الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مشروع قانون إسرائيلي: المؤبد للفلسطينيين 60 عامًا

تم نشره في الجمعة 12 تشرين الأول / أكتوبر 2018. 12:00 صباحاً

فلسطين المحتلة - يعتزم الكنيست الإسرائيلي تشديد العقوبات على الفلسطينيين الذين يدانون في محاكم الاحتلال العسكرية والمدنية. وذكرت صحيفة «هآرتس» أمس الخميس، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع ستناقش مشروع قانون بهذا الخصوص، يوم الأحد المقبل، تمهيدا لطرحه على الكنيست.
وينص مشروع القانون الجديد على إلزام محاكم الاحتلال الإسرائيلي بفرض عقوبة سجن لستين عاما، بدلا من 40 عاما حاليا، على منفذ عملية يقتل فيها إسرائيلي. ويقضي مشروع القانون أيضا بإمكانية تشديد العقوبة أكثر على «مخالفات (إرهابية) أخرى».
ووفقا للصحيفة، فإن مشروع القانون هذا يحظى بتأييد واسع من جانب أحزاب الائتلاف اليمينية وأحزاب في المعارضة، الذين وقعوا على مشروع القانون، وبينهم أعضاء كنيست من أحزاب الليكود و»كولانو» و»المعسكر الصهيوني» المعارض. وفي موازاة ذلك، فإن حزب «إسرائيل بيينا» برئاسة وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، أعلن أنه سيواصل دفع مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين.
ويهدف مشروع القانون لتشديد العقوبات على الفلسطينيين إلى تعديل «قانون محاربة الإرهاب»، الذي جرى سنّه قبل سنتين. ويسمح هذا القانون بفرض عقوبة مضاعفة على فلسطينيين جراء مخالفة «في ظروف إرهابية»، مقارنة بالعقوبة على المخالفة نفسها التي ترتكب على خلفية جنائية، وذلك باستثناء القتل. ويمنع القانون مضاعفة العقوبة بحيث تزيد مدة السجن على 25 عاما. أما مشروع القانون الجديد، فإنه ينص على تشديد العقوبة بالسجن على فلسطينيين يدانون بقتل إسرائيليين من 40 عاما إلى 60 عاما. كذلك يطالب مشروع القانون بشطب البند الذي يقضي بعدم مضاعفة العقوبة لأكثر من 25 عاما، وأن تكون عقوبة السجن المؤبد على فلسطينيين لمدة 60 عاما بالحد الأدنى.
في سياق آخر، قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (غير حكومية)، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية تسعى إلى تحويل أطفال فلسطين إلى معاقين، من خلال تعمد استهدافهم بالرصاص الحي والمتفجر. وأفاد فرع الحركة في فلسطين في بيان صحفي وصل الأناضول نسخة منه، أمس الخميس، أنه وثق عدة حالات في قطاع غزة لأطفال، أصيبوا بإعاقات دائمة جراء استهدافهم بشكل مباشر من قبل الجيش الإسرائيلي، بقصد قتلهم أو التسبب بضرر دائم.
ونقلت «الحركة» شهادات لثمانية أطفال أصيبوا بجراح خلال مشاركتهم في المسيرات السلمية على حدود القطاع.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الخميس، إن إجمالي عدد الشهداء الذين سقطوا جّراء اعتداء قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار الحدودية، بلغ 198 شهيدا، بينهم 37 طفلا. وأوضحت الوزارة، في تقرير أصدرته بعنوان «الاعتداءات الإسرائيلية بحق المشاركين في مسيرات العودة السلمية» واطلعت عليه الأناضول، أن عدد الجرحى وصل إلى 22 ألف و267 جريحاً.
ودعا وزير إسرائيلي إلى هدم منازل وطرد عائلات منفذي الهجمات الفلسطينيين في الضفة الغربية بعد إصابة جندي ومستوطنة إسرائيليين في عملية طعن شمالي الضفة، أمس الخميس. وقال وزير الزراعة الإسرائيلي اوري ارئيل «يجب علينا أن نستعيد الردع على الفور من أجل وقف حمام الدم اليهودي». وأضاف في تغريدة على حسابه في « تويتر»، أمس الخميس، «يجب أن نرد بيد شديدة، بما في ذلك هدم المنازل، وطرد عائلات المنفذين وإنكار كل النِعم والجوائز التي تتلقاها العائلات (الإرهابية) على الفور». وتابع ارئيل «أطالب رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) بعقد اجتماع لمجلس الوزراء على الفور واتخاذ القرارات الصائبة». وأغلق جيش الاحتلال أمس عددا من البلدات الفلسطينية بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البحث عن منفذ عملية طعن.
وقال شهود عيان للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي أغلق بلدات بورين، وعصيرة الجنوبية، وعورتا، ومدخل مدينة نابلس الجنوبي، بالحواجز العسكرية، ومنع تنقل المواطنين بينها. وأضاف الشهود، أن مستوطنين رشقوا مركبات فلسطينية بالحجارة، ما أدى لتكسير نوافذ عدد من المركبات.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيليين إثنين أصيبا، في عملية طعن في شمالي الضفة الغربية. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية إن الحديث يدور عن عملية طعن قرب حاجز «حوارة».(وكالات)

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش