه وفق ما اثبتته الصور الجوية المقدمة ضمن تقرير نقابة الجيولوجيين والشهادات الحية المستمع اليها من المزارعين والمجاورين للسد وبعض الصيادين الذين يرتادون المنطقة، وان الكميات الموجودة فيه وقت اجراء الكشف والمُشار اليها في البند (2) كانت نتيجة هطول الامطار ظُهر يوم الخميس 25/ 10/ 2018.

5- كما تبين عدم وجود انجرافات او مظاهر غير طبيعية او تصدعات او تشققات على جانبي الوادي من نهاية السد .

6- ان جميع من تم الاستماع الى اقوالهم قد أكدوا على عدم وجود مياه في السد قبل يوم الحادث إضافة الى عدم فيضان السد او امتلائه يوم الحادث .

7- وانه لم يتم مشاهدة أي أماكن لتسريب المياه بشكل غير طبيعي في جسم السد مع التأكيد ان السد حديث الانشاء ولم يتم تسلمه من المقاول بشكل نهائي .

8- كما ثبت للجنة ومن خلال مشاهدتها وعلى بُعد كيلو ونصف الكيلو متر من موقع السد وجود شعب وهيدان من أعالي الجبال المحيطة بالوادي تصب في وادي زرقاء ماعين وشكلت انجرافات والحقت اضرارا ببعض المزروعات على جانبي الوادي كما أدت الى اغلاق احدى العبارات الانبوبية نتيجة كثافة المياه الواصلة الى مجرى الوادي من أعالي الجبال.

9- وثبت للجنة ومن خلال زيارتها لموقع الحادث من جهة البحر الميت ان بعض المواطنين مازالوا يرتادون المكان على الرغم من خطورته وعلى الرغم من وجود لوحات تحذيرية وذلك لعدم وجود شرطة او شرطة سياحية او محطة امنية في الموقع تمنع الدخول وتحذر المواطنين.

10- كما شاهدت اللجنة الاضرار التي لحقت بالجسور الواقعة على شارع البحر الميت (زارة) والذي يتطلب الأمر إجراء تحويلات فورية عليها ووقف السير عنها لخطورتها على حياة المارة.

رابعاً :

 في القانــــــــــــون:-

 نصت المادة (46) من الدستور على انه يجوز ان يعهد الى الوزير بمهام وزارة او أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين.

كما نصت المادة (47/1) من ذات الدستور على ان الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه ان يعرض على رئيس الوزراء اية مسالة خارجة عن اختصاصه .

ونصت المادة (51) من الدستور على ان رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما ان كل وزير مسؤول امام مجلس النواب عن اعمال وزارته.

ونصت المادة (54) بفقريتها الاولى والثالثة من الدستور على ما يلي  1- تطرح الثقة بالوزارة او بأحد الوزراء امام مجلس النواب .

3-  واذا كان قرار عدم الثقة خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه .

كما نصت المادة (56) من الدستور على انه لمجلس النواب حق إحالة الوزراء الى النيابة العامة مع ابداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة الا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.

ونصت المادة (57) على ان يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة اثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه او الاستمرار في محاكمته .

-وبتطبيق النصوص الدستورية الواردة أعلاه على الوقائع والافعال وأوجه القصور والخلل الذي شابت الإجراءات المتخذة بدءاَ من مخالفة القوانين والأنظمة وتعليمات الرحلات والزيارات المدرسية رقم (7) لسنة 2008 وانتهاءً بوقوع الفاجعة ، فإن اللجنة تجد :

  -أولاً:

 بان وزير التربية والتعليم ووزيرة السياحة والاثار كل منهما مسؤولٌ مسؤولية سياسية وادبية عن الفاجعة التي راح ضحيتها أبرياء وتُنســـــــب لمجلسكم الموقر بطرح الثقة بهما  سندا لأحكام المادة (54) بفقرتيها (1/3)  .

-ثانياً:

 أما فيما يتعلق بتوفر أسباب الإحالة المنصوص عليها في المادة ( 56/1) المُشار اليها في الدستور فإننا نضع بين يدي مجلسكم الموقر الوقائع والأدلة التي استخلصتها اللجنة وقنعت بها واطمئن اليها وجدانها لإجراء المُقتضى.

توصيات اللجنة   1- اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية بحق مديرية الشؤون الفنية والتعليمية في لواء الجامعة بخصوص الفاجعة لمخالفتها أحكام المادة (7) الفقرة (و) من تعليمات الرحلات والزيارات المدرسية المتعلقة بالزيارات رقم (7) لسنة 2008 وعدم مراعاتها لحالة عدم الاستقرار الجوي والتحذير من خطر تشكل السيول والفيضانات بيوم الرحلة وفق نشرة الأرصاد الجوية المعممة على كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والتي وصلت إلى المستوى الرابع (أحمر) والتهاون في واجبات الوظيفة.
2- توفير طائرات خاصة مجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة تابعة للدفاع المدني متخصصة في عمليات الإنقاذ لتتولى فوراً عملية الإنقاذ لأي حالة طوارئ.
3- توفير غطاسين ومنقذين بحريين ثابتين مجهزين بكافة ما يلزم من معدات على الشواطئ سواء أكان في البحر الميت او في مدينة العقبة أو في أي منطقة تحتاج لذلك.
4- القيام بوضع دوريات ثابتة سواء من الشرطة السياحية أو غيرها لمنع أي شخص من الوصول إلى المناطق المحظورة والخطرة ووضع سياج لها.
5- اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين من كافة الجهات الرسمية لعدم إغلاق المنطقة أو تواجد رجال الأمن او أي جهة مختصة في منقطة الحادث (بل شوهد الناس يدخلون ويخرجون من المكان) حتى بعد حدوث الفاجعة ودون وجود اي سلطة او جهة تمنع دخولهم للمكان رغم خطورته.
6- الطلب من الحكومة القيام بإجراء صيانة فورية للجسور الموجودة على طول البحر الميت وإجراء التحويلات المرورية الفورية لما تشكله هذه  الجسور من  خطر على حياة المواطنين، وفق ما هو ثابت بالتقارير الفنية المقدمة    - الجسر الواقع في ذات الموقع التي حدثت فيه الواقعة يشكل خطرا محدقا على كل من يسير عليه، وهو متصدع، وتسليح الجسر مكشوف، والصدع ظاهر عليه، وهناك كتل اسمنتية توشك على السقوط، ونطالب الوقف الفوري للسير على الجسر.
كما غالبية الجسور على طول المنطقة وعددها عشرة جسور فيها اضرار كبيرة لأعمال حماية الجسور واضرار خطيرة للعناصر الانشائية لذات الجسر مثل السقف، الاعمدة، القواعد، وكذلك وجود جسر من هذه الجسور خارج الخدمة منذ سنين، ووجود جسر غير كامل وغير صالح للاستعمال، ويجب إخراجه من الخدمة، ويشكل خطراً على المارة، وجسر آخر حالة السقف فيه منهدم وحديد التسلح واضحة، الشقوق كبيرة في اكتاف الجسر، وفواصل التمدد مهترئة ويخشى من انهياره، ولا بد من اتخاذ الاجراءات الفورية والسريعة اللازمة لحماية حياة المواطنين من وقوع حوادث يصعب تداركها في ظل غياب كامل لدور وزارة الاشغال العامة المختصة.
7- توفير أنظمة إنذار مبكر في المنطقة ولكافة المناطق في المملكة تعطي إشارة عن وجود الفيضانات او السيول حيث لا يوجد مثل هذه الانظمة رغم ان الكلفة لا تتجاوز مليون دينار كما افاد بذلك مدير عام دائرة الارصاد الجوية.
8- ظهور ضعف في دور الحكام الاداريين في المنطقة حيث لم يمارسوا الصلاحيات الممنوحة لهم من خلال لجان السلامة العامة واتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل وبعد الحادث سواء اكان ذلك في مأدبا او البلقاء.
9- اعادة النظر في الإجراءات الواجب اتباعها في عمليات الانقاذ.
10- اعادة النظر في تداخل الصلاحيات بين الوزارات في المنطقة ( وزارة الاشغال، البلديات، سلطة وادي الاردن، شركة المناطق التنموية).
11- لوحظ عدم احترام المؤسسات والدوائر التابعة للدولة للنشرة الجوية الصادرة عن دائرة الارصاد الجوية وعدم التقيد بها او القيام بتعميمها للتقيد بها لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
12- هناك مسؤولية تقصيرية واهمال بعدم وجود تنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية بخصوص الرحلات حيث تبين عدم علم ومعرفة الوزارات بما تقوم به الوزارات الاخرى ولم تأخذ الاحتياطات قبل وبعد الحادث.
13- حسب ما ورد بشهادة مدير المناطق التنموية أن حدود المنطقة المسجلة باسم شركة تطوير البحر الميت 34000 دونم من أراضي الدولة ولا يصلح منها كما ورد بالشهادة سوى 4000 دونم للاستثمار وما تم استغلاله 1200 دونم مما يتطلب اعادة هذه الاراضي لخزينة الدولة.
14- اعادة النظر في التعليمات رقم 7  لسنة 2008 الصادرة عن وزارة التربية والتعليم المتعلقة في تحديد الأوقات المسموح للمدارس للقيام برحلات مدرسية خلالها وذلك بإلغاء جميع الرحلات خلال الفترة من 1/ 10 إلى 15 /11 من كل عام وتوصي اللجنة بتنظيم الرحلات المدرسية بموجب نظام بدل من التعليمات.
15- ايجاد نص تشريعي لتنظيم سياحة المغامرة واتباع الاسس الواجب اتخاذها حيث لا يوجد نصوص في هذا الامر ليصبح التشريع حجة على الكافة لتنفيذ احكام القانون تحت طائلة المسؤولية.
16- الطلب من الحكومة اعادة مادة علوم الارض في مدارس وزارة التربية والتعليم لأهميتها.
17- ان تكون لنقابة المهندسين والجيولوجيين دور في التدقيق على مخططات الجسور والبنايات والانشاءات.
18- عدم الموافقة على الرحلات المدرسية الا بعد التحقق من خط سير الرحلة وبرنامجها وارقام الحافلات والتأكد من صلاحياتها وجهوزيتها، والتنسيق مع مديرية الامن العام وكافة الجهات المعنية.
19- الطلب من الحكومة تزويد منطقة البحر الميت بمركز صحي شامل ودعم مستشفى الشونة الجنوبية بكادر طبي متخصص وكافي للتعامل مع الحالات الطارئة.
20- وضع آلية جديدة لطريقة تسليم الجثامين تراعي الأسس العلمية الحديثة وتحفظ كرامة وحرمة الأموات ومشاعر ذويهم.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش