الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الهرم المقلوب في عملية الإصلاح

د. رحيل محمد غرايبة

الاثنين 8 تشرين الأول / أكتوبر 2018.
عدد المقالات: 524


عندما يصل الدين العام الى نسبة 97 % بالمئة من الناتج الاجمالي المحلي وفق الاحصاءات الرسمية فإن هذا يعني باختصار أن الأمور وصلت الى درجة مَرضية لا يمكن احتمالها او السكوت حيالها، وفي الوقت نفسه حدث توسع هائل في النفقات في السنوات السابقة بطريقة لا تتناسب وحجم الانتاج المحلي الاجمالي، والتوسع في بعض المؤسسات الحكومية والرسمية من حيث زيادة عدد الكوادر و زيادة الرواتب والنفقات وتم استحداث مؤسسات جديدة كلها تحتاج الى نفقات باهظة تفوق قدرة واردات الدولة على استيعابها، يضاف هذا كله الى زيادة الأرقام المستحقة من الديون سنويا وزيادة فوائدها، مما يجعل الحكومات عاجزة عن الوفاء بهذه الاستحقاقات الاّ من خلال البحث عن ديون جديدة، وهذا يجعل الحكومة في كل عام تبشرنا بعجز جديد يحتاج إلى تغطية، و تخوض معركة سنوية مع شعبها في كيفية تغطية العجز الجديد المتراكم، ولا سبيل إلى لذلك الاّ من خلال النبش عن ضرائب جديدة أو زيادة حصيلة الضرائب القديمة، وهذا يصطدم مع الواقع والحقيقة المرة القائلة إن دخول المواطنين جامدة بل في تراجع، وتزداد النفقات لدى العائلات الأردنية في كل عام بسبب دخول أبناء جدد إلى المدارس والجامعات، وزيادة عدد أفراد العائلة، وعدم قدرة الخريجين منها على إيجاد عمل في ظل الركود المستحكم والبطالة المتزايدة وضيق فرص الخليج والاغتراب، ولا يجدون في مقابل ذلك تحسناً في الخدمات، وليس في مقدور الحكومات تعويض العاطلين عن العمل مقابل ما تأخذه من ضرائب مما يجعلنا وجهاً لوجه أمام حالة مستعصية لا تنفع معها المسكنات ولا الحلول التأجيلية حيث يعمد كل رئيس حكومة جديد على تمرير المرحلة الى من ياتي بعده.
الحل الوحيد أمام الحكومة الاقدام على خطوة ثورية حاسمة ؛ تتمثل بتقليص المؤسسات الرسمية الكبرى وارجاع الكوادر الى ما قبل عشر سنوات والاستغناء عن كثير من الهيئات المستقلة، و إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية التي يتم من خلالها الوقف المؤقت لكل ما ليس ضروريا، وإغلاق عدد كبير من السفارات والبعثات الدبلوماسية و المشاريع المتعلقة بالطاقة بكل اشكالها : النووية وغيرها وكل مشاريع الهدر المالي من هذا القبيل، خاصة في المستويات العليا، قبل النزول إلى المستويات الشعبية بكل شرائحها فالحكومة معنية بتوفير مليار دينار سنوياً وليس (150) مليونا.
أعتقد جازماً حتى لو نجحت الحكومة بتمرير قانون ضريبة الدخل الجديد، فلن تحل مشكلتنا، و سوف نبقى نراوح في مربعات العجز المتراكم والتراجع المزري، مما يعني أن المسألة تحتاج إلى إعادة نظر من وجهة نظر أخرى مختلفة تماما ولا تمت إلى الأساليب السابقة بصلة، فنحن بحاجة الى قلب الهرم المقلوب في استراتيجية الاصلاح الاقتصادي المتبعة التي ما عادت قادرة على الوفاء بحاجات الطبقة الطفيلية الكبيرة الآخذة بالاتساع بطريقة سرطانية متوحشة لاتستطيع جهود الاردنيين الوفاء بالتزاماتها الباهظة والمرهقة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش