الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مجلس الوزراء يُلغي السقف الزمنـي للإجازات دون راتب

تم نشره في الأربعاء 8 تموز / يوليو 2015. 03:00 مـساءً

عمان الدستور - حمدان الحاج
 قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الزراعه لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والرأي لاقراره حسب الاصول.
ويأتي مشروع القانون في اطار اجراءات الحكومة لمعالجة الاعتداءات على الاراضي الحرجية والتشديد على المخالفين ويعمل مشروع القانون على وقف العمل بالاحكام المخففة على مخالفات الحراج وتلك الواردة في قانون العقوبات والتقيد بالاحكام غير المخففة الواردة في مشروع قانون الزراعة دون غيره باعتبارة قانونا خاصا.
الى ذلك اطلع مجلس الوزراء، على التقرير الشهري الذي اعدته وزارة المياه والري حول الاعتداءات على مصادر وشبكات المياه عن شهر ايار 2015.
وتم خلال الحملة التي تنفذها الوزارة مدعومة بالاجهزة الامنية خلال شهر ايار الماضي ردم 4 ابار مخالفة مثلما تم ازالة 619 اعتداء على خطوط المياه وبذلك يكون قد تم خلال الحملة منذ بدايتها عام 2013 ردم 648 بئرا مخالفا وازالة 16691 اعتداء على خطوط المياه.
واكد مجلس الوزراء ان الحملة التي بدأتها الحكومة بداية حزيران عام 2013 مستمرة وبكل حزم وقوة لضبط المخالفات المتعلقة بآبار المياه والوصلات غير المشروعة على خطوط المياه.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على البروتوكول المنوي توقيعه بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة الامم المتحده للطفولة «اليونيسيف» بقيمة مليون و133 الفا و195 دينارا.
ويهدف البروتوكول الى دعم وزارة التنمية الاجتماعية في توفير الحماية والاستجابة لاحتياجات الاطفال المعرضين للخطر ومنع الاساءة اليهم واستغلالهم والاهمال بهم.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2015.
ويلغي مشروع النظام السقف الزمني المتعلق بمنح الاجازات بدون راتب وعلاوات بعد ان كان النظام السابق حددها بعشر سنوات مجتمعة او متفرقة حيث اصبحت الآن بدون مدة زمنية مثلما يمنح مشروع النظام الوزير المختص صلاحية تمديد الاجازة بدلا من مجلس الوزراء.
وجاء المشروع بهدف تنظيم تقاضي موظفي الفئة العليا والموظفين المعينين اعضاء في مجالس ادارة الشركات للمكافات والبدلات بحيث لا يتجاوز مجموعها 50 بالمائة من مجموع رواتبهم الاجمالية السنوية.
على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق التوصيات المقترحة لتحقيق أهداف مبادرة الملتقى الحكومي لأوائل خريجي الجامعات التي أطلقتها وزارة تطوير القطاع العام بشكل تجريبي.
وقرر المجلس تشكيل لجنة من وزارة تطوير القطاع العام ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة لوضع الأسس التي تحكم عملية تنفيذ هذه المبادرة.
واعرب رئيس الوزراء عن دعمه وتقديره للفكره مؤكدا اهمية هذه المبادرة في استقطاب الاوائل للعمل في الجهاز الحكومي الامر الذي سيؤدي الى زيادة الانتاجية والابداع في الجهاز الحكومي.
ووجه رئيس الوزراء بالسير في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المبادرة بشكل تدرجي وتطويرها بشكل مستمر والبناء عليها.
وتضمنت التوصيات، بحسب وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة، عقد برنامج تدريب عملي لعدد من أوائل الخريجين في الجهاز الحكومي لمدة ستة أشهر وبواقع 200 خريج سنوياً يوزعون على دوائر الخدمة المدنية البالغة 103 دائرة حكومية حسب حاجة الدوائر واختصاصاتها، وذلك لقاء مكافأة مالية شهرية لكل مشارك تدفع من بند «مكافآت لغير الموظفين» في الدوائر التي يتم التدريب فيها.
كما تضمنت تعيين عدد من أوائل الخريجين في دوائر الجهاز الحكومي واستثنائهم من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين وبمعدل 150 خريجا سنوياً وبتنسيب من مجلس الخدمة المدنية، بحيث يتم ذلك وفقاً لحاجة الجهاز الحكومي وضمن الاختبارات المتبعة في ديوان الخدمة المدنية، وباشتراط أن يكون الخريج الأول على تخصصه.
وتضمنت أيضاً قيام الدوائر والمؤسسات الحكومية بإشراك عدد من أوائل الخريجين في تنفيذ الأبحاث والدراسات الحكومية وفقاً لحاجة الدوائر والاختصاصات الواردة في قوائم البيانات المتوفرة لدى وزارة تطوير القطاع العام، كذلك تضمنت إعطاء الأولوية لأوائل الخريجين للمشاركة في تنفيذ المشاريع الحكومية ووفقاً للأسس المتبعة في التعيين على حساب المشاريع، بالإضافة إلى إشراكهم في المشاريع المتعاقد عليها مع الغير ووفقاً للاتفاقيات الموقعة لذلك.
وتتيح التوصيات الفرصة لأوائل خريجي الجامعات بحضور ورش العمل واللقاءات التعريفية والمنتديات والبرامج التدريبية التي تعقدها وزارة تطوير القطاع العام، وتتضمن تلك الآليات التعميم على الدوائر والمؤسسات الحكومية لإشراك أوائل الخريجين في ورش العمل وجلسات العصف الذهني المتخصصة التي تعقد حسب قطاعات العمل الحكومي وذلك من خلال التنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام وحسب قوائم البيانات المتوفرة لديها.
وأشار الخوالدة إلى أنَّ وزارة تطوير القطاع العام كانت قد أطلقت الملتقى الحكومي لأوائل خريجي الجامعات بهدف الاستفادة من طاقاتهم المتميزة في مجالات العمل الحكومي، والإسهام في تعزيز الإبداع والإنتاجية وتحسين الأداء الحكومي.
وأوضح أنه تم من خلال هذه المبادرة إنشاء شبكة تواصل دائمة مع أوائل خريجي الجامعات وتوفير قاعدة بيانات، تتيح للوزارة التواصل معهم لغايات تأهيلهم والاستثمار فيهم للانخراط في مجالات العمل الحكومي، وتوفير البيئة الملائمة لإطلاق إبداعاتهم بما يسهم في تطوير أداء الجهاز الحكومي.
وتشمل المرحلة الأولى من هذا الملتقى أوائل خريجي الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس ضمن تخصصات (الهندسة، الأعمال، تكنولوجيا المعلومات) حيث تم اختيار الخريج الحاصل على الترتيب الأول على الفوج في تخصصه خلال السنوات الخمس الأخيرة، وسيتم شمول جميع الجامعات والتخصصات بشكل تدريجي في المراحل القادمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن محور تكريس ثقافة الابداع والتميز التي وردت في الخطة التنفيذية لوزارة تطوير القطاع العام لسنة 2015 من أجل تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسـين للحكومة نحو تعزيز ثقافة التميُّز والإبداع الحكومي.
على صعيد اخر استمع مجلس الوزراء الى عرض قدمتة وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب حول الرؤية المستقبلية لتنفيذ مشروعات استراتيجية تخدم قطاع النقل تتضمن انشاء موانىء برية ومشروع وصلة سكة حديد الشيدية»المشروع المصغر» اضافة الى مسار الشبكة الوطنية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
 واشارت الى ان خطة اقامة الموانىء البرية تتضمن اقامة «مركز عمان اللوجستي، وميناء معان البري، وميناء المفرق البري مؤكدة انه تم اختيار هذه الموانىء بما يخدم حركة النقل والاستهلاك المحلي وحركة المرور العابر»الترانزيت»والتخليص على الحاويات من ميناء العقبة.
واكدت وزيرة النقل ان عملية اختيار الموقع الانسب لهذه الموانئ خضعت لاجراءات التحليل متعدد المعايير لاختيار الموقع الانسب مع الاخذ بعين الاعتبار ثلاث مواقع على طول ممر السكك الحديدية المقترحة عمان/ الماضونة ومنطقة الملك الحسين التنموية/المفرق ومنطقة العقبة مع افتراض توافر المواقع الثلاثة وتم اضافة منطقة معان حيث تضاف اهمية البعد التنموي والاجتماعي الى عملية التقييم.
وبشأن وصلة سكة حديد الشيدية» المشروع المصغر» بينت وزيرة النقل اهمية هذا المشروع للمحافظة على عمل مؤسسة سكة حديد العقبة والحفاظ على العاملين فيها والبالغ عددهم 750 موظفا وضمان استمرارية نقل الفوسفات بعد نقل موقع الميناء الجديد.
على صعيد اخر اطلع مجلس الوزراء على تقرير مفصل حول ما تم انفاقه من الجامعات الرسمية والخاصة على البحث العلمي والايفاد ومقدار الفائض لدى كل جامعة من مخصصات هذين البندين وما تم تحصيله من كل جامعة.
 وكان مجلس الوزراء شكل في وقت سابق لجنة عليا تشرف على تحصيل ايرادات واموال صندوق البحث العلمي من الشركات المساهمة العامة وكذلك تحصي الفوائض من مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والايفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الاردنية والبالغة 3 بالمائة للبحث العلمي و2 بالمائة للايفاد مثلما تقوم اللجنة بتحصيل المبالغ المترتبة على اخفاق الطلاب الحاصلين على منح التفوق الاكاديمي من الصندوق وكذلك المشاريع البحثية المتعثرة.
وقد بلغت نسبة التحصيل لعام 2014 مليونا و120 الف دينار وتشكل ما نسبته 6ر33 بالمائة وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالتحصيلات الاخرى.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الايعاز الى دائرة الجمارك بالتخليص على السيارات الموجودة في المنطقة الحرة لقاء استيفاء الرسوم والضرائب المتوجبة للحالات المودعة في المنطقة الحرة / الزرقاء.
واشترط القرار ان تكون هذه المركبات قد ادخلت الى اراضي المملكة قبل صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 30 / 6 / 2012 المتعلق بحظر استيراد سيارات ركوب الاشخاص التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص وهي تشمل رخص ادخال سيارات اجنبية ورخص ادخال سيارات طلاب وبيانات اعفاء سفارات وهيئات دبلوماسية وسيارات عمومي وبيانات ادخال مؤقت او السيارات التي تم التخليص عليها بموجب بيانات جمركية من موديلات كان مسموحا التخليص عليها بتاريخ تسجيل تلك البيانات ومنسجمة مع قرار مجلس الوزراء وتشمل الحالات التالية.
 بيانات ادخال مؤقت وبيانات اعفاء سفارات وهيئات دبلوماسية وسيارات عمومي.
 وينطبق هذا الاعفاء على السيارات الموجودة حاليا في المنطقة الحرة / الزرقاء ولا يشمل ذلك اي سيارات يتم ايداعها في المنطقة الحرة / الزرقاء بعد صدور الموافقة على الاستثناء موعزا الى دائرة الجمارك بان يتم التخليص على السيارات ذات الصلة ودفع الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة عليها خلال 90 يوما من تاريخ صدور القرار شريطة عدم السماح بترخيصها بصفة سيارات عمومي.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقه على منح شركة سماء الاردن بتوليد الطاقه الكهربائية والطاقه المتجدده ومنحها خطاب نوايا على غرار خطاب النوايا الموقع مع شركات توليد الكهرباء الذي يجيز لها التقدم بعروض مباشرة لمشاريع الطاقة المتجدده لتوليد لبطاقة الكهربائية والربط على الشبكه.
ويأتي القرار لغايات تحقيق العداله والشفافية ورفع مستوى التنافسيه بين الشركات المتقدمه للعروض المباشرة لمشاريع الطاقه المتجدده لتوليد الطاقة الكهربائيه وسيتم اعطاء شركة سماء الاردن والشركاتل الاخرى - التي تقدمت ضمن اطار العروض المباشره لمشاريع الطاقة المتجدده – الأولوية في التقدم للجولات القادمة حال طرحها من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنيه.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقه على تقليل كميات المياه المسموح بضخها دون مقابل من الابار الزراعيه في جميع مناطق المملكه الى ما دون نصف الكميه وذلك للابار الزراعيه الحاصله على رخصة استخراج عند منح البئر رخصة تعميق او رخصة حفر بئر مقابل بئر فقط.
واوعز مجلس الوزراء الى وزارة المياة والري / سلطة المياه للتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة والشركاء المعنيين (الزراعيين ) لهذه الغايه.
ويأتي القرار في ظل التحديات التي تواجة قطاع المياه في المملكه ومن ضمنها تنظيم استخراج المياه الجوفية من قبل الابار الزراعية الحاصلة على رخص استخراج وبشكل يؤدي الى تحقيق التوازن بين المحافظة على المياه الجوفية من جهه واستمرار الدعم للقطاع الزراعي من جهة اخرى.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقه من حيث المبدأ على الاسباب الموجبه لمشروع نظام الانذار المبكر لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع النظام نظرا للاخطاء الناتجه عن الكوارث الطبيعية او التي يتسبب الانسان بحدوثها والتي تهدد حياته وممتلكاته وتكمن اهمية الانذار المبكر في حالات الطوارئ والكوارث في تحذير السكان وتنبيههم ليتسنى لهم اتخاذ تدابير الحماية اللازمة من خلال اتباع تعليمات وارشادات الدفاع المدني.
يشار الى انه تم تركيب 112 صافرة انذار في محافظة العاصمه وسيتم تركيب باقي الصافرات في جميع محافظات المملكه في المراحل القادمة.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقه على محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة الفنية التجارية الاردنية الكويتيه المشتركه الذي تضمن مجالات التعاون بين البلدين وسبل زيادة حجم التبادل التجاري بينهما،.
كما وافق المجلس في هذا الاطار على البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين الحكومتين الاردنية والكويتيه في مجال تنمية الصادرات الزراعية وعلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التامين بين حكومتي البلدين.
على صعيد اخر استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي لانجازات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن واكد المجلس على اهمية ايجاد حلول للتحديات التي توجه عمل الهيئة من خلال توفير مخصصات العمل الاضافي للهيئة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال افتقار الهيئة للسيارات والى السيارات الميدانية بشكل خاص والتي تمكنها من انجاز اعمالها الرقابية على المقالع والمناجم وخلال حالات الطوارئ التي تعلن في الظروف الجوية الصعبة
ووافق المجلس على توفير العدد الكافي من الكوادر الفنية المتخصصه للهيئة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الاستقلال المالي والاداري لها.
الى ذلك قرر المجلس الموافقة على السير في مشروع اعادة تاهيل محطة الحسين الحرارية مع شركة اعمال والطاقة الدولية لاقامة محطة تعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة في الموقع الحالي وتحرق الغاز الطبيعي كوقود اساسي والديزل كوقود ثانوي باستطاعة توليدية مقدارها 485 ميجا واط.
 وقرر المجلس ان تتضمن الاتفاقية بندا بالزام شركة اكوا بور المنفذة للمشروع بالتعامل مع موضوع العمالة الاردنية وحقوق العاملين في شركة توليد الكهرباء المركزية من خلال الاتفاقية التنفيذية للمشروع.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش