الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الدستور» تنشر أبرز فقرات نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية

تم نشره في الاثنين 3 أيلول / سبتمبر 2018. 12:00 صباحاً


عمان - منذر الفاعوري
صدرت الارادة الملكية السامية بوضع نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية المدنية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء.
وأجاز النظام تسجيل الدعاوى القضائية والطلبات ودفع الرسوم عنها وإجراء تبليغها وتبادل اللوائح والمذكرات وسائر الأوراق فيها وإجراء المخاطبات بالوسائل الالكترونية عن طريق ايداع لائحة الدعوى ومرفقاتها كاملة بالوسائل الالكترونية وتقوم المحكمة بدورها باشعار صاحب الدعوى بقبول تسجيلها بعد تبليغ الطرف الآخر .
ولغايات تنفيذ أحكامه الزم النظام كل محامٍ بتقديم تصريح لنقابة المحامين موقعاً منه على النموذج المعد من وزارة العدل يتضمن المعلومات المتعلقة باسمه وعنوان سكنه ومكتبه وأرقام هواتفه وبريده الإلكتروني، وإعلام النقابه بأية تغييرات تطرأ عليها. كما منح النظام الحق لوزارة العدل والمحاكم الاطلاع الدائم على المعلومات المصرح عنها من المحامي من خلال الربط الالكتروني مع نقابة المحامين، ويتم إعتماد هذه المعلومات للقيام بالاجراءات القضائية المدنية بالوسائل الالكترونية.
ومن أبرز ما جاء في مواد النظام، أن للمحكمة أن تقرر من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب أحد أطراف الدعوى سماع الشهود باستعمال الوسائل الالكترونية المرئية والمسموعة المعتمدة من الوزارة في حال كان الشاهد يقيم في منطقة خارج اختصاص المحكمة المختصة أو في حال تعذر حضور الشاهد إلى المحكمة المختصة لأي سبب كان، بعد أن تثبت عند الاستماع إلى شهادات الشهود بالوسائل الإلكترونية من عدم وجود أي مؤثرات على إرادة الشاهد ومن فاعلية الوسائل الإلكترونية، بحيث تمكنها هذه الوسائل من مشاهدة المكان الموجود فيه الشخص المعني وسماعه بشكل واضح.
ووفقا للنظام تقوم وزارة العدل بتوفير حساب إلكتروني لكل محامٍ على موقعها يُعتمد لغايات تسجيل الدعاوى القضائية والتنفيذية والطلبات وإيداع اللوائح وقائمة البينات وسائر المخاطبات والأوراق القضائية والتنفيذية.
وإعتمد النظام  البريد الإلكتروني، والرسائل النصية عن طريق الهاتف الخلوي والحساب الإلكتروني المنشأ للمحامي وأي وسيلة أخرى يعتمدها الوزير لإجراء التبليغات القضائية على أن تراعي الشروط والبينات التي يجب توافرها في التبليغات القضائية المنصوص عليها في القانون ويكون للتبليغ الالكتروني الآثار القانونية ذاتها التي تكون للتبليغات التي تتم وفقاً لأحكام القانون.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش