الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

قانون الانتخاب.. تعهد حكومي جميل

ابراهيم عبدالمجيد القيسي

الأحد 23 أيلول / سبتمبر 2018.
عدد المقالات: 1993

خلال لقاء جلالة الملك مع مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين الأسبوع الماضي، تحدث عن ضرورة اطلاق حوار جديد حول قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، ثم تبعه د. عمر الرزاز بحديث عن الحوار العام حول توجيهات جلالة الملك، وتعهد الرزاز بإطلاقه حول عدة قضايا، وركز على أهمية انخراط الشباب في مثل هذا الحوار، الذي ستتقدم الحكومة بتصورها حوله خلال الأيام القادمة، حسب تعهدات وتصريحات الرزاز.
نحن بحاجة دوما الى الحوار، لا سيما على صعيد الإصلاح السياسي، وبحاجة الى تنمية ثقافة الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر، فهي أخلاقيات رئيسية تحرص عليها الديمقراطيات، ووجودها في سلوك المواطنين يعبر عن مدى تجذر الديمقراطية في تفكيرهم، وهي ثقافة لا تقل أهمية عن احترام سيادة القانون، فهي واحدة من غايات أية ديمقراطية حول العالم.
حاجتنا الى الحوار وثقافته أصبحت أكثر إلحاحا، لا سيما بعد هذا النكوص الكبير في الوعي السياسي، الذي نعاني منه ونتابعه في تعبيرات الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر بعض وسائل الإعلام، حيث نشعر بغربة قاسية حين يتخلى الناس عن أخلاقيات الحوار والتمترس خلف خطاب الكراهية..
يتحدث رئيس الوزراء عن قانون 1989، قائلا إن لا أخطاء فيه، وكذلك يتحدث عن توجه «حكومي» هذه المرة، بالوصول الى حكومات برلمانية بعد سنتين، وهو تصريح جريء إذا يصدر عن رئيس حكومة، غير منتخب، وهذا ما يجعلنا نحترم مثل هذا الحديث، فالأجندة الوطنية الأردنية يحملها كل شخص وطني وملتزم، لكن الحكومة هي المسؤولة الأولى عن تنفيذها أو ترسيخها لدى الناس، ولعل أهم سؤال يتعلق بقانون 1989 الذي يصفه د الرزاز بأنه لا عيوب فيه، حيث قرأنا وتابعنا سلسلة من العيوب في هذا القانون، وكانت الحكومات هي التي تطلق مثل هذه الأوصاف على القانون المذكور، الذي أفرز قوة سياسية معارضة ذات لون واحد، تمكنت من سحب الثقة بحكومة آنذاك..فهل يعني الرزاز ما يقوله؟!..ان كان نعم فهو رئيس وزراء جريء بلا أدنى شك، ويسعى الى تغيير جذري في نهج الحكومات وسياساتها، وعلى الرغم من خطورة هذا الطرح إلا أنه مرحب به، وسوف يجد فئات عريضة من المجتمع تؤيده أملا في تحقيق نتائج كبيرة على صعيد الاصلاح السياسي، وهذا يحتاج الى حوار منفتح يشارك به جميع المهتمين، ويكون للشباب مساحة كبيرة فيه، فهم الذين سيحصدون نتائجه مهما كانت.
والحكومات البرلمانية؛ هي مطلب ملكي ونخبوي، تجمع عليه أغلبية أردنية، وتعتبره من أهم نتائج الاصلاح السياسي وانجازاته، حيث يقوم الناس أنفسهم بتشكيل الحكومات وذلك من خلال خياراتهم الانتخابية، ومن هنا تنبثق أهمية إيجاد قانون انتخاب وقانون أحزاب، نتعامل مع مخرجاته وفق رؤى وبرامج سياسية واضحة، بعيدا عن الشخصنة وعن الاستقلالية في مجالس النواب والحكومات، حيث تقوم الأحزاب بطرح برامجها وتتم محاسبتها عليها، ويصبح التنافس بينها في تطبيق هذه البرامج وتحسين حياة المواطن وليس اغراقه في مزيد من التحديات والأزمات، التي يصنعها المستقلون أو يكونون فيها ضعفاء ولا يمكنهم منعها او تقديم بدائل لحلها.
ننتظر البرنامج الحكومي الذي تعهد الرزاز بتقديمه في الأيام القادمة، وبناء عليه تتم متابعة الحكومة ومساءلتها حول تنفيذه، وهذه خطوة حكومية تستحق الاشادة والدعم، فهي بمثابة برنامج سياسي يمكننا جميعا أن نقيمه ونتحدث عن مجرياته ونثمن ما يتحقق من نتائجه وننتقد أي تقصير يعتريه، وكلنا مسؤولون عنه أو لنا دور فيه، فهو لا يعتمد على الحكومة وحدها، بل إن الحكومة تعمل على إشراك كل الناس في رسم خارطة طريق أكثر توافقا من أجل تحقيق نتائج على صعيد الاصلاح السياسي.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش