الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

نقص في الوظائف الرئيسية لـ«البيئة» و«النقل البري» وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

تم نشره في الخميس 16 تموز / يوليو 2015. 03:00 مـساءً

عمان- الدستور- نيفين عبد الهادي
أظهرت تقارير فنية أعدتها وزارة تطوير القطاع العام بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة للمواءمة بين الموارد البشرية والمهام والأدوار المؤسسية وجود نقص في الوظائف الرئيسية في كل من وزارة البيئة وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
وكشفت التقارير التي تم رفعها لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بأن النقص في الوظائف شمل الفئات الوظيفية الأولى والثانية والثالثة وبلغ في وزارة البيئة (65) وظيفة، وفي هيئة تنظيم النقل البري (49) وظيفة، في حين وصل في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي إلى (22) وظيفة.
وبحسب وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده فإن الفريق المشترك الذي أعد التقارير قام بتحليل الأدوار والمهام التي تقوم بها الدوائر المعنية بهدف تصحيح الهرم الوظيفي وإتاحة عمليات نقل الكوادر البشرية للاستفادة من الخبرات الموجودة وتحديد احتياجاتها الفعلية من هذه الكوادر وبما يتلاءم مع المهام والأدوار المؤسسية المنوطة بكل منها وتمكينها من تنفيذها بكل كفاءة.
وأوضح الخوالده في تصريح صحفي أمس أن التقارير أوصت بإجراء تنقلات بين موظفي الوحدات التنظيمية داخل كل مؤسسة للاستفادة من خبراتهم بحسب ما تتطلبـه طبيعة العمل، وتعديل بعض المسميات الوظيفية والتي كانت تستوجب اجراء مثل هذه التعديلات لتتوافق مع طبيعة المهام الوظيفية لكل منها.
وبين الخوالده أن التقارير تضمنت عدداً من التوصيات تم التوصل إليها بعد إجراء دراسة للوضع القائم في وزارة البيئة وهيئتي تنظيم النقل البري واعتماد مؤسسات التعليم العالي وذلك ضمن محاور البنية التنظيمية والخدمات والموارد البشرية، ومن أبرزها مراجعة الهياكل التنظيمية في هذه الجهات وإجراء التعديلات اللازمة على هذه الهياكل في حال تمت إضافة مهام جديدة  لها بموجب قانون أو نظام لتمكينها من القيام بالمهام الجديدة بكفاءة وفاعلية، وتعديل نظام التنظيم الإداري في حال تم تعديل الهيكل التنظيمي لتلك الجهات، إضافة إلى توحيد التشريعات والمرجعيات التي تعمل على تطبيقها هيئة تنظيم النقل البري.
كما دعت التوصيات بحسب الخوالده إلى إعادة هندسة العمليات وتبسيط الإجراءات في مديريات وزارة البيئة وهيئة تنظيم النقل البري في المحافظات، وإيجاد نظام لإدارة الوثائق وأرشفتها في الوزارة والمديريات وتفعيل الربط الالكتروني بين تلك الجهات والشركاء المعنيين في الخدمة، والقيام بدراسة تحليلية للوقت المستغرق لتقديم الخدمة في المحافظات، كما اشارت إلى ضرورة تطوير النظام الإلكتروني في هيئة تنظيم النقل البري لتتبع المعاملات ولضمان أمن الوثائق والمعلومات المقدمة، واعتماد عملية الدفع الإلكتروني، والقيام بدراسة إمكانية دمج مبنييْ الهيئة في مبنى واحد بهدف تسهيل تقديم الخدمات لمتلقيها ما أمكن.
وتضمنت التقارير عدداً من التوصيات المتعلقة بالموارد البشرية من أبرزها العمل على سد النقص في الوظائف الرئيسية في وزارة البيئة وهيئتي تنظيم النقل البري واعتماد مؤسسات التعليم العالي وذلك عبر إحداثها على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية على مدار السنوات الثلاث القادمة لرفدها بالتخصصات المطلوبة، فضلاً عن تعبئة الوظائف من خلال الاستقطاب من الدوائر الأخرى بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، والعمل على الترقية الداخلية لبعض الوظائف الشاغرة في الهيئتين وبما ينعكس ايجاباً على توزيع الموارد البشرية فيهما وملاءمتها من حيث الكم والنوع لطبيعة عمل كل جهة منها.
كما تضمنت التوصيات وقف استحداث أي وظائف جديدة من الفئة الثالثة على جدول تشكيلات وظائف وزارة البيئة وهيئة تنظيم النقل البري خلال السنوات الثلاث القادمة، والعمل على انتداب عدد من الموظفين الذين تحتاج إليهم الوزارة والهيئة ضمن هذه الفئة في الفترة الحالية من الوزارات والدوائر الحكومية التي لديها فائض في هذا الجانب وذلك لغايات النقل.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش