الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الفايز: جلالة الملك لا يمكن ان يساوم على القدس

تم نشره في الخميس 2 آب / أغسطس 2018. 02:09 مـساءً - آخر تعديل في الخميس 2 آب / أغسطس 2018. 02:28 مـساءً
خلال لقائه الفعاليات الشعبية والرسمية في البلقاء

 

 لا يمكن لأي شخص ان يزعزع الامن والاستقرار في بلدنا

 

السلط- الدستور - ابتسام العطيات

قال رئيس مجلس الاعيان العين فيصل الفايز ان جلالة الملك عبد الله بن الحسين لا يمكن ان يساوم على القدس وان بلدنا بخير ومستقبلها بخير ونسيجنا الوطني بخير وجيشنا واجهزتنا الامنية قوية وشعبنا واعٍ. وانه لا يمكن لاي شخص ان يزعزع الاستقرار في بلدنا.

 

واضاف الفايز خلال لقائه الفعاليات الشعبية والرسمية  في محافظة البلقاء في القاعة الهاشمية بدار المحافظة   اليوم ان هذا اللقاء يأتي في اطار حرصنا في مجلس الاعيان ، على التواصل الدائم والمستمر ، مع مختلف مكونات مجتمعنا في المحافظات ، للحديث والحوار حول مختلف قضايا الوطن وتحدياته ، السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، بصورة منفتحة ، بهدف الوصول الى معالجات واقعية ، تمكنا من مواجهة تحدياتنا ، فجميعنا في قارب واحد ، وجميعنا  حريص على بلدنا وامنها واستقرارها .

 

وقال الفايز انه عند الحديث عن واقعنا السياسي ، اشير بداية ، الى اننا في الاردن واجهنا العديد من التحديات السياسية والامنية منها ( حرب ال 48 و67 ، المد الايراني ، وحرب الخليج الاولى والثانية ،احتلال الكويت عام 1990، احتلال العراق 2003 ، دخول القوات الاجنبية للمنطقة ،الربيع العربي ،  وازمات المنطقة الحالية وانه  رغم ذلك استطعنا تجاوزها ، واستطعنا الحفاظ على امننا واستقرارنا ، بفضل حكمة جلالة الملك ووعي المواطن ، ومنعة اجهزتنا الامنية والعسكرية فالاردن اليوم دولة اصلاحية ، تؤمن بالتعدية السياسية والفكرية وقبول الاخر وقطعنا خطوات كبيرة ، لدينا دستور متقدم ، يصون الحريات العامة ويحميها ، ولدينا القوانين الناظمة للعمل السياسي والحزبي والممارسات الديمقراطية ،ورغم هذا كله ، فنحن مازلنا بحاجة الى تطوير حياتنا السياسية والحزبية  وهنا يطرح دائما موضوع الحكومات البرلمانية ، ذات الاغلبية الحزبية البرامجية ، باعتبار ذلك الركن الاساس في عملية الاصلاح السياسي وهو امر تحدث عنه جلالة الملك في الاوراق النقاشية ، وهو هدف يجب ان نسعى الى تحقيقه... لكن كيف ..للاسف اقول ، ان حياتنا الحزبية ما زالت ضعيفة ، ومازال الانتماء للعشيرة اقوى وهنا اؤكد على دور العشيرة الاردنية واهميتها ، فهي الركيزة الاساسية في بناء الدولة الاردنية ، بكل مكوناتها المدنية والعسكرية ، فهي الاساس ولها كل الاحترام

وتحدث الفايز عن الثقافة الديمقراطية في المجتمع فما زالت الاحزاب عندما تخوض الانتخابات ، تخوضها على اسس عشائرية ، وما زال المواطن ينحاز الى قريبه وابن عشيرته او منطقته ، في كل عملية انتخابية لهذا اذا اردنا الحكومات البرلمانية ، علينا اعادة بناء ثقافتنا الديمقراطية، فالقانون ليس المشكلة  ، وان نكرس قاعدة الحقوق والواجبات ، فالولاء والانتماء يقاس بقدر العطاء للوطن ،والولاء لقيادتنا الهاشمية ، وعلى احزابنا الاندماج فيما بينها بثلاثة تيارات.

 

وعن البعد الاجتماعي قال الفايز  ان مجتمعنا بدا وللأسف، يشهد ظواهر ، وممارسات خارجه عن القانون ، وخارجة عن قيمنا وتقاليدنا ومنها انتشار خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي ،التي باتت منابر تعمل عل ايقاع الفتنه ، والعبث بنسيجنا الاجتماعي ، واصبحت منصات تهدد مجتمعنا ، وتتعرض لاعراض الناس ، وتنتهك الخصوصيات ونحن عندما نتحدث عن هذه السلوكيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لا نتحدث بلغة التعميم، ولا نقول ان هناك جوانب غير مضيئة في وسائل التواصل ، فنشر المعرفة ، والاطلاع على ثقافات العالم والشعوب ، ووسائل التعلم المختلفة عبر هذه الوسائل ، هي جوانب مضيئة لكن علينا ان نعترف ان هنالك فئة من مجتمعنا وللاسف تتكاثر يوما بعد يوم ، تستخدم منصات التواصل الاجتماعي بطريقة لا تعبر عن قيمنا واخلاقنا وهناك ظواهر اخرى مسيئة ، تتمثل بعدم احترام  القوانين ومنها  قانوني " البيئة  والسير " والعنف الجامعي والمجتمعي ، وظاهرة الاعتداء على هيبة الدولة ، وكرامات الناس ،" هل يقل ما حصل لرجل شرطة السير ، عندما قام بواجبه لفتح الطريق بسبب اغلاقه من قبل فاردة عرس ، فنزل العشرات من سياراتهم واعتدوا عليه بالضرب "هذه ظواهر مقلقة وتحتاج الى معالجتها بسرعة وبحكمة وهذه الامور مخجلة ، ولا يجوز السكوت عليه ا وهي دخيله على مجتمعنا ، فقد  كنا على الدوام ، وبمختلف مكونات نسيجنا الاجتماعي ، نعيش في ظل العرش الهاشمي المفدى ، اخوة واهل ، تجمعنا قيم المحبة ، والانتماء للوطن ، والولاء لقيادتنا الهاشمية  للأسف لقد فقدنا الكثير من قيمنا النبيلة ، وسيطر على الناس خطاب الكراهية والغيرة والحسد" لكن السؤال هو كيفية التصدي لهذه الممارسات الخاطئة ".

واضاف ان التصدي لمثل هذه الممارسات ،يكون بالاحتكام الى الدولة والقانون ، فالدولة هي مرجعية الجميع ،وهي التي تصون الحقوق،  ولا يجوز التجاوز على الدولة وانا اؤكد هنا ، على ضرورة تغليظ العقوبات بحق كل مسي ، فمن لا تردعه الاخلاق يردعه القانون " ان الله ليزع بالسلطان ما لا يزغ بالقران ، ومن امن العقوبة اساء الادب "لذلك لا يجوز ان تكون هناك سلطة غير سلطة القانون، فهو الاساس الذي يحتكم اليه الجميع عند الاختلاف.

وقال ان علينا ان نحافظ على امننا واستقرارنا وتماسكنا برفض هذه الظواهر الدخيلة على مجتمعنا و ان نعيد الاعتبار لقيمنا الاجتماعية النبيل  فلا يجوز لاي مكون اجتماعي ان يحمي الفاسد وفي مقابل تشديد العقوبات ، يجب تطبق القانون على الجميع ، بحزم وعدالة حتى ينال المجرم العقاب ، ويامن المجتمع خطره وهنا فأننا نؤكد ، على اعتزازنا المطلق ، بكافة عشائرنا ، وبكافة تقاليدنا العشائرية النبيلة ، واعرافنا العشائرية ، ونعتز بدور العشيرة ، في اعلاء القيم النبيلة ، وبناء منظومة الاخلاق ، فالعشائر الاردنية ،  كانت على الدوام ، هي مصنع الرجال ، وهي الاساس في بناء الدولة ، والحفاظ على امنها لكن في ذات الوقت علينا ان نحارب ، كافة الظواهر السلبية ،التي يمارسها البعض باسم العشيرة.

 

وفي البعد الاقتصادي قال الفايز ان البعد الذي يشكل الهم الاكبر لنا في هذه الظروف ، فالاردن يواجه اليوم ، تحديات اقتصادية صعبة بعضها يعود لاسباب داخلية ، كالترهل الاداري، واستغلال القوانين لارتكاب ممارسات خاطئة ، وعدم الاستغلال الامثل لمواردنا الطبيعية ، والاستفادة الحقيقية من بيئة الامن والاستقرار التي نتمتع بها ، وخاصة في مجال السياحة وجذب الاستثمار لكن اغلب اسباب ازمتنا الاقتصادية هي خارجية ، جراء الاوضاع المحيطة بناء ، وانخفاض صادراتنا بسبب اغلاق حدودنا مع سوريا والعراق ، والعدد الكبير من اللاجئين السوريين ، وانقطاع النفط العراقي والغاز المصري ، وشح المساعدات العربية والدولية وهذه التحديات اثرت على حياة المواطن المعيشية ، وزادت من نسب الفقر والبطالة ، ورفعت الدين العام ، وازداد عجز الموازنة العامة ، وتراجع دور القطاع الصحي والتعليمي ولمواجهة هذه التحيات الاقتصادية والمعيشية ، علينا ان نتبع نهج اقتصادي جديد ، يسارع في عملية النمو الاقتصادي ، ويعظم الانتاج الوطني ، ويكون محفز للتنافسية ، ومعزز لموارد الدولة ، من خلال منظومة ضريبة عادلة بين كافة شرائح المجتمع ، وتكون تصاعدية وفق الدستور وعلينا دعم بيئة الاعمال ، والمساعدة في خلق اعمال ريادية ، تعتمد على الابتكار والابداع ، مما يشكل قيمة مضافة للاقتصاد والعمل على تمكين الشباب والمرأة ، وايجاد حلول واقعية لمشكلتي الفقر والبطالة ، وتوزيع مكتسبات التنمية على كافة المحافظات والمطلوب ايضا ، وضع التسهيلات الكافية لخلق بيئة استثمارية جاذبة ، وتحافظ على الاستثمار الوطني ويجب منح المستثمرين ميزات للاستثمار في المحافظات ، من خلال منحهم اعفاءات ضريبة ، وتأجيرهم ارض بأسعار رمزية وجب اعادة تأهيل المتقدمين بطلبات توظيف الى ديوان الخدمة المدنية ، وفق متطلبات سوق العمل والتواصل مع المواطنين والانفتاح عليهم ومكاشفتهم بحقيقة واقعنا الاقتصادي ، " علينا بهذا ان نقتدي بجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ، الذي هو على تواصل دائم ومستمر مع ابناء شعبه " يستمع اليهم ويقف على حاجاتهم وتطلعاتهم ".

وقال اننا في مجلس الاعيان نؤكد ايضا ، على ان اية اصلاحات اقتصادية ومالية ، يجب ان تكون مرتبطة بمؤشرات زمنية ، ولا تؤثر على ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة ويجب اجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبة والعبء الضريبي بشكل متكامل ، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية ، غير مباشرة وغير عادلة ، ولا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الغني والفقير .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش